حسن الستري

أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، وضع سياسات قطاع الموانئ والملاحة البحرية وصياغة القوانين والأنظمة لتنظيم القطاع والالتزام بالمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بأمن وسلامة المرافق المينائية، والتأكد من قيام الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان بتنفيذها، والإعداد للتدقيق الإلزامي بالمنطقة البحرية المزمع تنفيذه في الربع الأول 2017، وتخطيط المرحلة الثانية من منطقة البحرين اللوجستية.

وأوضح الوزير، أن إيرادات قطاع الطيران المدني زادت من 14 مليون في 2011 إلى 25 مليون دينار في 2016 بنسبة 79%، كاشفاً في هذا الصدد عن مراجعة رسوم الطيران المدني دون المساس بتنافسية مطار البحرين والمحافظة على تدفق الحركة الجوية عبر إقليم البحرين لمعلومات الطيران.

وكشف الوزير، في رده على سؤال النائب محمد المعرفي، عن تقليل مسافة الفصل بيت الطائرات القادمة إلى مطار البحرين إلى 3 أميال مما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل تأخير الطائرات، كما تم البدء بمشاريع محطات الرصد الأوتوماتيكي المساندة للمحطات الرئيسة الحالية ونظم تسجيلات الاتصالات الصوتية والبيانات الرادارية، إضافة لتركيب محطة رصد الزلازل والهزات الارتدادية بالمطار.