الآن ماذا سنفعل؟ بعد أن قام إخوتنا الخليجيون بما عليهم وزيادة من دعم مالي.. وأجرينا التقشف المطلوب، وأوقفنا معظم المشروعات الحكومية الصغيرة التي كانت محركة للسوق وخالقة للوظائف في القطاع الخاص ما هي الخطوة التالية؟
أريد جواباً.. وقفة دول الخليج مع البحرين في حاجتها الأمنية وحاجتها المالية وقفة لن ينساها شعب البحرين أبداً، قاموا معنا وكأنهم محل النفس بالدعم المالي والسياسي والعسكري، وآخرها موقف دولة الإمارات العربية في استدعائهم للسفيرة السويسرية بسبب افتراءاتهم المضللة في البرلمان الأوروبي ضد مملكة البحرين.
أما على صعيد الدعم المالي فقد قدمت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات الكثير للبحرين مما ساعدنا على تخطي أشد المراحل صعوبة وضيقاً، ولكن..
البحرين عليها أن تفكر في كيفية الاستمرار والوقوف والنهوض والاعتماد قدر المستطاع على نفسها اقتصادياً والتفكير كذلك في تعزيز موقفنا الأمني على المدى الطويل.
اقتصادياً لسنا أول دولة قليلة بالموارد الطبيعية، ومن المعروف أن دولاً كثيرة مواردها الطبيعية محدودة لكنها نجحت في تقليل الاعتماد على تلك المصادر وعرفت كيف تصنع بأيدي شعبها ذهباً أغناها عمن سواها.
والبحرين كانت كذلك قبل اكتشاف النفط أو استطاعت أن تكون لؤلؤة الخليج بموانئها وبحركة تجارتها وبسياحتها العلاجية والتعليمية، كانت نقطة تجمع خليجية لمن يريد أن يشتري الجديد ومن يريد العلاج ومن يريد التعلم.
شعب البحرين استطاع أن يأكل من يده من تنوع أنشطته وحركته، كنا نسلف ولا نستلف، لكننا اليوم وبعد اكتشاف النفط نعد من إحدى الدول التي عجزت حتى الآن عن تنويع مصادر دخلها وزيادة إيراداتها وتوازن مصروفاتها فأصبحنا نعتمد على الدعم من أشقائنا.
أمامنا تحديان؛ الأول أن نعود شعباً منتجاً كما كنا ونقلل اعتمادنا بل نصفر اعتمادنا على النفط، والتحدي الثاني هو الحفاظ على أمننا وسيادتنا واستقلالنا.
ما نراه ونسمعه ونقرؤه ويصل إلينا من حلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية هو حل واحد فقط لا غير، وهو الاقتصار على إجراء «التقشف» في الصرف الحكومي فقط، قد تكون هناك إجراءات وخطوات أخرى، لكنها لم تصل إلى علم الناس، وقد لا يكون هناك سوى هذا الإجراء فقط ولا نعرف ما هي الخطوة التالية، ماذا بعد أن أجرينا التقشف الذي لا نعرف مدى إسهامه كإجراء في حل الأزمة، خلاصة الأمر أن هناك ضبابية ورؤية غير واضحة عند من ننشد منه أن يتحرك وينتج ويقلل اعتماده على المورد الطبيعي أي عند المجتمع أفراداً ومؤسسات.
البحرينيون مستعدون للتحرك، للتغير للاعتماد على النفس، فليس كالبحريني من هو قادر على صناعة المعجزات وقد فعلها أجداده، حوّل شوارع البحرين لذَهبٍ كما قال عنه بلغريف دون نقطة من بترول، إنما إلى أين سيتجه هذه السنة والتي تليها في نشاطه؟ ومن سيحفزه؟ وماذا عليه أن يفعل؟ ومن سيلهمه وسيكون له قدوة؟ ومن سيحرك عجلته؟ ومن سيصلح من مخرجات تعليمه ومن تدريبه؟ ومن سيوجه رواد الأعمال إلى أين يتخذون خطواتهم؟ ومن سينير لهم الدرب؟ ووو.. مما يحتاجه أي مجتمع يغوص في أزمة ويريد منارة تنتشله منها كما فعلت دول كسنغافورة وأيرلندا وماليزيا وتركيا الدول التي خرجت من الأزمات أقوى وأكثر ثباتاً وسبقت غيرها، نعم نستطيع إنما في كل تلك التجارب كانت هناك إرادة ورؤية واضحة وتقدم لقيادة الركب.
الاكتفاء بالتقشف في الصرف الحكومي «حلاً» لن يحل الأزمة الاقتصادية ومقدار ما ستوفره الأجهزة الحكومية من تلك الإجراءات مقدار لن يسد العجز أبداً حتى وإن قلله، بل إن تبعات ذلك الإجراء أشد خطورة من عدم اتخاذه، فهو إجراء سيوقف الحراك الاقتصادي في السوق الذي يعتمد اعتماداً كلياً على مقدار الصرف الحكومي، فأنت أمام سوق اعتمد لزمن طويل على ما تضخه الحكومة بعد أن استحوذت هي على كل الأنشطة، فتأتي اليوم وتغلق المصدر الوحيد لهم وتتركهم دون أن تدلهم على البدائل، التي يبدو أنك لا تملكها، حتى رؤوس الأموال ستفقد ثقتها في سوقك بهذا الإجراء.
