كتبت - سلسبيل وليد:قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب جعل التنسيق والارتباط بين أنظمة الطيران المدني والأجهزة الأمنية أمر لا غنى عنه، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن بمفاهيمه العصرية يرتكز على الخطَط القائمة على الأساليب العلمية واستخدام التقنية الحديثة خاصةً في مجال أمن الطيران المدني لتسهيل إجراءات السفر وضمان انسيابية الحركة من المطارات دون الإخلال بأي من المعايير الأمنية.وأضاف وزير الداخلية، في كلمته خلال المؤتمر الثاني المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو» ومنظمة الجمارك العالمية لتعزيز أمن الشحن الجوي والتسهيلات أمس، أن « أمنَ الطيران المدني يعد مسؤوليةً دوليةً كبيرة تبدأ من تقنية صناعة الطيران إلى الإجراءات التنظيمية المتناهية في الدقة من أجل تسيير الرحلات الجوية لنقل المسافرين أو لأغراض الشحن الجوي».وأشاد بـ«الجهود المستمرة التي كونت مع مرور الوقت خبرة كبيرة لدى المنظمات الدولية المعنية بشؤون الطيران»، عازياً تطور التحديات الأمنية أمام الطيران العالمي إلى أسباب أهمها «تطور التقنية وتعميم استخدامها، إضافةً إلى انتشار أسباب الخلاف وبث الفوضى وظاهرة التطرف والإرهاب، ما جعل التنسيقَ والتعاونَ والارتباط بشكل أو بآخر بين أنظمة الطيران المدني والأجهزة الأمنية أمر لا غنى عنه، وساهم بأن تصبح شؤون الجمارك جزءاً رئيساً من المنظومة الأمنية».وأكد أن «تحقيق الأمن بمفاهيمه العصرية لابد أن يرتكزَ على الخطَط القائمة على الأساليب العلمية واستخدام التقنية الحديثة خاصةً في مجال أمن الطيران المدني، لتسهيل إجراءات السفر وضمان انسيابية الحركة من المطارات دون الإخلال بأي من المعايير الأمنية، لاسيما أن العقيدة الأمنية ترتكز على تحقيق الأمن المنشود الذي يعتمد على تضافر كافة الجهود سواء على المستوى الوطني ممثلاً في كل أجهزة ومؤسسات الدولة والشركاء الآخرين أو على المستويين الإقليمي والعالمي».وشدد وزير الداخلية على «التزام البحرين بالمعايير الدولية وبذل التعاون الوثيق مع كل الجهات المعنية في سبيل استمرارية تقديم الخدمات وتعزيزها بما يحقق لقطاع الطيران المدني تطورَه ونموَه وعدم تعرضه لأي تدخلات تهدد السلامةَ العامةَ للطيران»، مشيراً إلى أن «الأوراقَ المقدمة في المؤتمر من قبل الخبراء والمختصين تهدف إلى تحديد المعايير التي تضمن اتخاذَ الإجراءات السليمة وفق رؤيةٍ مستقبليةٍ لمختلف التحديات الراهنة والمتوقعة».وشكر الشيخ راشد بن عبدالله وزير المواصلات على دعوته لرعاية المؤتمر، مرحباً بـ«الضيوف المشاركين من الدَول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية بخدمات الشحن الجوي وتعزيز أمن وسلامة هذا المرفق الحيوي، وخاصة منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الجمارك العالمية، اللتان تقدمان خدماتٍ متميزةً على مستوى دول العالم من خلال تفعيل الاتفاقات الدولية في مجال تنشيط حركة النقل الجوي وتطوير الخدمات الجمركية».وأبدى فخره لـ»اختيار البحرين لاحتضان المؤتمر الدولي الهام، والذي يهدف إلى تعزيز أمن وتسهيلات الشحن الجوي في مواجهة التحديات المستقبلية».من جانبه، قال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد: «ندرك جيداً المخاطر التي تواجه صناعة النقل الجوي والتحديات المستقبلية في مواجهة النمو في حركة السفر للمسافرين والبضائع وطبيعة التعامل مع البضائع المنقولة جوا ونعمل جاهدين على خلق التوازن بين أمن الشحن الجوي والتسهيلات ونضعها على قائمة أولوياتنا للوصول إلى صيغة ملائمة للمحافظة على الأمن وعلى سرعة الإنجاز التي تنفرد بها صناعة النقل الجوي».