استعرض وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، خلال استقباله اليوم قائد قيادة خفر السواحل العميد ركن بحري علاء عبدالله سيادي، وآمر الشئون القانونية بالقيادة العقيد يوسف السبيعي خطة تطبيق قرار حظر صيد الروبيان الذي يبدأ اعتباراً من غد الأربعاء ولمدة 6 أشهر، من خلال إعداد فرق تفتيش مشتركة بين الوزارتين لضبط أي مخالفات تصدر من قبل الصيادين طوال فترة الحظر.
وناقش الجانبان آليات مراقبة وتأمين مرافئ الصيادين سواء داخل المياه الإقليمية والتي تقع مسؤوليتها علي عاتق قيادة خفر السواحل والمراقبة البرية التي تتولي إدارة الرقابة البحرية مسؤوليتها، بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على مكوناتها كذلك دراسة وتحديد أعداد المرافئ وفقًا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة.
واتفق الجانبان علي ضرورة تشديد الرقابة علي الشركات العاملة في مجال قطاع استخراج الرمال البحرية داخل المياه الإقليمية للمملكة باعتبارها مصدر هام من مصادر الدخل الوطني وعنصر رئيس في المحافظة علي البيئة البحرية والثروة السمكية.
وتطرق الجانبان إلى القضايا المتعلقة بمخالفات صيد الروبيان والاسماك التي يرتكبها بعض الصيادين في أوقات حظر الصيد عبر طرق وأدوات مخالفة للقوانين تعمل على تأثر الثروة السمكية بصورة سلبية نتيجة ذلك، وآلية التعامل معها للحد من خطورتها على القطاع الثروة البحرية.
واطلع الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، قيادات خفر السواحل على ما تم التوافق عليه من خطوات خلال اجتماعات وزراء الزراعة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بقرار حظر صيد الروبيان لمدة 6 أشهر وأهمية القرار في الحفاظ علي المخزون الاستراتيجي من الروبيان، مؤكدا أن لخفر السواحل دورا كبيرا في مجال مراقبة الحدود البحرية والمحافظة علي البيئة البحرية.
وثمّن الشيخ خليفة بن عيسي آل خليفة خلال اللقاء، دور وزارة الداخلية متمثلة في قيادة خفر السواحل وجهودها في دعم مسارات الثروة البحرية والمحافظة عليها، منوهًا بالتعاون القائم بين الإدارتين في العديد من الأمور التي حققت نتائج إيجابية في عملية الحفاظ على البيئة البحرية.
وناقش الجانبان آليات مراقبة وتأمين مرافئ الصيادين سواء داخل المياه الإقليمية والتي تقع مسؤوليتها علي عاتق قيادة خفر السواحل والمراقبة البرية التي تتولي إدارة الرقابة البحرية مسؤوليتها، بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على مكوناتها كذلك دراسة وتحديد أعداد المرافئ وفقًا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة.
واتفق الجانبان علي ضرورة تشديد الرقابة علي الشركات العاملة في مجال قطاع استخراج الرمال البحرية داخل المياه الإقليمية للمملكة باعتبارها مصدر هام من مصادر الدخل الوطني وعنصر رئيس في المحافظة علي البيئة البحرية والثروة السمكية.
وتطرق الجانبان إلى القضايا المتعلقة بمخالفات صيد الروبيان والاسماك التي يرتكبها بعض الصيادين في أوقات حظر الصيد عبر طرق وأدوات مخالفة للقوانين تعمل على تأثر الثروة السمكية بصورة سلبية نتيجة ذلك، وآلية التعامل معها للحد من خطورتها على القطاع الثروة البحرية.
واطلع الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، قيادات خفر السواحل على ما تم التوافق عليه من خطوات خلال اجتماعات وزراء الزراعة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بقرار حظر صيد الروبيان لمدة 6 أشهر وأهمية القرار في الحفاظ علي المخزون الاستراتيجي من الروبيان، مؤكدا أن لخفر السواحل دورا كبيرا في مجال مراقبة الحدود البحرية والمحافظة علي البيئة البحرية.
وثمّن الشيخ خليفة بن عيسي آل خليفة خلال اللقاء، دور وزارة الداخلية متمثلة في قيادة خفر السواحل وجهودها في دعم مسارات الثروة البحرية والمحافظة عليها، منوهًا بالتعاون القائم بين الإدارتين في العديد من الأمور التي حققت نتائج إيجابية في عملية الحفاظ على البيئة البحرية.