مؤسفة هي العمليات الإرهابية التي باتت تنهش في جسم عالمنا أجمع، ولأن الإرهاب لا لون له ولا دين له، فهو يجوب العالم أجمع، ينهش في هذا الوطن الضعيف قليلاً، وينهش في الوطن القوي أيضاً، فالإرهاب آفة خطيرة شأنها شأن الخلايا السرطانية التي تنتشر في سائر أجزاء الجسم إذا لم يتم التعامل معها في بدايتها بطريقة سليمة واقتلاعها من جذورها.
كل الدول دونما استثناء تدين الارهاب، وتحرص على حفظ أمن دولها ومكتسباتها، لكن الإرهاب والقضاء عليه يحتاج إلى «تضافر»، فالإرهاب ليس داخلياً فقط، بل هناك أيادٍ خارجية لها مصلحة كبيرة في إثارة الإرهاب في عدد من الدول المستقرة، وها هو هجوم لندن الإرهابي يأتي كمثال مكمل لسلسة الهجمات الإرهابية التي شهدها العالم مؤخراً.
وأعتقد أن أحد روافد هذا الإرهاب الخارجي هو بعض المنظمات التي تدعي بأنها منظمات حقوقية، تسلط الضوء على حقوق عدد من الإرهابيين وتصفهم «بالمعارضين» وتؤيدهم وتؤيد ما يقومون به باسم حفظ حقوق الإنسان!!
ومن غير المستغرب جداً أن نسمع عن منظمة حقوقية ترفع صوتها بأنها ضد قتل المتسبب في العملية الإرهابية التي حصلت في لندن، وأن تصف قتله «بالوحشي» ولربما تقول «كان من الأولى محاكمته محاكمة عادلة علنية بحضور محاميه وذويه وبعض أعضاء المنظمات الحقوقية»!!
في البحرين نعاني الأمرين من العمليات الإرهابية، نعلن بين الفينة والأخرى عن إلقاء القبض على منظمي ومرتكبي عمليات إرهابية كانت تنوي سحقنا جميعاً، ولكن المنظمات الحقوقية ترى العكس، ترى أن هؤلاء الإرهابيين الذين يعيثون في الأرض فساداً هم «معارضة» لها حقوق ويجب «احتواؤها»، تأمرنا هذه المنظمات «الحقوقية» باحتواء الارهاب!! فهل هذا منطقي!! هل من المنطق أن أحتوي الإرهاب باسم حقوق حفظ حقوق الإنسان؟!
هذا الإرهاب الذي لن يقف عندنا، فمن خصائص الخلايا الإرهابية هي التوغل والانتشار، فالإرهاب والقائمون عليه لديهم خطط انتشارية، ولن يكتفوا برقعة جغرافية معينة، فعندما نحذر «بريطانيا العظمى» من خطورة احتوائها واحتضانها لعدد من الإرهابيين الفارين من دولهم تحت مظلة «اللجوء السياسي»، عندما نحذرها من مراجعة قراراتها في احتواء الهاربين والفارين من القانون والذين يتخذون من «عاصمة الضباب» ملاذاً آمناً للتخطيط والعمل الإرهابي فإننا لا نستهدف أشخاصاً بأعينهم بل نستهدف «الإرهاب».
ومن باب التذكير ليس إلا، نذكر «بريطانيا العظمى» بالبحرينيين المسقطة جنسياتهم لأمور تتعلق بالإرهاب، والذين احتوتهم المملكة المتحدة وجعلت دولتهم مركزاً لعملياتهم الخبيثة والسامة، ولكن لأن «الخائن» يظل خائناً شاهدنا أحدهم قبل فترة اقتحم سفارة البحرين في بريطانيا، ولم يكتفِ بهذا الفعل فقط، بل ادعى واتهم رجال الشرطة باغتصابه!! وأحدهم حصل على حكم قضائي بعد إدانته بسجنه 5 سنوات طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب البريطاني لثبوت تورطه بتلقي تدريبات عسكرية تمكنه من القيام بأعمال إرهابية، وآخرهم تم الحكم عليه 12 عاماً لتهمته باغتصاب ابنته والتحرش الجنسي بعدد من القصر والأطفال.
