زهراء حبيب

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، بالاجماع بعقوبة الإعدام لثلاثة مدانين "اثنان منهم هاربان"، بينهما ميثم الجمري المنضوي تحت مظلة جيش الحشد الشعبي المدان بقضية أخرى بالإعدام أيضاً.

وعاقبت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 4 مدانين آخرين، والسجن 15 سنة لـ8 مدانين وإلزام أثنين منهم بأداء مبلغ 1541 دينارر قيمة التلفيات التي لحقت بمركبة تابعة لوزارة الداخلية، وعقوبة السجن 10 سنوات لمتهمين، وأمرت المحكمة بمصادرة مواد مستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وأسلحة وذخائر ضبط بمزرعة.

وأدين 17 متهماً في هذه القضية لتأسيسهم جماعة إرهابية نفذت 17 عملية تفجير في منطقة القرية ومقابة لاستهداف وإزهاق أرواح رجال الشرطة المتمركزين بالمنطقة.

وبينت أوراق الدعوى بأن المتهم الثالث يتولي قيادة المجموعة الإرهابية التي تتلقى الدعم المالي والمعدات المستخدمة في التفجيرات من المتهمين الأول والثاني، المتواجدين خارج البحرين، ويقوم بقية المتهمين على تصنيع المتفجرات، وتوزيعها على عدة أشخاص للتنفيذ عمليات إرهابية، والمتهم العاشر يتولي عملية توثيق تلك العمليات بالتصوير وإرسالها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد في اعترافاته أنه يمارس أعمال الشغب منذ عام 2011، واتفق مع المتهمين الأول والثاني على تشكيل جماعة إرهابية لتنفيذ عدد من التفجيرات في القرية، وأن يتولى الثالث قيادتها، وكان الأول والثاني مصدر المال والمعدات لتصنيع المتفجرات وزرعها في عدد من الاماكن واستدراج رجال الشرطة لمكانها،كما أستخدموا سلاح الشوزن ضد الشرطة في حادثتين.

وأرشد المتهم الثالث رجال الشرطة إلى مكان تخزين المتفجرات والأسلحة المحلية الصنع، والادوات المستخدمة في صناعة المتفجرات، وعثرت الشرطة في منزل المتهم 14 على أسلحة محلية الصنع، فيما أرشد المتهم 15 عن مكان إخفاء سلاح كلاشنكوف، واعترف المتهم التاسع بحيازته للسلاح و7 طلقات خاصة به، والتي تم العثور عليهما في منزله.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم وهي أنهم في غضون عام 2014 المتهمان الاول والثاني أسسا ونظما وادار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوى الى تعطيل احكام الدستور والقوانين و منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قاما بتجنيد عناصر الى هذه الجماعة و بتكليفهم بتجنيد غيرهم منها وحددا انشطتها في أعمال الشغب والتخريب والتفجير والإعداد لقتل رجال الشرطة وترويع الامنين والتدريب على تصنيع المتفجرات والأسلحة المحلية واستعمالها في هذا النشاط، وذلك بغرض اشاعة الفوضى واثارت الفتن واضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها واجهزتها لإسقاطها.

وانضم المتهمون من الثاني إلى السابع عشر وآخرون الى جماعة إرهابية، تولى المتهم الثالث قيادتها الغرض منها الدعوى الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاضرار بوحدتها الوطنية وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدم، بأن تم انخراطهم في هذه الجماعة، وتلقوا الاموال اللازمة للصرف على انشطتهم وتسلموا الاسلحة النارية والمفرقعات وتخزينها في اماكن متفرقة داخل مملكة البحرين لاستعمالها في انشطتهم الارهابية وشاركوا في هذه الانشطة.

كما حازوا وحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون مفرقعات و أسلحة نارية و ذخائر من دون ترخيص من الجهه المختصة و التي ارشد بها المتهم الثالث الى مكان حفظها بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام و النظام العام و تنفيذا الى غرض ارهابي، وحيازة المتهمون 13 و14 و15 سلاح ناري( بندقية وكلاشنكوف) ذخائرها لاستخدامة في نشاط يخل بالأمن و النظام العام و تنفيذا الى غرض ارهابي.

واشترك المتهمان الأول والثاني بطريقي التحريض و الاتفاق مع باقي المتهمين في ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية عن طريق المتهم الثالث.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر يوسف بوحردان.

وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت حكماً أمس على 17 متهماً في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية، بالحكم بإجماع الآراء على 3 مدانين بالإعدام، والحكم على 4 مدانين بالسجن المؤبد والحكم على 8 مدانين بالسجن لمدة 15 سنة والحكم على مدانان بالسجن لمدة 10 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.