برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، متهمين من إحداث تفجير وحرق بشهركان، لعدم كفاية الأدلة ولتناقض أقوال شاهد الإثبات مع شاهد للواقعة.
وجاء في التفاصيل ورود بلاغ لشاهد الإثبات عن قيام مجموعة من الخارجين على القانون بإشعال نيران في 3 إطارات وتفجير أسطوانة غاز من الحجم الكبير قرب دوار شهركان، ودلت التحريات إلى تورط المتهمين مع آخرين مجهولين بالواقعة.
وأكد مواطن كان متواجد قرب إحدى البرادات برفقة أصدقاءه، أن المتهمين حضروا اليهم وأخبروهم بخطتهم بحرق الإطارات قرب الدوار، طالبين منهم المشاركة فرفض الأمر.
وشاهد المتهمين جلبا عدد من الإطارات ودبة بترول ووضعاها على الشارع، ثم سكب عليها البنزين وأشعل النيران فيها، وقام المتهم الأول بتصوير الواقعة، بينما حمل الاخرين المجهولين زجاجات مولوتوف.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 14 اغسطس 2016 أحدثا وآخرون مجهولون تفجيراً، وأشعلا عمداً وآخرون حريقاً بالمنقولات لغرض إرهابي، تنفيذا لغرض إرهابي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه يساورها الشك والريب في الدليل القولي لشاهد الإثبات فيما قرره مواطن بأنه لم يكن هناك تفجير ولم يشاهد أسطوانة غاز فجرت، ما يشير إلى تناقض أقوالهما، وترى بأن هناك صورة آخرى للواقعة مخالفة لما قرراه الشاهدين، كما خلت أوراق الدعوى من ثمة فني أو معاينة لمكان الواقعة، وعليه تقضي ببرأتهما.
وجاء في التفاصيل ورود بلاغ لشاهد الإثبات عن قيام مجموعة من الخارجين على القانون بإشعال نيران في 3 إطارات وتفجير أسطوانة غاز من الحجم الكبير قرب دوار شهركان، ودلت التحريات إلى تورط المتهمين مع آخرين مجهولين بالواقعة.
وأكد مواطن كان متواجد قرب إحدى البرادات برفقة أصدقاءه، أن المتهمين حضروا اليهم وأخبروهم بخطتهم بحرق الإطارات قرب الدوار، طالبين منهم المشاركة فرفض الأمر.
وشاهد المتهمين جلبا عدد من الإطارات ودبة بترول ووضعاها على الشارع، ثم سكب عليها البنزين وأشعل النيران فيها، وقام المتهم الأول بتصوير الواقعة، بينما حمل الاخرين المجهولين زجاجات مولوتوف.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 14 اغسطس 2016 أحدثا وآخرون مجهولون تفجيراً، وأشعلا عمداً وآخرون حريقاً بالمنقولات لغرض إرهابي، تنفيذا لغرض إرهابي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه يساورها الشك والريب في الدليل القولي لشاهد الإثبات فيما قرره مواطن بأنه لم يكن هناك تفجير ولم يشاهد أسطوانة غاز فجرت، ما يشير إلى تناقض أقوالهما، وترى بأن هناك صورة آخرى للواقعة مخالفة لما قرراه الشاهدين، كما خلت أوراق الدعوى من ثمة فني أو معاينة لمكان الواقعة، وعليه تقضي ببرأتهما.