هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحكومة الهولندية بأنها ستدفع ثمن "إساءتها" للعلاقات مع تركيا وذلك ردا على منع وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية في تركيا فاطمة بيتول سايان كايا، من الوصول إلى مبنى قنصلية بلادها في روتردام، واصطحابها إلى خارج الحدود.

وتأتي تصريحات إردوغان وسط تصاعد في الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة ولاهاي، بسبب حظر تجمعات لإقناع المهاجرين الأتراك بقبول التعديلات الدستورية، والتصويت عليها، بينما ترى حكومات غربية أن تلك التعديلات تمس بحقوق الإنسان وحرية الصحافة في تركيا.

وقال اردوغان في تصريحاته في إسطنبول: "بالتأكيد هولندا سوف تدفع ثمن، وتتعلم ما معنى الدبلوماسية، سوف نعلمهم معنى الدبلوماسية الدولية". أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فقال إن "تركيا ستتخذ اجراءات ضد هولندا، إلى أن تعتذر على هذا الخلاف الدبلوماسي".

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا: "إن التصريحات النارية التي يطلقها إردوغان، الذي وصف هولندا بالنازية، لا تسهم في خفض التوتر في الأزمة الدبلوماسية الراهنة". وطالب روتا تركيا بالاعتذار عن تلك التصريحات، والتي وصفها بالاستفزازية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصف الحكومة الهولندية بأنها "من بقايا النازيين" وذلك بعد سحب إذن هبوط طائرة وزير خارجيته جاويش مولود أوغلو في روتردام.

وأضاف روتا أنه في الوقت الذي لا تريد فيه هولندا الدخول في مواجهة وجدل مع تركيا، إلا أنها ستبحث من جانبها امكانية اتخاذ اجراءت، في حال استمرار مثل تلك التصريحات.

وفي تعليق له على الأزمة الراهنة بين بلاده وتركيا، قال وزير الخارجية الهولندي بايرت كوندرز، إن السلطات لم تسمح بتنظيم اللقاء في روتردام لأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن العام، وإنها سعت من خلال الاتصال بالحكومة التركية إلى ايجاد حل للخلاف، لكن أنقرة أصرت على حضور الوزيرة.

وأضاف كوندرز أن الوزيرة التركية لا تتمتع بالحصانة التي يتمتع بها الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية، وبالتالي كان قرار الحكومة هو اقتيادها إلى الحدود الألمانية.

وقالت الحكومة إنها حملت الحكومة أنقرة المسؤولية على أمن وسلامة الدبلوماسيين الهولنديين على أراضيها، وذلك بعد أن هاجم متظاهرون أتراك القنصلية الهولندية في إسطنبول، ورموا المبنى بالبيض والقوارير والحجارة، وانزلوا العلم الهولندي ورفعوا مكانه علما تركيا.