نعود لسؤالنا الأول حين تقدم الحكومة ميزانيتها للسلطة التشريعية هل يوجد معها برنامج حكومي له رؤية ترفع بها الإيرادات لتعمل بدلاً من التقشف على سد العجز وتغنينا عن انتظار الدعم الخارجي.
أريد جواباً.. وقفة دول الخليج مع البحرين في حاجتها الأمنية وحاجتها المالية وقفة لن ينساها شعب البحرين أبداً، قاموا معنا وكأنهم محل النفس بالدعم المالي والسياسي والعسكري، وآخرها موقف دولة الإمارات العربية في استدعائهم للسفيرة السويسرية بسبب افتراءاتهم المضللة في البرلمان الأوروبي ضد مملكة البحرين.
أما على صعيد الدعم المالي فقد قدمت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات الكثير للبحرين مما ساعدنا على تخطي أشد المراحل صعوبة وضيقاً، ولكن..
البحرين عليها أن تفكر في كيفية الاستمرار والوقوف والنهوض والاعتماد قدر المستطاع على نفسها اقتصادياً والتفكير كذلك في تعزيز موقفنا الأمني على المدى الطويل.
اقتصادياً لسنا أول دولة قليلة بالموارد الطبيعية، ومن المعروف أن دولاً كثيرة مواردها الطبيعية محدودة لكنها نجحت في تقليل الاعتماد على تلك المصادر وعرفت كيف تصنع بأيدي شعبها ذهباً أغناها عمن سواها.
والبحرين كانت كذلك قبل اكتشاف النفط أو استطاعت أن تكون لؤلؤة الخليج بموانئها وبحركة تجارتها وبسياحتها العلاجية والتعليمية، كانت نقطة تجمع خليجية لمن يريد أن يشتري الجديد ومن يريد العلاج ومن يريد التعلم.
شعب البحرين استطاع أن يأكل من يده من تنوع أنشطته وحركته، كنا نسلف ولا نستلف، لكننا اليوم وبعد اكتشاف النفط نعد من إحدى الدول التي عجزت حتى الآن عن تنويع مصادر دخلها وزيادة إيراداتها وتوازن مصروفاتها فأصبحنا نعتمد على الدعم من أشقائنا.
أمامنا تحديان؛ الأول أن نعود شعباً منتجاً كما كنا ونقلل اعتمادنا بل نصفر اعتمادنا على النفط، والتحدي الثاني هو الحفاظ على أمننا وسيادتنا واستقلالنا.
ما نراه ونسمعه ونقرؤه ويصل إلينا من حلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية هو حل واحد فقط لا غير، وهو الاقتصار على إجراء «التقشف» في الصرف الحكومي فقط، قد تكون هناك إجراءات وخطوات أخرى، لكنها لم تصل إلى علم الناس، وقد لا يكون هناك سوى هذا الإجراء فقط ولا نعرف ما هي الخطوة التالية، ماذا بعد أن أجرينا التقشف الذي لا نعرف مدى إسهامه كإجراء في حل الأزمة، خلاصة الأمر أن هناك ضبابية ورؤية غير واضحة عند من ننشد منه أن يتحرك وينتج ويقلل اعتماده على المورد الطبيعي أي عند المجتمع أفراداً ومؤسسات.
البحرينيون مستعدون للتحرك، للتغير للاعتماد على النفس، فليس كالبحريني من هو قادر على صناعة المعجزات وقد فعلها أجداده، حوّل شوارع البحرين لذَهبٍ كما قال عنه بلغريف دون نقطة من بترول، إنما إلى أين سيتجه هذه السنة والتي تليها في نشاطه؟ ومن سيحفزه؟ وماذا عليه أن يفعل؟ ومن سيلهمه وسيكون له قدوة؟ ومن سيحرك عجلته؟ ومن سيصلح من مخرجات تعليمه ومن تدريبه؟ ومن سيوجه رواد الأعمال إلى أين يتخذون خطواتهم؟ ومن سينير لهم الدرب؟ ووو.. مما يحتاجه أي مجتمع يغوص في أزمة ويريد منارة تنتشله منها كما فعلت دول كسنغافورة وأيرلندا وماليزيا وتركيا الدول التي خرجت من الأزمات أقوى وأكثر ثباتاً وسبقت غيرها، نعم نستطيع إنما في كل تلك التجارب كانت هناك إرادة ورؤية واضحة وتقدم لقيادة الركب.
الاكتفاء بالتقشف في الصرف الحكومي «حلاً» لن يحل الأزمة الاقتصادية ومقدار ما ستوفره الأجهزة الحكومية من تلك الإجراءات مقدار لن يسد العجز أبداً حتى وإن قلله، بل إن تبعات ذلك الإجراء أشد خطورة من عدم اتخاذه، فهو إجراء سيوقف الحراك الاقتصادي في السوق الذي يعتمد اعتماداً كلياً على مقدار الصرف الحكومي، فأنت أمام سوق اعتمد لزمن طويل على ما تضخه الحكومة بعد أن استحوذت هي على كل الأنشطة، فتأتي اليوم وتغلق المصدر الوحيد لهم وتتركهم دون أن تدلهم على البدائل، التي يبدو أنك لا تملكها، حتى رؤوس الأموال ستفقد ثقتها في سوقك بهذا الإجراء.
نعود لسؤالنا الأول حين تقدم الحكومة ميزانيتها للسلطة التشريعية هل يوجد معها برنامج حكومي له رؤية ترفع بها الإيرادات لتعمل بدلاً من التقشف على سد العجز وتغنينا عن انتظار الدعم الخارجي.