زهراء حبيب:

تصدر المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني غدا الثلاثاء حكمها في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين.

ويواجه المتهمين تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2016 أولاً: اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بانها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار ان مصدرها مشروع على خلاف الحقيق، ثانيا جمعوا اموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص

وفي جلسة أمس تقدمت النيابة العامة بمرافعتها وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وأكدت النيابة العامة في مرافعتها بأن عيسى قاسم فتح مكتبا اسماه البيان يقوم من خلاله بجمع المال دون ترخيص ثم يقوم بإجراء عمليات سحب وإيداع وتصرفات عليها حتى يخفي مصدرها غير المشروع لتصبح كأموال نظيفة يتصرف فيها كيف يشاء.

وساعداه في ذلك المتهمين الثاني والثالث ، اذ عثر على العديد من المستندات التي تثبت أن المتهمين جمعوا أموالاً طائلة دون ترخيص من الجهة المختصة جاوز ما أمكن حصره منها ٥ ملايين و٣١٣ الف دينار بحريني ، كما أثبتت المستندات أوجه أخرى للتصرف فيها فأثبتت أنهم استخدموها لدعم أسر الإرهابيين الخارجين على القانون.

واشارت النيابة في مرافعتها قيام المتهم الأول (عيسى قاسم) من خلال مكتب البيان الذي افتتحه بجمع أموال الخمس مستعينا بالمتهمين الثاني والثالث ثم يقوم بإيداع المبالغ التي تم تحصيلها مجزئة تقل قيمة كل منها عن الحد الذي يوجب الإفصاح عن مصدرها ثم يسحب منها ليمنحها إلى عدة جمعيات ومراكز وأشخاص من المحكوم عليهم في جرائم جنائية ولغيرهم داخل البلاد وخارجها ويحتفظ بقدر منها لنفسه وقد استعمل هذا الجزء في شراء عقارين لحسابه وسجلهما باسمه أحدهما في كرانة والآخر في أبو صيبع قيمتهما تصل إلى مليون و٨٠ الف دينار اشتراهما من أموال الخمس.