أشاد النائب جلال كاظم المحفوظ باﻷمر الملكي الذي صدر الخميس حول ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الضوابط الجديدة تعتبر نقلة نوعية ستساهم في تطوير عمل المؤسسة وترسيخ استقلاليتها؛ اﻷمر الذي يتوافق بشكل كبير مع المعايير الدولية التي تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعروفة بمبادئ باريس.

ونوه إلى أن "تطبيق المعايير والضوابط الجديدة في عملية التعيين سيكون له أثر إيجابي في تجويد عمل المؤسسة ليكون أكثر مهنية وحرفية؛ بما يساهم في تقوية عمل المؤسسة في الاضطلاع بدورها في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة وتطويرها".

وأشاد المحفوظ بالمادة الثانية من اﻷمر الملكي والتي تناولت ضرورة أن يراعى في اختيار مجلس المفوضين تمثيل جميع أطياف المجتمع دون تمييز بسبب اﻷصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة؛ مع النص على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً وتمثيل اﻷقليات؛ كما أشاد باشتراط عدم انتماء العضو ﻷي جمعية سياسية.

وأكد أن ذلك من شأنه إضفاء التنوع وضمان عدم تهميش أي فئة أو شريحة مجتمعية وإبعاد المؤسسة عن أية تجاذبات وصراعات سياسية. وقال "ثقتنا كبيرة بالمؤسسة بأن تنجز مسؤولياتها باقتدار وتواصل أداء دورها بمهنية عالية".