هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة إطلاق جائزة سموها لتمكين المرأة عالمياً، مؤكداً أن تبني الأمم المتحدة لهذه الجائزة إنما يؤكد مجدداً نجاح الاستراتيجيات والسياسات التي ترسمها سموها لتمكين المرأة ليس على مستوى البحرين فقط، وإنما على المستوى العربي، وصولاً للعالمية.

وأكد أن إطلاق هذه الجائزة على المستوى الدولي يؤكد اعتماد النموذج البحريني في تمكين المرأة كمنوذج يحتذى عالمياً، كما ويعكس مرة أخرى صوابية الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى باعتبارها أول استراتيجية نوعية معنية بشؤون المرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي، كما تجسد عزم وإصرار صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على المضي قدما في تنفيذ هذه الاستراتيجية والوصول بها إلى الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن المشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة عالميا، من شأنها التعرف على المعايير العالمية لتمكين المرأة، ورفع مساهمتها وانتاجيتها في مكان عملها، وبما ينعكس إيجاباً على نتائج المؤسسة ككل، إضافة إلى تعزيز سمعة المؤسسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، خاصة بعد اعتماد هيئة الامم المتحدة للمرأة لهذه الجائزة كأحد الممارسات الناجحة والمساهمة في تعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي وتحقيق الأهداف الانمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين.

وأكد الأستاذ عدنان دعم جمعية مصارف البحرين لكل البنوك والمؤسسات المالية العازمة على المشاركة في هذه الجائزة بدورتها الأولى، وبما يواكب أهداف الجائزة التي تتمثل في بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الاصعدة، وابراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في احداث التغيير الايجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقراراً وإنتاجية، بالإضافة إلى التشجيع على تبني منهجية تحقيق الأثر المستدام في تطوير واقع المرأة لتكون قيمة مضافة ضمن إطارها الأسري والمجتمعي، وتحفيز المجتمعات على التفكير والعمل الإبداعي في مجال تمكين المرأة بما يحقق لها ولأسرتها ومجتمعها مزيداً من الأمن الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وجدد رئيس مجلس الإدارة تأكيده أن جمعية مصارف البحرين، وكمنظمة مجتمع مدني، تعمل عن كثب مع المجلس الأعلى للمرأة على تطبيق سياسيات تمكين المرأة وخاصة في القطاع المالي والمصرفي، وضمان تحقيق رؤية المجلس ومعاييره، لافتاً إلى أنه أتيحت لمختلف مصارف البحرين العام قبل الماضي فرصة المشاركة في يوم المرأة البحرينية الذي احتفى بالمرأة في المجالين المالي والمصرفي، وكان ذلك مؤشرا لانطلاقة جديدة لتمكين المرأة في هذا القطاع الحيوي، مشدداً على أن حضور المرأة في القطاع المصرفي لم يعد مجرد إثبات وجود أو دليل على عدم التمييز ضدها، وإنما غدت المرأة مساهم أساسي في القوة العاملة في هذا القطاع بعد أن اثبتت جدارة كبيرة وقدرة على تحمل المسؤولية طيلة السنوات السابقة.