حسن الستري
أعاد مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتمرير مشروع قانون بالموافقة على النظام "القانون" الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "71" لسنة 2016 لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وطالب النائب محمد ميلاد بتضمين المشروع مادة تمنع تحميل المواطنين رسوم استخدام بطاقة الائتمان بالمشروع، لأن مجلس الشورى اختلف مع النواب ورفض إضافة هذا البند لقانون مصرف البحرين المركزي، وأيده رئيس اللجنة المالية النائب عبدالرحمن بوعلي وعضو اللجنة محمد الأحمد بالقول: "توافقنا على صيغة توافقية لإدخال التعديل الذي يريده ميلاد ضمن الاتفاقية الخليجية لحماية المستهلك".
فيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: للتو سمعنا مقترحاً للنائب محمد ميلاد بإضافة مادة للقانون، وهي مادة تمس ذات الاتفاقية، والاتفاقيات تحكمها المادة 37 من الدستور..كنت أتمنى أن يتقدم ميلاد بالمقترح عند وجودها باللجنة، وهذا تعديل جوهري في المشروع، ومواد المشروع إجرائية".
وأضاف "هذه المادة تمس مواد الاتفاقية، أطلب إعادة الموضوع للجنة للمختصة للنظر في جوانبه الدستورية والقانونية، فهذه ممارسة غير مسبوقة مطلقاً، ويجب أن لا نؤسس لها إلا بعد التأكد من قانونيتها.
وأيده رئيس هيئة المستشارين بالقول "أن أي إضافة لابد من التأكد من سلامتها الدستورية والقانونية"، ما حدا برئيس اللجنة المالية عبدالرحمن بوعلي بيطلب إعادة التقرير للجنة.