قضت محكمة الاستئناف العليا، بعدم قبول استئناف مدان باختطاف شرطي خلال أحداث 2011، للتقرير به بعد الميعاد.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قضت في 4 أكتوبر 2011 بسجن المستأنف و3 آخرين بالسجن 10 سنوات، وبرأت 3 متهمين، وفي 22 نوفمبر 2015 طعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية أي بعد مرور أربع سنوات فيما الميعاد المقرر به قانوناً هو 15 يوماً.

فيما تشير وقائع الدعوى إلى قيام عدد من الخارجين على القانون باختطاف الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، باستيقاف المجني عليه عند عودته إلى منزله ليلاً من عمله، وبعد أن تأكدوا من صفته العسكرية اعتدوا عليه بالضرب وأدخلوه قسراً في إحدى السيارات وقاموا بتقييد حركته وشل مقاومته واقتياده إلى دوار مجلس التعاون "تقاطع الفاروق حالياً" وعرضه على جموع المحتشدين هناك، ثم اقتادوه إلى مستشفى السلمانية وحجزوا حريته هناك وارتكبوا جميع تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد ترهيب وترويع رجال الأمن وإيقاع الأذى بهم لعرقلتهم عن أداء واجباتهم.

وعقدت الجلسة، برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.