حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.

وعلى الرغم من أن اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس أكدت وجود شبهة دستورية، إلا أن اللجنة المالية تجاهلت رأي التشريعية، واستأنست برأي المستشار القانوني للمجلس.

وبينت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون بشأن السجل التجاري حيث أبرزت العديد من الملاحظات من قبل الأعضاء خلال المداولة في المجلس والمتعلقة بالصعوبات المرافقة للحصول على موافقة الجهات المختصة لمزاولة النشاط. حيث إن المادة "8" من المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري أوجبت على مقدم الطلب استحصال الموافقات من الجهات المختصة.

وترى اللجنة أن من عناصر تسهيل وتشجيع الاستثمار أن تكون إجراءات استحصال تلك الموافقات من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كونها وزارة مما يسهل عليها التعامل مع وزارات الدولة وإداراتها المختلفة، بالمقارنة بمقدم الطلب الذي لا تتوفر له مثل تلك العلاقة.

وتقتنع اللجنة أن تشجيع الاستثمار وتطوير وتسهيل الإجراءات ووضوحها أمام المستثمرين والراغبين في استخراج السجلات التجارية؛ يستوجب قانوناً تحديد الجهة الرسمية المختصة بمتابعة استحصال الموافقات المطلوبة، وإلزامها بفترة محددة كي لا تتأخر الإدارة المعنية في منح مقدم الطلب الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.

وأكدت اللجنة أن تشجيع الاستثمار وتيسير إجراءاته يتطلب أيضاً تحديد الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية التي ينوي الأفراد أو الشركات ممارستها في مملكة البحرين، وعرض هذه الاشتراطات على موقع الوزارة الإلكتروني ليتسنى للمستثمرين الاطلاع عليها مسبقًا والعمل على توفيرها.

فيما أوضح ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن مقترح القانون رغم هدفه في معالجة جوانب القصور لإصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية، إلا أنه حسب نص المواد المقترحة لم يفرق بين دور الوزارة في إجراءات تسجيل السجل التجاري وبين دور صاحب السجل في الحصول على موافقات الجهات الأخرى لإصدار هذا السجل، وأنه من الصعوبة إلزام الوزارة في الحصول على موافقات تلك الجهات، حيث إن الوزارة هي جهة مسجلة للأنشطة التجارية وليست جهة مرخصة لمزاولة جميع الأنشطة، فهناك جهات أخرى يجب أخذ موافقتها لمنح التراخيص، وهي أعلم بالمتطلبات المحددة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بها، ورغم أن الوزارة أو الوزير مسؤول عن ثلاث جهات هي "الصناعة والتجارة والسياحة" إلا أن هناك جهات أخرى كالصحة والداخلية وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى أن إصدار السجل التجاري للمستثمر الأجنبي يحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية على ذلك.

كما إن إصدار السجلات من مهام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقد استطاعت الوزارة إنجاز هذه المهمة في وقت قياسي لا يتجاوز 93 ثانية، بالإضافة إلى أن الوزارة تضع مدداً محددة للجهات الأخرى للرد على متطلبات السجل التجاري "الهدف المعلن" كحد أقصى 6 أيام ولا يصل إلى 3 أشهر كما ورد في الاقتراح، كما إن الوزارة تعرض تقارير بشأن السجلات التجارية على اللجان الوزارية ومجلس الوزراء بشكل دوري لتقييم أداء الوزارة، كما تتم محاسبة الجهات المقصرة في هذا الشأن.