زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الخميس، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن متهم بتصنيع عبوة ناسفة أنفجرت فيه وخسر بصره 10 سنوات، وسجن متهم آخر 3 سنوات كونه لم يتم 18 من عمرة. وبرأت المحكمة في ذات القضية 4 متهمين لخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني على صحة الاتهام في حق المتهمين. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الستة إلى القضاء بعد أن وجهت لهم أنهم في 24 سبتمبر الماضي، قاموا بتصنيع وأستعمال وحازوا قنبلة محلية الصنع من أجل استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وأحدثوا تفجير في القنبلة بقصد ترويع الامنين ولغرض أرهابي.وتتضمن تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ عن أدخال شاب بحريني إلى مستشفى السلمانية أثر اصابته البليغة، بكسور في الذراعين والرجلين وفي قاعدة العين وجروح بالجبهة، وأنه نقل عبر أشخاص من منطقة القرية.وشهد احد شهود الاثبات بأنه التقي بالشخص الذي جلب المتهم، وأخبره أنه كان متوجهاً لعملة فحضرت له عدد من الاشخاص طلبوا منه توصيل المصاب إلى المستشفى، فوضعه بالسيارة وفي طريقه كانت تنبعث من المصاب رائحة البنزين وكان يتمم بكلمة" بردان".فيما شهد والد المتهم الاول في التحقيقات أنه نحو الساعة 5 فجراً سمع صوت جرس المنزل، وعندما فتحه شاهد أبنه ملقى على الارض ويعاني من كسور في رجله اليسرى وتنزف، وأنتفاخ بيده اليسرى أيضاً، وبسؤالة عن سبب الاصابات أخبره بأنه تعرض لها نتيجة أحداث الليلة السابقة،وكانت رائحة البنزين تبعث من ملابسه.إلى ذلك، ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الاصابات التي يعاني منها المتهم الاول والثاني هي أصابات كانت جراء تعرضهما لانفجار. وتطرقت أوراق الدعوى إلى تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمتهمان الاول والثاني، تبين بأن المتهم الاول تعرض لجروح قطعية صغيرة في القدم اليسرى والساعد الايسر وتشوه بالساق اليسرى،وكسر مفتت في منتصف عظمة الساقين، مبيناً بأن الاصابات ناتجة عن أنفجار قريب من المتهم وأنها جاءت معاصرة لتاريخ الواقعة.فيما ثبت بأن المتهم الثاني تعرض لجروح مختلفة في جبهة الصدر والساعين وعينة مصابتين وتنزف، وأن سبب الاصابة أنفجار وقع بتاريخ الواقعة.كما أسفر تقرير فحص الملابس المتهمان احتوائها على مواد تستخدم في صنع التفجيرات محلية الصنع.وكانت النيابة العامة أحالت المتهمان الاول والثاني محبوسين على ذمة الدعوى فيما لم يتم القبض على المتهمين الاربعة الآخرين. وبينت المحكمة في حيثيات حكم براءة المتهمين الاربعة بأن أوراق الدعوى تخلو من ثمة دليل يقيني على صحة أرتكاب المتهمين للواقعة المسنده اليهم، وأن الادلة التي ساقتها النيابة العامة أحاطها الشك والريبه فأصبحت غير صالحة لتكون ادلة تبوت تركن اليها المحكمة لادانة المتهمين.