تحت رعاية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرالداخلية، افتتح صباح اليوم المؤتمر الثاني المشترك بين منظمة الطيرانالمدني الدولي (الايكاو) ومنظمة الجمارك العالمية لتعزيز أمن الشحن الجويوالتسهيلات، والذي تنظمه شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات وشئونالجمارك بوزارة الداخلية، بحضور كل من سعادة الأمين العام للايكاووالأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، والمدير العام لاتحاد البريدالعالمي وبمشاركة 45 دولة و300 مشارك من الخبراء والممارسين من دولالعالم والمنظمات الدولية ذات الصلة.وبهذه المناسبة ، ألقى معالي وزير الداخلية، كلمة، أعرب في مستهلها عنشكره لسعادة وزير المواصلات على دعوتهِ الكريمة لرعايةِ هذا المؤتمر،مرحباً بالضيوف الأعزاء المشاركين من الدَّولِ الشّقيقةِ والصديقةوالمنظمات الدولية المعنية بخدمات الشحن الجوي وتعزيز أمنِ وسلامةِ هذاالمرفق الحيوي ؛ وبخاصةٍ منظمةُ الطيرانِ المدني الدولي ومنظمةُ الجماركِالعالمية ؛ واللتان تقدمان خدماتٍ متميزةً على مستوى دول العالم من خلالتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال تنشيط حركة النقل الجوي وتطوير الخدماتالجمركية ، كما أعرب معاليه عن شكره لهما اختيارَ مملكة البحرين لاحتضانِهذا المؤتمر الدولي الهام ، والذي يهدف إلى تعزيز أمن وتسهيلات الشحنالجوي في مواجهة التحدياتِ المستقبلية.وأكد معالي الوزير أن أمنَ الطيران المدني، يعتبر مسئوليةً دوليةً كبيرة،تبدأ من تقنية صناعة الطيران إلى الإجراءاتِ التنظيمية المتناهية فيالدقة من أجل تسيير الرحلات الجوية لنقل المسافرين أو لأغراض الشحنالجوي، مضيفا أنه بفضلِ الجهودِ المستمرة، تكونت مع مرور الوقت خبرةٌكبيرة لدى المنظمات الدولية المعنيةِ بشؤونِ الطيران.وشدد على أن تطور التحدياتِ الأمنيةِ أمام الطيران العالمي، يرجعُ إلىعدة أسباب، من أهمها تطورُ التقنية وتعميمُ استخدامها ، إضافةً إلىانتشارِ أسبابِ الخلاف وبث الفوضى وظاهرة التطرف والإرهاب، مما جعلالتنسيقَ والتعاونَ والارتباط بشكل أو بآخر بين أنظمة الطيران المدنيوالأجهزةِ الأمنيةِ، أمرٌ لا غنى عنه، لذلكَ وإيماناً منا في مملكةالبحرين بهذه الأهميةِ فقد أصبحت شؤونُ الجمارك جزءا رئيسيا من منظومتناالأمنية.وقال معالي الوزير إننا على يقينٍ تام بأن تحقيق الأمنِ بمفاهيمهالعصريةِ لابد أن يرتكزَ على الخُطَطِ القائمة على الأساليب العلميةواستخدام التقنيةِ الحديثة خاصةً في مجال أمن الطيران المدني ، وذلكلتسهيل إجراءاتِ السفر وضمانِ انسيابيةِ الحركة من المطارات دون الإخلالِبأي من المعاييرِ الأمنية، لاسيما أن عقيدتنا الأمنية ترتكزُ على تحقيقالأمن المنشود، الذي يعتمد على تضافر كافة الجهود سواء على المستوىالوطني ممثلاً في كافة أجهزةِ ومؤسساتِ الدولة والشركاء الآخرين أو علىالمستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدين على التزامنا بالمعايير الدوليةوبذل التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية في سبيل استمرارية تقديم هذهالخدمات وتعزيزها بما يحقق لقطاع الطيران المدني تطورَهُ ونموَهُ وعدمتعرضهِ لأي تدخلاتٌ تهدد السلامةَ العامةَ للطيران.وأعرب معاليه عن ثقته بأن الأوراقَ المقدمة في هذا المؤتمر من قبلالخبراءِ والمختصين، تهدف إلى تحديد المعايير التي تضمن اتخاذَالإجراءاتِ السليمة وفق رؤيةٍ مستقبليةٍ لمختلف التحدياتِ الراهنة والمتوقعة، معربا عن شكره لمنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الجماركالعالمية على تعاونهما المشترك لعقد هذا المؤتمر الهام في مملكة البحرين،الأمر الذي يؤكد مكانتها في مجال الطيران المدني.وأشار معالي الوزير في ختام كلمته إلى أن مملكة البحرين شهدت أولَ هبوطٍلطائرةٍ مدنية تجارية عام 1927 حيث كانت أراضي وأجواء المملكة مساراًلربط دول وقارات العالم.، مكررا الشكر للقائمين على المؤتمر والمشاركينفيه والمتابعين لأعماله، ومتمنياً للجميع التوفيق والسداد.