بحثت لجنة أصحاب الصالونات بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة خولة بوحجي في لقائها التشاوري ببيت التجار مع وزارة الصحة ممثلةً بالدكتور عادل سلمان الصياد القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة، وعدد من المسئولين بالوزارة، عدداً من المشكلات والعقبات التي تواجه هذا القطاع في البحرين بحضور أصحاب وصاحبات الصالونات، مطالبين بضرورة تسهيل إجراءات الصحة بما يتماشى مع التشريعات والقوانين المطبقة في البحرين.
وذكرت بوحجي أن لجنة أصحاب الصالونات بالغرفة تعمل على استعراض مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه أصحاب الصالونات بالبحرين من خلال إجراء الحوارات الموسعة مع جميع الأطراف التي لها علاقة بهذه المهنة من أجل الوصول للغاية المنشودة، لعل أهمها أسلوب تعامل المفتشات مع أصحاب الصالونات والعاملات، واشتراطات الفحص الطبي للعاملين في الصالونات التي تفرض على أصحاب الصالون التجديد سنوياً، والزيادة في الرسوم الصحية والغير صحية، إلى جانب مشكلة العمل في المنزل دون سجل، والرقابة على إعلانات المواد الاستهلاكية والتجميلية، والعمل على تنشيط الحوار مع وزارة الصحة، وجميع الأطراف ذات العلاقة، وإيقاف الممارسات الخاطئة والتجاوزات التي تتعارض مع القانون العام والأنظمة المعمول بها في الدولة.
ومن جانبه قدم الدكتور عادل الصياد بوزارة الصحة، عرضاً مفصلاً تناول فيه ردود الوزارة على كافة الاستفسارات الواردة من لجنة قطاع الصالونات في المملكة، مشيراً فيه إلى أن إدارة الصحة بالوزارة تعمل دوماً على تحسين أداء موظفيها من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية مستمرة خصوصاً في مجال فن خدمة العملاء والاتصال والتواصل، وبأن وزارة الصحة تتلقى شكاوى متفرقة حول أسلوب تعامل المفتشات مع أصحاب الصالونات والعاملات إلا أن بعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح.
وفيما يتعلق بموضوع الفحص الطبي سنوياً فقد أكد الصياد أن القرار قد تم تطبيقه طبقاً للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 1987 الملزم بتجديد الفحص الطبي سنوياً للعمالة في صالونات الحلاقة والتجميل والذي يستند على قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وعليه لا يمكن تغيير هذه الآلية إلا بقرار جديد، مضيفاً أنه يتم تسليم الاشتراطات الصحية لأصحاب الصالونات أثناء ترخيص المحل وفي أثناء الزيارات التفتيشية، كما أن قسم صحة البيئة بوزارة الصحة يقوم بمراقبة المستحضرات التجميلية المضرة بالصحة، مؤكداً أن وزارة الصحة ترحب دوماً بتبني معالجة مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه جميع أصحاب الأعمال لاسيما ممثلي قطاع الصالونات، وتقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة بتعريفهم على مختلف القوانين والإجراءات المعمول بها من أجل تفادي الوقوع في المخالفات، وأن الوزارة تساند أصحاب الصالونات وتعمل دوماً على حماية حقوقهم، مضيفاً أن وزارة الصحة في أتم الاستعداد للالتقاء بأصحاب الصالونات من أجل الوقوف على مختلف المشكلات التي يواجهونها والأخذ بأيديهم لتصحيح أوضاعهم وتفادي وقوعهم في المخالفات والجزاءات المترتبة على ذلك.
وذكرت بوحجي أن لجنة أصحاب الصالونات بالغرفة تعمل على استعراض مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه أصحاب الصالونات بالبحرين من خلال إجراء الحوارات الموسعة مع جميع الأطراف التي لها علاقة بهذه المهنة من أجل الوصول للغاية المنشودة، لعل أهمها أسلوب تعامل المفتشات مع أصحاب الصالونات والعاملات، واشتراطات الفحص الطبي للعاملين في الصالونات التي تفرض على أصحاب الصالون التجديد سنوياً، والزيادة في الرسوم الصحية والغير صحية، إلى جانب مشكلة العمل في المنزل دون سجل، والرقابة على إعلانات المواد الاستهلاكية والتجميلية، والعمل على تنشيط الحوار مع وزارة الصحة، وجميع الأطراف ذات العلاقة، وإيقاف الممارسات الخاطئة والتجاوزات التي تتعارض مع القانون العام والأنظمة المعمول بها في الدولة.
ومن جانبه قدم الدكتور عادل الصياد بوزارة الصحة، عرضاً مفصلاً تناول فيه ردود الوزارة على كافة الاستفسارات الواردة من لجنة قطاع الصالونات في المملكة، مشيراً فيه إلى أن إدارة الصحة بالوزارة تعمل دوماً على تحسين أداء موظفيها من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية مستمرة خصوصاً في مجال فن خدمة العملاء والاتصال والتواصل، وبأن وزارة الصحة تتلقى شكاوى متفرقة حول أسلوب تعامل المفتشات مع أصحاب الصالونات والعاملات إلا أن بعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح.
وفيما يتعلق بموضوع الفحص الطبي سنوياً فقد أكد الصياد أن القرار قد تم تطبيقه طبقاً للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 1987 الملزم بتجديد الفحص الطبي سنوياً للعمالة في صالونات الحلاقة والتجميل والذي يستند على قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وعليه لا يمكن تغيير هذه الآلية إلا بقرار جديد، مضيفاً أنه يتم تسليم الاشتراطات الصحية لأصحاب الصالونات أثناء ترخيص المحل وفي أثناء الزيارات التفتيشية، كما أن قسم صحة البيئة بوزارة الصحة يقوم بمراقبة المستحضرات التجميلية المضرة بالصحة، مؤكداً أن وزارة الصحة ترحب دوماً بتبني معالجة مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه جميع أصحاب الأعمال لاسيما ممثلي قطاع الصالونات، وتقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة بتعريفهم على مختلف القوانين والإجراءات المعمول بها من أجل تفادي الوقوع في المخالفات، وأن الوزارة تساند أصحاب الصالونات وتعمل دوماً على حماية حقوقهم، مضيفاً أن وزارة الصحة في أتم الاستعداد للالتقاء بأصحاب الصالونات من أجل الوقوف على مختلف المشكلات التي يواجهونها والأخذ بأيديهم لتصحيح أوضاعهم وتفادي وقوعهم في المخالفات والجزاءات المترتبة على ذلك.