شرعت وزارة الإسكان اليوم الاثنين بتوزيع عقود انتفاع الدفعة الأولى من مشروع "مساكن" بمنطقة اللوزي في المحافظة الشمالية على المستحقات من الفئة الخامسة، وِفْق قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر على هامش التَّوزيع إنَّ مشروع مساكن يعد تجربة رائدة في توفير السكن الملائم بما يوفر الأمان والاستقرار الاجتماعي والأسري للمرأة البحرينية وأبنائها"، مثمنًا بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومتابعة سموها الحثيثة منذ انطلاق فكرة المشروع في عام 2009".
وتابع أنَّ إجراءات تسليم الشقق السكنية ستمتد خلال المرحلة المقبلة لتغطي كافة الدفعات المستحقة بهذا المشروع، مشيرًا إلى أنَّ الخطوة تعقب تفضل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بوضع حجر الأساس بالمشروع لتشمل برعايتها الكريمة افتتاحه خلال ديسمبر الماضي.
وأكد أنَّ وزارة الإسكان تحرص على توفير حق السكن للمرأة الذي يعد من أهم الحقوق التي كفله لها دستور البحرين، تدعيمًا لاستقرارها الأسري، بما يكفل حقوقها في العيش الكريم والآمن، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشروع وبأعلى جودة ممكنة ليوفر كافة ما يلزم قاطنات المشروع من خدمات ومرافق، تنفيذًا للتوصية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بناءً على دراسة قام بها المجلس الأعلى للمرأة لرصد احتياجات المرأة البحرينية بمختلف فئاتها وظروفها الاجتماعية، والتي تبينت الحاجة إلى مثل هذا النوع من المشاريع الإسكانية الذي يستوعب أحدى مكونات المجتمع البحريني، والتي لا يمكن إغفال دورها.
الجدير بالذكر، أنَّ الوزارة بدأت إجراءات تسليم عقود الانتفاع بقيام قسم الشؤون القانونية بإدارة الخدمات الإسكانية بتقديم محاضرة نظرية، تضمنت أبرز البنود التعاقدية والأمور القانونية والمالية التي يتعين على المستفيدات التَّقيد بها لدى انتفاعهن بالشقة السكنية، فضلاً عن تعريفهن بإجراءات توثيق العقود واستلام مفاتيح الشقة السكنية.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر على هامش التَّوزيع إنَّ مشروع مساكن يعد تجربة رائدة في توفير السكن الملائم بما يوفر الأمان والاستقرار الاجتماعي والأسري للمرأة البحرينية وأبنائها"، مثمنًا بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومتابعة سموها الحثيثة منذ انطلاق فكرة المشروع في عام 2009".
وتابع أنَّ إجراءات تسليم الشقق السكنية ستمتد خلال المرحلة المقبلة لتغطي كافة الدفعات المستحقة بهذا المشروع، مشيرًا إلى أنَّ الخطوة تعقب تفضل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بوضع حجر الأساس بالمشروع لتشمل برعايتها الكريمة افتتاحه خلال ديسمبر الماضي.
وأكد أنَّ وزارة الإسكان تحرص على توفير حق السكن للمرأة الذي يعد من أهم الحقوق التي كفله لها دستور البحرين، تدعيمًا لاستقرارها الأسري، بما يكفل حقوقها في العيش الكريم والآمن، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشروع وبأعلى جودة ممكنة ليوفر كافة ما يلزم قاطنات المشروع من خدمات ومرافق، تنفيذًا للتوصية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بناءً على دراسة قام بها المجلس الأعلى للمرأة لرصد احتياجات المرأة البحرينية بمختلف فئاتها وظروفها الاجتماعية، والتي تبينت الحاجة إلى مثل هذا النوع من المشاريع الإسكانية الذي يستوعب أحدى مكونات المجتمع البحريني، والتي لا يمكن إغفال دورها.
الجدير بالذكر، أنَّ الوزارة بدأت إجراءات تسليم عقود الانتفاع بقيام قسم الشؤون القانونية بإدارة الخدمات الإسكانية بتقديم محاضرة نظرية، تضمنت أبرز البنود التعاقدية والأمور القانونية والمالية التي يتعين على المستفيدات التَّقيد بها لدى انتفاعهن بالشقة السكنية، فضلاً عن تعريفهن بإجراءات توثيق العقود واستلام مفاتيح الشقة السكنية.