حسن الستري:
وافق مجلس النواب الثلاثاء على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد، فيما قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشيخ ماجد الماجد: "عانينيا حين عرض علينا المرسوم لأخذ الرأي في فهم نصوص المرسوم، ونطالب بأن تكون الصياغة واضحة وغير مبهمة، كما نطالب بأن ترفد معه مذكرة شارحة للمرسوم".
ويهدف المرسوم لتنظيم العُهد، ليحل المرسوم بقانون المذكور أعلاه محل القانون رقم "23" لسنة 2006 بشأن العهد المالية، لاستكمال البنية التشريعية، وتطوير وإعادة تنظيم العهد ليتمكن القطاع المالي والمصرفي من مواكبة التطور العالمي، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر، وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار لدعم التنافسية، وتحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030.
وافق مجلس النواب الثلاثاء على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد، فيما قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشيخ ماجد الماجد: "عانينيا حين عرض علينا المرسوم لأخذ الرأي في فهم نصوص المرسوم، ونطالب بأن تكون الصياغة واضحة وغير مبهمة، كما نطالب بأن ترفد معه مذكرة شارحة للمرسوم".
ويهدف المرسوم لتنظيم العُهد، ليحل المرسوم بقانون المذكور أعلاه محل القانون رقم "23" لسنة 2006 بشأن العهد المالية، لاستكمال البنية التشريعية، وتطوير وإعادة تنظيم العهد ليتمكن القطاع المالي والمصرفي من مواكبة التطور العالمي، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر، وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار لدعم التنافسية، وتحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030.