ألزمت المحكمة العمالية، شركة إنشاءات محلية بسداد 43 ألف دينار لمهندس أوروبي فصل من عمله بعد 9 أشهر من العمل، كما قضت بتعويضه 6% من الأجور المتأخر صرفها، وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة سفره.
وعمل المهندس لمدة 9 أشهر في شركة إنشاءات بحرينية وتم فصله بعدها، والسبب كما أكد شاهد إثبات في أقواله لدى المحكمة، بأن المدعي كان يترأس قسم التصميم، وأقيل بتوصية من الشاهد، وذلك كون أداءه دون المستوى المطلوب، وتأخر في تسليم تصاميم لمشروع خاص بإنشاء مستشفى في قطر، ولم يثبت استحقاقه وجدارته بالعمل في مشروع آخر لمطار البحرين الدولي، لذلك تم الاستغناء عن خدماته.
فيما طالب المهندس المفصول بصفة مستعجلة بالحجز على حسابات الشركة التي هي بحدود 61 الف و 248، مع الزامها بتأدية ذات المبلغ المذكور سابقاً، مشيراً إلى التحاقة بالعمل بالشركة عام 2014 براتب شهري 9 الاف دينار، وبعقد غير محدد المدة، وفوجئ بأمتناعها عن سداد أجره من شهر مارس حتى 8 من يونيو، وتم فصله دون سبب مسوغ.
وقامت المحكمة بإيقاع الحجز التحفظي على حسابات الشركة، في حدود المبلغ السالف الذكر، وهو أمر حدا بالشركة بالتظلم وقد قررت المحكمة تعديل الأمر الصادر بالتحفظ على 47 الف 876 دينار من حساباتها.
ورفضت المحكمة طلب المدعي بتعويضه عن الفصل التعسفي، منوهه إلى أنه ثبت لديها بأن قرار الاستغناء عن خدماته كان لسبب مشروع وهو أهماله بالعمل، كما أكده الشهود.
فيما الزمت المحكمة الشركة بدفع قيمة أجوره المتأخرة والمقدرة بـ 38 ألف و 248 دينار، قيمة رواتبهم لـ 3 أشهر و8 أيام، ومقابل الاخطار، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع 2454 دينار، باحتسابها على راتبه الأساسي 6 آلاف و500 دينار، كما قضت بأحقيته ببدل الاجازة السنوية بقيمة 2459 وتعويضه عن الضرر الذي أصابة بتأخير صرف أجوره الشهرية.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الوادياني.
وعمل المهندس لمدة 9 أشهر في شركة إنشاءات بحرينية وتم فصله بعدها، والسبب كما أكد شاهد إثبات في أقواله لدى المحكمة، بأن المدعي كان يترأس قسم التصميم، وأقيل بتوصية من الشاهد، وذلك كون أداءه دون المستوى المطلوب، وتأخر في تسليم تصاميم لمشروع خاص بإنشاء مستشفى في قطر، ولم يثبت استحقاقه وجدارته بالعمل في مشروع آخر لمطار البحرين الدولي، لذلك تم الاستغناء عن خدماته.
فيما طالب المهندس المفصول بصفة مستعجلة بالحجز على حسابات الشركة التي هي بحدود 61 الف و 248، مع الزامها بتأدية ذات المبلغ المذكور سابقاً، مشيراً إلى التحاقة بالعمل بالشركة عام 2014 براتب شهري 9 الاف دينار، وبعقد غير محدد المدة، وفوجئ بأمتناعها عن سداد أجره من شهر مارس حتى 8 من يونيو، وتم فصله دون سبب مسوغ.
وقامت المحكمة بإيقاع الحجز التحفظي على حسابات الشركة، في حدود المبلغ السالف الذكر، وهو أمر حدا بالشركة بالتظلم وقد قررت المحكمة تعديل الأمر الصادر بالتحفظ على 47 الف 876 دينار من حساباتها.
ورفضت المحكمة طلب المدعي بتعويضه عن الفصل التعسفي، منوهه إلى أنه ثبت لديها بأن قرار الاستغناء عن خدماته كان لسبب مشروع وهو أهماله بالعمل، كما أكده الشهود.
فيما الزمت المحكمة الشركة بدفع قيمة أجوره المتأخرة والمقدرة بـ 38 ألف و 248 دينار، قيمة رواتبهم لـ 3 أشهر و8 أيام، ومقابل الاخطار، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع 2454 دينار، باحتسابها على راتبه الأساسي 6 آلاف و500 دينار، كما قضت بأحقيته ببدل الاجازة السنوية بقيمة 2459 وتعويضه عن الضرر الذي أصابة بتأخير صرف أجوره الشهرية.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الوادياني.