أكد أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني، أن أمام لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وادارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها البنوك المركزية".

واعتبر خلال أعمال اجتماع اللجنة أمس، هذا المشروع الحيوي "مساهمة كبيرة في تعزيز مكانة دول الخليج ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وانشاء البنية التحتية التي تضمن تحويل سريع وآمن للمدفوعات في ارجاء دول مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الاطراف بين دول المجلس".

وأشاد الزياني بجهود مملكة البحرين المبذولة في سبيل دعم ومساندة مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل، مؤكدا "أن جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الاقليمية والعالمية التي تركت آثارها على العديد من الاقتصاديات العريقة في العالم".

واضاف في كلمته "لا شك أن دور اللجنة في تحقيق الترابط الاقتصادي هو دور مهم، خاصة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلا دون تطور القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني معايير مشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس وتعزيز فعالية القطاع المالي والمصرفي، اضافة الى تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع التشريعات اللازمة بما يعزز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس".

وتابع الزياني "استشعرت دول المجلس اهمية التنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، وضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتكامل لآفاق اشمل ومستويات ارحب، وما هو قرار قادة الخليج بقمة الصخير ديسمبر 2017 بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية إلا لتحقيق مزيد من التنسيق والترابط والتكامل بين الاعضاء، وصولا للوحدة الاقتصادية عام 2025 ويكون لمؤسسات النقد دورا بارزا في انجازها".

فيما قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج "ان اجتماع اللجنة يأتي بعد موافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في قمته الأخيرة في الصخير في ديسمبر الماضي حيث ناقش الاجتماع عدد من المواضيع المهمة التي تساعد على تعزيز التكامل الاقتصادي والمصرفي بين الدول الأعضاء، على رأسها مشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، ومشروع تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس.

واكد المعراج "أن مشروعي تبادل المعلومات الائتمانية ونظام ربط انظمة المدفوعات سيعززان المعاملات المصرفية بين الدول الاعضاء، مما سينعكس ايجاباً على المؤسسات والأفراد من حيث سرعة انجاز المعاملات المصرفية".

وبيّن ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات لتعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خاصة ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع في المحصلة النهائية على تعزيز نمو الاقتصاديات الخليجية.