حسن الستري:

وافق مجلس النواب الثلاثاء على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية.

ويهدف المرسوم لوضع الإطار القانوني لإنشاء نوع جديد من أنواع الشركات التجارية التي تقوم بممارسة أنشطة مالية يشرف مصرف البحرين المركزي على ممارستها، وذلك تحقيقاً لاستكمال البنية التشريعية، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر، وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030.

من جانبه، أكد النائب أحمد قراطة أن البحرين تعتبر مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً، وتحتاج إلى تعديل التشريعات والقوانين، ومن بينها هذا المرسوم الذي يضع إطاراً قانونياً لنوع جديد من الشركات، وهي الخلال المحمية، وتقوم بأنشطة تحت إشراف مصرف البحرين المركزي.

وطالب بالتحديث المستمر لكافة القوانين الاقتصادية والمالية التي تسهم في مساعدة المستثمرين والتجارة.