حكمت محكمة الاستئناف العليا، بتعديل عقوبة معارض مدان ضمن 31 متهماً بالسجن 10 سنوات عن تهمة الشروع بقتل شرطي في الدراز والتجمهر وحيازة سلاح ناري، بجعلها السجن 7 سنوات.

وكانت محكمة أول أدانت 31 متهما بالشروع في قتل شرطة والتجمهر وحيازة سلاح ناري وذخيرة ومولوتوف، بعقوبات تراوحت بين السجن 15 و10 و5 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمون من الأول حتى الرابع، أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل 3 رجال شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "شوزن" لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذا لغرض إرهابي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج. وحازور واحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "شوزن" وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة.

فيما وجهت للمتهمين من الخامس حتى 31 أنهم اشتركوا مع المتهمين الأربعة بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك في التجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، بالإضافة إلى تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال" مولوتوف".

وعقدت الجلسة، برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.