قالت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب إن دستور مملكة البحرين يضمن حقوق كل المواطنين، وأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان عليها استسقاء المعلومات من مصادرها وتوخي الحذر و الدقة فيما تتناقله وسائل الاعلام.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس أن مملكة البحرين مملكة دستورية تؤمن بان تحقيق الديمقراطية و التنمية لا يتم الا بدولة سيادة القانون و هو ما اكدت عليه المادة الأولى من الدستور البحريني من التاكيد على حقوق المواطنين في المشاركة في الشئون العامة و ممارسة الحقوق السياسية دون حرمان من هذه الحقوق ، و اكدت المادة الرابعة من الدستور ان الحرية و المساواة من دعامات المجتمع التي تكفلها الدولة .

وقال النائب محمد المعرفي رئيس اللجنة النوعية رداً على ما صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ان المادة رقم (19) من الدستور البحريني نصت على ان القانون يكفل الحرية الشخصية و لا يجوز القبض على انسانا و توقيفه او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الإقامة او التنقل الا وفق القانون و برقابة من القضاء و لا يتعرض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي و تلتزم بذلك جميع الاجهزة الامنية و القضائية في اطار عملها في وففا للدستور .

واضاف المعرفي :"كذلك ان استشعار القلق لارتفاع مستويات انتهاك حقوق الإنسان هو قول لا محل له من الصحة اذ ان المادة رقم (18) من الدستور البحريني نصت على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية و امام القانون في الحقوق و الواجبات دون تمييز و قد تعاقبت بعد ذلك مواد الدستور من رقم (19) و حتى رقم (30) بالنص على حرية الضمير و حرية البحث العلمي و الصحافة و النشر و حرمة المساكن و حرية المراسلات او حق التجمع و حرية انشاء الجمعيات و النقابات و اعقب ذلك نص المادة (31) الذي قرر ان التنظيم القانوني للحقوق و الحريات العامة ياتي بالتحديد بعيدا عن المساس بجوهر الحق".

وبالنسبة لما تناوله البيان من مناشدة حكومة البحرين بان تقوم باجراءات محددة لبناء الثقة، قال المعرفي أن هذا مجاف للحقيقة اذ ان مملكة البحرين انشأت بقانون منفصل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وهي المسئولة عن حماية و تعزيز حقوق الإنسان بجانب انها قامت بتشكيل لجان لتقصي الحقائق فيما اثير من اشكاليات حقوق الانسان في مملكة البحرين و عملت على تنفيذ هذه التوصيات بشكل كامل هذا فضلا عن اهتمام جلالة الملك المفدى حفظه الله من اصدار مرسوم بقانون لتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بما يدعمها و يوفر لها الاستقلال اللازم لاداء مهامها في تعزيز و حماية حقوق الانسان.

وعن اما عن امكانية زيارة مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان مملكة البحرين فان الدستور البحريني قد نص في مادته رقم (6) على ان الدولة تسهم في ركب الحضارة الانسانية و عليه فانه من غير المتصور ان تتقاعس مملكة البحرين عن استقبال زيارة المفوضية السامية لحقوق الانسان سيما انها لا تألو جهدا في توضيح ماقامت به من انجازات في مجال حقوق الانسان و ان تتشارك في ذلك مع الدول و الاشخاص و المنظمات في القانون الدولي.

وأضاف النائب المعرفي انه يتعين توخي الحذر و الدقة فيما تتناقله وسائل الاعلام عن الاوضاع الخاصة بحقوق الإنسان بمملكة البحرين و استقاء هذه المعلومات من مصدرها الرسمي و السليم للوقوف على حقيقة الامر .

و أبدى سعادة النائب المعرفي كل الثقة في إستراتيجية حكومة مملكة البحرين التي تعنى بترقية و تعزيز و حماية حقوق. الانسان و ما قامت به الحكومة من تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة معالي وزير الخارجية لبحث و تولي ملف حقوق الانسان.