أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أن الجميع متفق على المصلحة العليا للدولة والمنظومة الخليجية المتكاملة، أما ما يثار من أسئلة حول التعديل الدستوري، فإذا كانت تتناول جوانب قانونية وضمانات للمتهم والعدالة، فهذه نقدرها ونجيب عليها، ومتى ما نأت عن هذه الاتجاه، فهذه ليست أسئلة يجاب عليها.

وذكرت "أن أي شخص يعتدي على الأجهزة العسكرية والعسكريين يحاكم أمام المحاكم العسكري، والقانون سيعرض أمام السلطة الشريعية، وهذه ضمانة للتعديل".

وقالت خلال جلسة الشورى الأحد: "يتم تقييم أي دولة في مدى التأكد من الضمانات التي تقدمها في العدالة الجنائية..نحن في البحرين نستزيد فيها، ولا نمانع في رفع ضمانات العدالة الجنائية، الضمانة أن يتم محاكمته وأن يكون الاصل أنه بريء، ويملك حق توكيل محامي وتعرض عليه جميع الأدلة، وأن يملك حق الطعن، وتخضع الأحكام الصادرة لمحاكم تمييز للتأكد من الإجراءات، فهذه الضمانات متوفرة، وهناك تدريب مستمر للقضاة.

وتابعت: شهدنا بالقضاء العسكري بطلان الحكم بسبب بطلان الإجراءات، فالقضاء البحريني أخذ بالمعايير الشكلية قبل الموضوعية..يبقى الآن تطوير القضاء العسكري ما يتطلب معه تطوير القوانين المنظمة، المراد من هذا التعديل الدستوري حماية مصالح الدولة العليا والمواطنين والمنظومة الخلجيية المتكاملة.

وكان العضو فؤاد حاجي قال في مداخلته: "إن التعديل ليس جديداً..هناك دساتير مدت صلاحيات القضاء العسكري لتزوير العملة والإشاعات والتخابر مع الدول الأجنبية والخيانة، ولكن هل هذا التعديل الدستوري له أثر على العدالة الجنائية في البحرين".