من جانبه، رحب سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات، القائمبأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالوفود المشاركة، منوها إلى أننا ندرك جيدا المخاطر التي تواجه صناعة النقل الجوي والتحديات المستقبلية في مواجهة النمو في حركة السفر للمسافرين والبضائع وطبيعة التعامل مع البضائع المنقولة جوا ونعمل جاهدين على خلق التوازن بين أمن الشحن الجوي والتسهيلات ونضعها على قائمة أولوياتنا للوصول إلى صيغة ملائمة للمحافظة على الأمن وعلى سرعة الإنجاز التي تنفرد بها صناعة النقل الجوي معتمدين على ذلك محورين أساسيين، هما الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه تدريبا جيدا للعمل وفق منظومة منضبطة تكفل التعاون بين جميع الأطراف والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لانجاز المهام الأمنية المطلوبة في أقل وقت ممكن، ويساند المحوريين عوامل بالغة الأهمية ممثلة في الإدارة المتميزة والتعاون والتنسيق بين كافة الشركاء. وأشار إلى أنه إيمانا منا بأهمية التدريب ودوره في رفع كفاءة العنصر البشري الذي نوليه أهمية خاصة، فقد سعينا في مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي إلى اعتماد أكاديمية الخليج للطيران لتكون مركزا إقليميا للتدريب على أمن الطيران المدني ، حيث تقوم حاليا بتنفيذ خطة تهدف إلى تدريب 100 متدرب سنويا في مجال الطيران المدني الأمر الذي سيعزز من فعالية الإجراءات الأمنية على المستويين الوطني والإقليمي، مضيفا أنه فيما يخص الجوانب التنظيمية فقد تمكنا من إصدار قانون جديد للطيران المدني في عام 2003 يعزز أمن الطيران المدني والسلامة الجوية على اعتبار أنها أركان رئيسية هامة لهذا القطاع.كما ألقى سعادة الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي السيد رايموند بنجامين كلمة، عبر من خلالها عن شكره وتقديره للدعم والمساندة التي وفرتها مملكة البحرين لتنظيم هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن الأحداث العالمية الأخيرة أكدت أهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية سواء على مستوى الدولة أو المستوى العالمي وذلك للعمل معا لدعم المواصلات والتجارة الدولية من خلال الإجراءات الأمنية المناسبة، منوها إلى أن المؤتمر سيشهد نقاشات وعروضا من كبار الخبراء والمتخصصين في القطاع عن كيفية تطوير التعاون بين المعنيين وبحث سبل تعزيز الأمن في عمليات الشحن الجوي وذلك للوصول إلى حلول فعالة. وخلال حفل الافتتاح ، أكد الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كينو مكيوري أن هدف المنظمة والتي تضم 179 عضوا ، تحقيق أمن وتسهيلات العمل الجمركي من خلال وضع المعايير ودعم التعاون الدولي وتوفير المساعدة للأعضاء، منوها إلى أن قطاعات الجمارك أداة مهمة للتنافسية الاقتصادية وبهذا الشأن تم في ديسمبر 2013 تطبيق اتفاقية جديدة لمنظمة الجمارك العالمية لتسهيل التجارة، تشمل تسهيلات لعبور الحدود، مضيفا أن المؤتمر فرصة للتحدث عما نقوم به من أجل التنافسية الاقتصادية المبنية على معايير أمنية، وكذلك مناقشة المتطلبات المستقبلية. بعد ذلك افتتح معالي وزير الداخلية، المعرض المصاحب للمؤتمر الثانيالمشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) ومنظمة الجماركالعالمية، حيث استعرضت شركات الطيران والنقل الجوي المشاركة في المؤتمر، الخدمات المتعلقة بتعزيز أمن الشحن الجوي والتسهيلات المقدمة في هذاالمجال. وقد بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر بعرض عام عن وسائل تعزيز أمن الشحن الجوي وعروض ومناقشات عن دور الأمن ومساهمته في دعم القدرة التنافسية في قطاع الشحن الجوي، ويستعرض المتحدثون في المؤتمر عددا من الموضوعات، من أبرزها تعزيز وتيسير إجراءات الشحن الجوي، التعاون المشترك مع جميع الأطراف المعنية في مواجهة التحديات المستقبلية، سبل زيادة تحسين التعاون بينالسلطات وصناع القرارات من أجل تعزيز أمن الطيران وأمن الحدود، والجوانبالتنظيمية والبروتوكولات الأمنية والطرق التي يمكن من خلالها تعزيز أمنالطيران وتسهيل حركة التجارة الدولية. الجدير بالذكر أن المؤتمر الأول لتعزيز أمن الشحن الجوي عقد عام 2012م في سنغافورة، وتم خلاله تسليط الضوء على أهمية التعاون وتشجيع سلطات أمن الطيران والجمارك على تنسيق جهودها من أجل الاستمرار في تعزيز أمن الشحن الجوي والتسهيلات.