أثار قرار استبعاد مترشح نادي الشباب لانتخابات اتحاد كرة القدم اللاعب والمدرب السابق والمحلل الرياضي غازي الماجد من قائمة المترشحين للمجلس الجديد -بحجة عدم اصطحاب شهادة حسن السيرة والسلوك- الكثير من اللغط في الوسط الرياضي، كما أثار استياء المترشح المذكور الذي وصف هذا القرار المجحف بحقه بأنه «مبيت»!!

حتى تظلم نادي الشباب لم يجدِ نفعاً لإعادة غازي إلى القائمة التي تضم 13 مترشحاً قبل إعلان الزميل علي الباشا سحب ترشحه برغبة شخصية بعد دورتين متتاليتين!

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل قرار اللجنة المشرفة على فرز أوراق المترشحين قانوني وعلى أي اللوائح استندت اللجنة في هذا القرار؟ علماً بأن غازي كان قد أتم إجراءات استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك وكان يمتلك الدليل الرسمي على ذلك، وأن تأخر استلام الشهادة كان بسبب العطلة الأسبوعية، وكان بإمكان اللجنة تمرير الترشح على اعتبار أن الفقرة السادسة من المادة الخامسة والعشرين من النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية لم تذكر حرفياً مسألة إبراز الشهادة، أضف إلى ذلك بأن المترشح غازي الماجد لم يأتِ من عالم آخر فهو لاعب بحريني معروف ارتدى شعار نادي المحرق لعدة مواسم وعمل بعد ذلك في سلك التدريس والتدريب ولايزال وجهاً بارزاً في مجال التحليل الكروي، وفي كل هذه المراحل عرف بدماثة أخلاقه وسلوكه الحميد، وهو لذلك يحظى بحب الجميع ويمتلك كل مقومات التأهل للترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، بل إنني شخصياً أرى فيه القدرة على الإفادة في المجال الفني من خلال ما يمتلكه من خبرات متراكمة خصوصاً بعدما سرح الاتحاد العديد من الطواقم الفنية بسبب «التقشف الملعون»!!

مازلت أتمنى لو أن لجنة انتخابات كرة القدم عدلت عن قرارها وفسحت المجال للمترشح غازي الماجد لخوض الانتخابات التي ستعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري، وأن تترك مصيره لصندوق الاقتراع بدلاً من حرمانه من فرصة خوض المعركة الانتخابية لسبب محاط بالكثير من الشكوك!