طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، مساء الاثنين، بالحفاظ على البند السابع الخاص بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ودعت دول الخليج جميع الدول للمشاركة ضمن أعمال الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة في جنيف، (27 فبراير/شباط - 24 مارس/آذار 2017)؛ لما له من أهمية كبرى في تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني من قبل "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال".
وعبّرت دول مجلس التعاون، في بيان مشترك ألقاه سفير البحرين يوسف عبد الكريم بوجيري، عن موقفها الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية، مؤكدةً أن "السلام العادل والدائم لا يتحقق سوى بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلّة عام 1967 كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة".
وأكدت دعمها للمبادرة الفرنسية وجميع الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
وشددت على أن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي العربية المحتلة "غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة"، مؤكدة "عروبة كل الأراضي العربية المحتلّة، بما فيها الجولان السوري، خاصة أن كل المواثيق والقوانين تؤكّد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي له".
ورحّبت دول مجلس التعاون بالبيان الصادر عن مجلس الأمن؛ الذي يؤكّد أن وضع الجولان لم يتغير، مؤكدة في ذات الوقت دعمها لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.
ورحبت أيضاً بنتائج تصويت منظمة اليونسكو في باريس، في أكتوبر/تشرين الثاني 2016، بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعدها تراثاً إسلامياً خالصاً، داعية مجدداً إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لأهاليها، والأراضي اللبنانية التي ما زالت واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت دول الخليج جميع الدول للمشاركة ضمن أعمال الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة في جنيف، (27 فبراير/شباط - 24 مارس/آذار 2017)؛ لما له من أهمية كبرى في تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني من قبل "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال".
وعبّرت دول مجلس التعاون، في بيان مشترك ألقاه سفير البحرين يوسف عبد الكريم بوجيري، عن موقفها الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية، مؤكدةً أن "السلام العادل والدائم لا يتحقق سوى بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلّة عام 1967 كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة".
وأكدت دعمها للمبادرة الفرنسية وجميع الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
وشددت على أن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي العربية المحتلة "غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة"، مؤكدة "عروبة كل الأراضي العربية المحتلّة، بما فيها الجولان السوري، خاصة أن كل المواثيق والقوانين تؤكّد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي له".
ورحّبت دول مجلس التعاون بالبيان الصادر عن مجلس الأمن؛ الذي يؤكّد أن وضع الجولان لم يتغير، مؤكدة في ذات الوقت دعمها لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.
ورحبت أيضاً بنتائج تصويت منظمة اليونسكو في باريس، في أكتوبر/تشرين الثاني 2016، بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعدها تراثاً إسلامياً خالصاً، داعية مجدداً إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لأهاليها، والأراضي اللبنانية التي ما زالت واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.