حسن الستري
يواصل مجلس الشورى في جلسته الأحد، مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم "86" لسنة 2014، والذي يتضمن غرامات تصل إلى 1000 دينار لمن لا يسور ارضه رغم صدور أمر بتسويرها، وغرامات 300 دينار لمن يلقي النفايات في غير الأماكن المخصصة أو لا يحتفظ بنفاياته في أوعية محكمة.
وبحسب اللجنة، فإن المشروع يهدف للحفاظ على سلامة البيئة وحمايتها بما يحفظ للأجيال القادمة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة، ويحقق نوعـًا من الارتقاء في سلوك أفراد المجتمع ومؤسساته للعمل على صون وحماية البيئة والحفاظ على مواردها.
وأكدّ ممثلو وزارة الأشغال وشؤون التخطيط العمراني على أهمية مشروع القانون وضرورة الإسراع في إصداره بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة بمملكة البحرين ووضع الضوابط والشروط التي تنظم طريقة نقل النفايات والتخلص منها وضبط المخالفات في هذا الشأن، بما ينعكس إيجابـًا على الصحة العامة وسلامة البيئة.
يواصل مجلس الشورى في جلسته الأحد، مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم "86" لسنة 2014، والذي يتضمن غرامات تصل إلى 1000 دينار لمن لا يسور ارضه رغم صدور أمر بتسويرها، وغرامات 300 دينار لمن يلقي النفايات في غير الأماكن المخصصة أو لا يحتفظ بنفاياته في أوعية محكمة.
وبحسب اللجنة، فإن المشروع يهدف للحفاظ على سلامة البيئة وحمايتها بما يحفظ للأجيال القادمة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة، ويحقق نوعـًا من الارتقاء في سلوك أفراد المجتمع ومؤسساته للعمل على صون وحماية البيئة والحفاظ على مواردها.
وأكدّ ممثلو وزارة الأشغال وشؤون التخطيط العمراني على أهمية مشروع القانون وضرورة الإسراع في إصداره بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة بمملكة البحرين ووضع الضوابط والشروط التي تنظم طريقة نقل النفايات والتخلص منها وضبط المخالفات في هذا الشأن، بما ينعكس إيجابـًا على الصحة العامة وسلامة البيئة.