قدمت وزارة الخارجية مذكرة احتجاج لوزارة خارجية الاتحاد السويسري، بعد البيان الذي ألقاه المندوب السويسري، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، والذي تضمن ادعاءات واتهامات بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، معربة عن رفضها الشديد لما ورد في البيان.
وأكدت "الخارجية" أن البيان المذكور تضمن مغالطات واضحة وادعاءات باطلة وافتراءات بينة إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تمتلك سجلًا مشرفًا في هذا المجال يعد نموذجًا في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية وفقًا للمعايير الدولية وفي إطار مؤسساتها الدستورية الوطنية.
وإذ تعبر وزارة "الخارجية" عن استنكارها الشديد واحتجاجها على هذا البيان الذي يتجاهل الإطار القانوني والآليات الوطنية الوقائية وجهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويجسد ازدواجية في المعايير ويعكس تجاهلاً لمشاريع مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة في تعزيز كافة حقوق الإنسان وصونها وحمايتها، فإنها تشدد على ضرورة التوقف عن إصدار مثل هذه البيانات التي لا تعكس الواقع ولا تتسم بالموضوعية.
وأكدت "الخارجية"، على ضرورة مراعاة الحقائق والتقيد بنهج التشاور مع مملكة البحرين واحترام سيادتها، والالتزام بالمبادئ الرئيسية الراسخة في التعاون الدولي واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وعدم الانسياق وراء جهات تحمل أجندات خاصة ولها أهداف مشبوهة تتعارض مع المعايير القانونية لاحترام حقوق الإنسان.
وأكدت "الخارجية" أن البيان المذكور تضمن مغالطات واضحة وادعاءات باطلة وافتراءات بينة إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تمتلك سجلًا مشرفًا في هذا المجال يعد نموذجًا في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية وفقًا للمعايير الدولية وفي إطار مؤسساتها الدستورية الوطنية.
وإذ تعبر وزارة "الخارجية" عن استنكارها الشديد واحتجاجها على هذا البيان الذي يتجاهل الإطار القانوني والآليات الوطنية الوقائية وجهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويجسد ازدواجية في المعايير ويعكس تجاهلاً لمشاريع مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة في تعزيز كافة حقوق الإنسان وصونها وحمايتها، فإنها تشدد على ضرورة التوقف عن إصدار مثل هذه البيانات التي لا تعكس الواقع ولا تتسم بالموضوعية.
وأكدت "الخارجية"، على ضرورة مراعاة الحقائق والتقيد بنهج التشاور مع مملكة البحرين واحترام سيادتها، والالتزام بالمبادئ الرئيسية الراسخة في التعاون الدولي واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وعدم الانسياق وراء جهات تحمل أجندات خاصة ولها أهداف مشبوهة تتعارض مع المعايير القانونية لاحترام حقوق الإنسان.