حسن الستري

كعادة النواب في مناقشتهم لردود الحكومة على الاقتراحات برغبة، وجه النواب انتقادات لتلك الردود، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع ردودها على المقترحات الإسكانية، ورفض الحكومة تحديد سقف للقسط الإسكاني.

وقال النائب محمد الأحمد: "إن الخطة الإسكانية تسير وفق ما هو متفق عليه ولكننا نأمل أن يكون هناك المزيد من الإيضاحات، نود أن نتأكد هل هناك مشاريع ستتعثر في الإسكان وأجدد التذكير بالمخالفة الدستورية في تأخير الموازنة".

فيما قال النائب عادل حميد: "إن الحكومة أكدت أنها ستلبي طلبات 2002 في عام 2018 كان الاتفاق مع الحكومة بأن يتم بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات ونريد أن نسأل ما نسبة الإنجاز إلى هذه الوحدات؟".

وتابع حميد: "جهود الحكومة لتوظيف العاطلين ينقصها الصرامة والمتابعة وقلة البحرنة في الشركات وعدم تطبيق نسبة البحرنة المطلوبة وهناك شركات تحولت إلى إمبراطورية للأجانب والحكومة ترد ردوداً إنشائية ومجرد كلام على ورق، نسبة البحرنة قليلة، لماذا لا نطبق ما تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "حتى الآن ليست هناك تحركات حقيقية حول خصخصة مدارس تدريب السياقة، تمت زيادة عدد المدربين ولكن لم يحل الموضوع، لذلك نريد أن تكون هناك مدارس تدريب في جميع المحافظات".

فيما أعرب النائب أنس بوهندي عن أمله في التزام الوزارة بتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية التي تعهدت بها في برنامج عمل الحكومة، وقال: "إن المواطنين في منطقة بوكوارة في مناسبة العيد الوطني كل عام يعيشون الويل، يأتون الشباب من جميع دول مجلس التعاون يستعرضون مهاراتهم في السياقة داخل الأحياء من دون رادع حقيقي"، وطالب باتخاذ إجراءات تجاه بعض السواق، وبتأديب الشباب "المفحطين"، ودعا لتشغيل الكاميرات الأمنية بالطرقات.

وقال النائب نبيل البلوشي: "موضوع السكن حلم لا ينتهي عند المواطن، وجدنا انفراجة كبيرة في الآونة الأخيرة عن سابقتها، والقيادة والحكومة كلها مهتمون بالموضوع، وقد أمر سموه بأن يستلم المواطنون من طلبات 2002 بيوتهم في عام 2016، لقد رأينا فرحة المواطنين باستلام شهادات الاستحقاق، فلا تستكثروا عليهم هذه الفرحة".

فيما قال النائب حمد الدوسري: "خاطبنا وزارة الاسكان مراراً بتخفيض القسط الشهر، وبدلاً من أن ينقص القسط الشهري يزداد عليه، فهل من المعقول ذلك".