حسن عبدالنبي:

كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، عن إطلاق شركة خليجية لتسوية أنظمة المدفوعات مملوكة من قبل مملوكة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية خلال العام 2017.

وأكد المعراج في تصريحات على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس: "إن اللجنة أقرت تأسيس الشركة ومقرها سيكون في مدينة الرياض، وسيكون لها مركز آخر في دولة الإمارات"، مبيناً أن تأسيس الشركة يأتي بعد إقرارها من قبل قادة مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير في البحرين العام الماضي خلال القمة الخليجية.

وتابع: "وستعمل الشركة المملوكة بالتساوي بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية على تأسيس نظام لتسوية للمدفوعات بين دول مجلس التعاون، وهي الآن في المراحل التنفيذية، حيث ستعمل على أسس تجارية".

ولفت إلى أن أهميتها ستكمن في تسريع تسوية المدفوعات للتبادل التجاري بين دول المنطقة، وستقلل من التكاليف الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى توفير كبير في الوقت، موضحاً أنها ستسهل حركة الأموال، على اعتبار أن النظام سيكون خليجياً.

وقال المعراج إن الاجتماع بحث كذلك إقرار نظام تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، حيث تم اعتماد النظام وآلية تبادل المعلومات.

كما تضمن جدول الاجتماع أيضاً العديد من الموضوعات، حول العمل المشترك والتنسيق بالنسبة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس والتطورات فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة من قبل دول المجلس ولا سيما مؤسسات النقد والبنوك المركزية في هذا الصدد، والتي من شأنها أيضاً أن تساهم في التوجه العام نحو تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال بما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول الأعضاء.

وجاء هذا الاجتماع بعد قمة المجلس الأعلى والتي أقرت مواضيع مهمة ستساعد من تعميق التكامل والتعاون بين دول المجلس في القطاع المصرفي، حيث تمت الموافقة على تبادل نظام المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وكذلك الموافقة على نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس.

وكلا المشروعين سيساهمان في توفير بيئة عمل متطورة للمؤسسات المصرفية في الدول الأعضاء، بما يؤدي إلى انعكاس إيجابي على زبائن تلك المؤسسات من أفراد وشركات، سواء من حيث سرعة إنجاز المعاملات المصرفية أو كلفتها.