حسن الستري

أكد عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، أن التصدي للإرهاب ليس مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية الجميع ومنهم المشائخ والإعلاميون، موضحاً أن الاختلافات يجب أن تقف على أرضية مشتركة.

وذكر "أن التطورات التي تحصل في العالم تتطلب أن تواكب تشريعاتنا تلك التطورات..العمليات الإرهابية تمس المنشآت العسكرية ورجال الأمن، ومن يقوم بهذه العمليات إرهابيون بالدرجة الأولى وليسوا مدنيين، ولا يمكن أن تتم محاكمتهم أمام القضاء المدني، كما أن القضاء العسكري مشهود له بالنزاهة وبحكم الاختصاص يجب أن تنظر القضايا الإرهابية أمام القضاء العسكري".

فيما قال العضو الشيخ جواد بوحسين بجلسة الشورى الأحد، "هذا التعديل الدستوري ضرورة من ضروريات تعزيز الأمن، فلا يوجد أهم من الأمن، خصوصاً في ظل ما يحيط بدول الخليج العربي من تحديات استراتيجية في ظل انتشار الإرهاب الذي يهددها..التعديل طريق للأمن والأمان ويحفظ الأجهزة العسكرية وبالأخص قوة دفاع البحرين".

وأضاف: "أن التعديل جزء من توصيات المجلس الوطني التي أقرت قبل نحو 4 أعوام، وجاء لتقويم النصوص القانونية وتطويرها بما يتلاءم وظروف المنطقة والإقليم، جميع الدول سارعت في تعديل دساتيرها بما يحفظ للدول أمنها واستقرارها".

وزاد: "مسؤولية كل مواطن كبيرة للحفاظ على الأمن الوطني، لأنه مرتبط بهوية الوطن والمواطن، ولا يجوز المساومة على الأمن الوطني"، داعياً دول الخليج لوضع استراتيجية أمنية مشتركة وجيش موحد للدفاع عن استقرارها، استجابة للاحتياجات المتجددة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها".