أعلنت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن القوات الجوية السورية قصفت عمدا مصادر المياة في دمشق في ديسمبر/كانون الأول، ما يصل إلى حد جريمة حرب قطعت إمدادات المياه عن 5.5 مليون شخص يعيشون في العاصمة وحولها.

وقالت اللجنة إنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث إمدادات المياه أو تدميرها كما زعمت الحكومة السورية حينها.

وسيطر مقاتلو المعارضة على ينابيع المياه في وادي بردى شمال غربي دمشق منذ 2012، وتعرضوا لهجوم كبير من القوات الحكومية السورية وحلفائها رغم اتفاق لوقف إطلاق النار. وانسحب مقاتلو المعارضة في نهاية يناير/ كانون الثاني. وذكرت اللجنة، التي يقودها المحقق البرازيلي باولو بينيرو، أنه لا توجد تقارير عن معاناة أشخاص من تلوث في المياه يوم 23 ديسمبر /كانون الأول عندما استهدفت القوات الجوية السورية عين الفيحة بضربتين جويتين على الأقل أو قبل هذا التاريخ.

وجاء في تقرير اللجنة: "على الرغم من أن وجود مقاتلي الجماعات المسلحة عند النبع يمثل هدفا عسكريا، فإن الضرر الشديد الذي لحق بالنبع كان له تأثير مدمر على أكثر من 5 ملايين مدني في مناطق الحكومة والمعارضة التي حرمت من المياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة لأكثر من شهر". وأضاف التقرير: "يصل الهجوم إلى حد جريمة حرب لمهاجمة أشياء لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين وينتهك مبدأ التناسب في الهجمات". واستندت نتائج اللجنة إلى مقابلات مع سكان وصور بالأقمار الصناعية إلى جانب معلومات متوفرة ومعلنة. وتناول التقرير الفترة من 21 يوليو/ تموز 2016 إلى 28 فبراير/ شباط، وصدر بعد أقل من أسبوعين على تأكيد اللجنة أن طائرات الحكومة السورية تعمدت قصف ورشق قافلة إنسانية مما أسفر عن مقتل 14 موظف إغاثة في سبتمبر/ أيلول العام الماضي. وفي واقعة منفصلة، أوضح التقرير الثلاثاء أن طائرات، سورية أو روسية على الأرجح، قصفت المقر الدائم للهلال الأحمر العربي السوري في بلدة إدلب. ووثقت اللجنة أيضا استخدام غاز الكلور القاتل في مناسبات عدة من قبل القوات الحكومية وقوات موالية لها في ضواحي دمشق ومحافظة ادلب . وذكر تقرير اللجنة أنه لا يوجد دليل على تورط روسيا في هجمات الكلور