ومازلنا نؤكد على ضرورة مراجعة بعض الدول ومعظم المنظمات الحقوقية لمواقفها إزاء الإرهاب، فالإرهاب يحتاج إلى موقف حاسم للفتك به واقتلاعه من جذوره، لتهنأ دولنا ويهنأ العالم بالأمن والأمان.
كل الدول دونما استثناء تدين الارهاب، وتحرص على حفظ أمن دولها ومكتسباتها، لكن الإرهاب والقضاء عليه يحتاج إلى «تضافر»، فالإرهاب ليس داخلياً فقط، بل هناك أيادٍ خارجية لها مصلحة كبيرة في إثارة الإرهاب في عدد من الدول المستقرة، وها هو هجوم لندن الإرهابي يأتي كمثال مكمل لسلسة الهجمات الإرهابية التي شهدها العالم مؤخراً.
وأعتقد أن أحد روافد هذا الإرهاب الخارجي هو بعض المنظمات التي تدعي بأنها منظمات حقوقية، تسلط الضوء على حقوق عدد من الإرهابيين وتصفهم «بالمعارضين» وتؤيدهم وتؤيد ما يقومون به باسم حفظ حقوق الإنسان!!
ومن غير المستغرب جداً أن نسمع عن منظمة حقوقية ترفع صوتها بأنها ضد قتل المتسبب في العملية الإرهابية التي حصلت في لندن، وأن تصف قتله «بالوحشي» ولربما تقول «كان من الأولى محاكمته محاكمة عادلة علنية بحضور محاميه وذويه وبعض أعضاء المنظمات الحقوقية»!!
في البحرين نعاني الأمرين من العمليات الإرهابية، نعلن بين الفينة والأخرى عن إلقاء القبض على منظمي ومرتكبي عمليات إرهابية كانت تنوي سحقنا جميعاً، ولكن المنظمات الحقوقية ترى العكس، ترى أن هؤلاء الإرهابيين الذين يعيثون في الأرض فساداً هم «معارضة» لها حقوق ويجب «احتواؤها»، تأمرنا هذه المنظمات «الحقوقية» باحتواء الارهاب!! فهل هذا منطقي!! هل من المنطق أن أحتوي الإرهاب باسم حقوق حفظ حقوق الإنسان؟!
هذا الإرهاب الذي لن يقف عندنا، فمن خصائص الخلايا الإرهابية هي التوغل والانتشار، فالإرهاب والقائمون عليه لديهم خطط انتشارية، ولن يكتفوا برقعة جغرافية معينة، فعندما نحذر «بريطانيا العظمى» من خطورة احتوائها واحتضانها لعدد من الإرهابيين الفارين من دولهم تحت مظلة «اللجوء السياسي»، عندما نحذرها من مراجعة قراراتها في احتواء الهاربين والفارين من القانون والذين يتخذون من «عاصمة الضباب» ملاذاً آمناً للتخطيط والعمل الإرهابي فإننا لا نستهدف أشخاصاً بأعينهم بل نستهدف «الإرهاب».
ومن باب التذكير ليس إلا، نذكر «بريطانيا العظمى» بالبحرينيين المسقطة جنسياتهم لأمور تتعلق بالإرهاب، والذين احتوتهم المملكة المتحدة وجعلت دولتهم مركزاً لعملياتهم الخبيثة والسامة، ولكن لأن «الخائن» يظل خائناً شاهدنا أحدهم قبل فترة اقتحم سفارة البحرين في بريطانيا، ولم يكتفِ بهذا الفعل فقط، بل ادعى واتهم رجال الشرطة باغتصابه!! وأحدهم حصل على حكم قضائي بعد إدانته بسجنه 5 سنوات طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب البريطاني لثبوت تورطه بتلقي تدريبات عسكرية تمكنه من القيام بأعمال إرهابية، وآخرهم تم الحكم عليه 12 عاماً لتهمته باغتصاب ابنته والتحرش الجنسي بعدد من القصر والأطفال.
ومازلنا نؤكد على ضرورة مراجعة بعض الدول ومعظم المنظمات الحقوقية لمواقفها إزاء الإرهاب، فالإرهاب يحتاج إلى موقف حاسم للفتك به واقتلاعه من جذوره، لتهنأ دولنا ويهنأ العالم بالأمن والأمان.