وأضاف: «نعتمد محورين أساسيين، هما الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه تدريباً جيداً للعمل وفق منظومة منضبطة تكفل التعاون بين جميع الأطراف والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لإنجاز المهام الأمنية المطلوبة في أقل وقت ممكن، ويساند المحوريين عوامل بالغة الأهمية ممثلة في الإدارة المتميزة والتعاون والتنسيق بين كافة الشركاء». وأشار إلى أنه «إيماناً منا بأهمية التدريب ودوره في رفع كفاءة العنصر البشري الذي نوليه أهمية خاصة، فقد سعينا في مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي إلى اعتماد أكاديمية الخليج للطيران لتكون مركزاً إقليمياً للتدريب على أمن الطيران المدني».وتابع أنه «حالياً ننفذ خطة تهدف إلى تدريب 100 متدرب سنوياً في مجال الطيران المدني الأمر الذي سيعزز من فعالية الإجراءات الأمنية على المستويين الوطني والإقليمي»، مضيفاً أنه «فيما يخص الجوانب التنظيمية فقد تمكنا من إصدار قانون جديد للطيران المدني في عام 2003 يعزز أمن الطيران المدني والسلامة الجوية على اعتبار أنها أركان رئيسة هامة لهذا القطاع».بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي رايموند بنجامين، عن «شكره وتقديره للدعم والمساندة التي وفرتها البحرين لتنظيم هذا المؤتمر»، مشيراً إلى أن «الأحداث العالمية الأخيرة أكدت أهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية سواء على مستوى الدولة أو المستوى العالمي وذلك للعمل معاً لدعم المواصلات والتجارة الدولية من خلال الإجراءات الأمنية المناسبة».وأشار إلى أن «المؤتمر يشهد نقاشات وعروضاً من كبار الخبراء والمتخصصين في القطاع عن كيفية تطوير التعاون بين المعنيين وبحث سبل تعزيز الأمن في عمليات الشحن الجوي وذلك للوصول إلى حلول فعالة». وأكد الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كينو مكيوري أن «هدف المنظمة والتي تضم 179 عضواً ، تحقيق أمن وتسهيلات العمل الجمركي من خلال وضع المعايير ودعم التعاون الدولي وتوفير المساعدة للأعضاء»، مشيراً إلى أن «قطاعات الجمارك أداة مهمة للتنافسية الاقتصادية وبهذا الشأن تم في ديسمبر 2013 تطبيق اتفاقية جديدة لمنظمة الجمارك العالمية لتسهيل التجارة، تشمل تسهيلات لعبور الحدود».وقال إن «المؤتمر فرصة للتحدث عما نقوم به من أجل التنافسية الاقتصادية المبنية على معايير أمنية، وكذلك مناقشة المتطلبات المستقبلية». وانطلقت الجلسة الأولى، بمشاركة 45 دولة و300 مشارك من الخبراء والممارسين من دول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة، بعرض عام عن وسائل تعزيز أمن الشحن الجوي وعروض ومناقشات على دور الأمن ومساهمته في دعم القدرة التنافسية في قطاع الشن الجوي. وشمل جدول أعمال المؤتمر على عروض من متحدثين وعلى عدة موضوعات من أبرزها تعزيز وتيسير إجراءات الشحن الجوي، والتعاون المشترك مع جميع الأطراف المعنية في مواجهة التحديات المستقبلية، وبحث سبل زيادة تحسين التعاون بين السلطات وصناع القرارات من أجل تعزيز أمن الطيران وأمن الحدود، والجوانب التنظيمية والبروتوكولات الأمنية والطرق التي يمكن من خلالها تعزيز أمن الطيران وتسهيل حركة التجارة الدولية. وافتتح وزير الداخلية معرض «الايكاو» لتكنولوجيا خدمات الشحن الجوي والتسهيلات على هامش المؤتمر. وافتتح وزير الداخلية، المعرض المصاحب للمؤتمر الثاني المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو» ومنظمة الجمارك العالمية، حيث استعرضت شركات الطيران والنقل الجوي المشاركة في المؤتمر، الخدمات المتعلقة بتعزيز أمن الشحن الجوي والتسهيلات المقدمة في هذا المجال.