إن من أكبر معوقات التنمية داخل الحكومات العربية اليوم هو بعثرة وتهميش الكفاءات الوطنية بشكل يبعث على الأسى، وحين يتم إقصاء الكوادر والطاقات الوطنية الشابة فهذا يعني بالمقابل إعطاء المناصب داخل مؤسسات الدولة إلى مجموعة غير مؤهلة تماماً على حساب الكفاءات الوطنية، وهذا التهميش في ظل وجود كميات هائلة ومميزة من الخامات العربية الشابة داخل أسوار الوطن العربي يبعث اليأس في النفوس.
في الدول المتحضرة، تُعطى الوظائف الكبيرة للمواطنين من الكفاءات القادرة على إحداث الفارق داخل مؤسسات الدولة، أولئك الذين يملكون الشهادات العليا والخبرات المميزة دون النظر إلى جنس وهوية وأصل الكفاءة، فتلكم الدول تريد أن تتقدم عبر كفاءاتها بأي شكل من الأشكال، ولهذا فإن اهتمامها وتقديمها وتقديرها للكفاءات يعتبر معيارها لانتصاراتها وفتوحاتها العلمية وتقديراً للوطنية. هناك لا علاقة للمناصب الحكومية بهوية وعائلة ونسب وجنس الموظف، فحين تمتلك الكفاءة فلا خوف عليك ولا هم يحزنون. في تلكم الدول لا معنى للواسطة والمحسوبية والشللية والقرابة، فواسطتك شهادتك، وهي الشيء الوحيد الذي يقرر مكانك ومنصبك داخل الأجهزة الحكومية، بينما في الوطن العربي نجد أن الشهادة العليا والكفاءات الزاخرة بالعطاء هي آخر اهتمامات القائمين على بناء حكوماتنا، ومن هنا نجد في دولنا أن الكثير من الكفاءات الوطنية مهمشة بسبب بعض المسؤولين الذين لا يملكون أي شهادة أو مؤهلات تُرشحهم ليتسنموا مناصب داخل الدولة، ولهذا نلاحظ الكثير من الأخطاء الفادحة التي تُرتكب داخل أجهزة الدول العربية من خلال مسؤولين حكوميين جاؤوا إلى المنصب عن طريق «الواسطة».
في البحرين كغيرها من الدول العربية، تشتكي بعض الكفاءات الوطنية استبعادها من أن تُعطى بعض الفرص الحقيقية لتقديم ما يخدم هذا الوطن وذلك بسبب عدم ارتياح المسؤول أو الوكيل وأحيانا الوزير من هذه الكفاءات، ولربما تكون أسبابهم شخصية بحتة أو غير وجيهة على الإطلاق، وهذا مخالف لتوجهات الدولة التي تسعى لإعطاء أكبر قدر ممكن من الفرص الذهبية للكفاءات البحرينية، لكن، لأن الوزير أو المسؤول «الفلاني» يملك بعض الملاحظات الشخصية على كفاءة شابة بحرينية بعينها نجد أنهم يقومون بتهميشها على الرغم من أن هذا المُهمَّش أكثر عطاء من غالبية المسؤولين في تلكم المؤسسة.
إذا أراد المسؤول الكبير في الدولة أن يبني رؤيته وفق مسطرة الوطن ورؤية 2030 يكون لزاماً عليه أن يختار الكفاءات الوطنية الشابة لا أن يقصيها بشكل قبيح ولافت للأنظار، فنحن في مرحلة تتطلب من الجميع أن يعطوا للوطن لا أن يأخذوا منه، وهذا لا يكون إلا بالاعتماد التام على الكفاءات البحرينية الشابة وركل كل مقومات الفساد الإداري خارج نطاق مؤسسات الدولة من أجل الاستقرار والعطاء والبناء، وهذا الأمر يتطلب من الدولة نفسها أن تضع شروطاً قاسية وواضحة للمناصب الداخلية في كل مؤسساتها الحكومية، لا أن يكون اختيار صاحب المنصب وفق أهواء وزير أو مسؤول، لأننا بذلك لن نصل.
في الدول المتحضرة، تُعطى الوظائف الكبيرة للمواطنين من الكفاءات القادرة على إحداث الفارق داخل مؤسسات الدولة، أولئك الذين يملكون الشهادات العليا والخبرات المميزة دون النظر إلى جنس وهوية وأصل الكفاءة، فتلكم الدول تريد أن تتقدم عبر كفاءاتها بأي شكل من الأشكال، ولهذا فإن اهتمامها وتقديمها وتقديرها للكفاءات يعتبر معيارها لانتصاراتها وفتوحاتها العلمية وتقديراً للوطنية. هناك لا علاقة للمناصب الحكومية بهوية وعائلة ونسب وجنس الموظف، فحين تمتلك الكفاءة فلا خوف عليك ولا هم يحزنون. في تلكم الدول لا معنى للواسطة والمحسوبية والشللية والقرابة، فواسطتك شهادتك، وهي الشيء الوحيد الذي يقرر مكانك ومنصبك داخل الأجهزة الحكومية، بينما في الوطن العربي نجد أن الشهادة العليا والكفاءات الزاخرة بالعطاء هي آخر اهتمامات القائمين على بناء حكوماتنا، ومن هنا نجد في دولنا أن الكثير من الكفاءات الوطنية مهمشة بسبب بعض المسؤولين الذين لا يملكون أي شهادة أو مؤهلات تُرشحهم ليتسنموا مناصب داخل الدولة، ولهذا نلاحظ الكثير من الأخطاء الفادحة التي تُرتكب داخل أجهزة الدول العربية من خلال مسؤولين حكوميين جاؤوا إلى المنصب عن طريق «الواسطة».
في البحرين كغيرها من الدول العربية، تشتكي بعض الكفاءات الوطنية استبعادها من أن تُعطى بعض الفرص الحقيقية لتقديم ما يخدم هذا الوطن وذلك بسبب عدم ارتياح المسؤول أو الوكيل وأحيانا الوزير من هذه الكفاءات، ولربما تكون أسبابهم شخصية بحتة أو غير وجيهة على الإطلاق، وهذا مخالف لتوجهات الدولة التي تسعى لإعطاء أكبر قدر ممكن من الفرص الذهبية للكفاءات البحرينية، لكن، لأن الوزير أو المسؤول «الفلاني» يملك بعض الملاحظات الشخصية على كفاءة شابة بحرينية بعينها نجد أنهم يقومون بتهميشها على الرغم من أن هذا المُهمَّش أكثر عطاء من غالبية المسؤولين في تلكم المؤسسة.
إذا أراد المسؤول الكبير في الدولة أن يبني رؤيته وفق مسطرة الوطن ورؤية 2030 يكون لزاماً عليه أن يختار الكفاءات الوطنية الشابة لا أن يقصيها بشكل قبيح ولافت للأنظار، فنحن في مرحلة تتطلب من الجميع أن يعطوا للوطن لا أن يأخذوا منه، وهذا لا يكون إلا بالاعتماد التام على الكفاءات البحرينية الشابة وركل كل مقومات الفساد الإداري خارج نطاق مؤسسات الدولة من أجل الاستقرار والعطاء والبناء، وهذا الأمر يتطلب من الدولة نفسها أن تضع شروطاً قاسية وواضحة للمناصب الداخلية في كل مؤسساتها الحكومية، لا أن يكون اختيار صاحب المنصب وفق أهواء وزير أو مسؤول، لأننا بذلك لن نصل.