بداية نشكر الإدارة العامة للمرور على الكثير من الجهود المبذولة التي تصب في مصلحة المواطنين حتى وإن كانت تؤلم بعض الشيء، فالحفاظ على أرواح الناس ومعاقبة كل من يحاول مخالفة قواعد السير أهم بكثير من مجاملة متهور لا يكترث بحياة الآخرين، فنحن مع المخالفات الغليظة إذا كانت لأجل سلامة مستخدمي الشوارع وإذا كانت «مدروسة» بشكل جيد.
الملاحظة الوحيدة المهمة التي يمكن تثبيتها على الإدارة العامة للمرور هو فيما يتعلق بالإعلان المستمر عن قانون المرور الجديد والتقصير في شرحه وتوعية الجمهور بالشكل الكافي لمعرفة كافة تفاصيله وذلك لأجل إلقاء كامل الحجة على مستخدمي الطرق، فعدم توعية الجمهور كما ذكرنا بالصورة الوافية أدى إلى أن يقوم الناس بتفسير القوانين المرورية والاجتهاد والإفتاء في كل ما يخص المخالفات والعقوبات المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يبعث على الضحك أحياناً وأحياناً أخرى يبعث على البكاء.
حين تترك الإدارة العامة للمرور الكثير من الفراغ الإعلامي فيما يتعلق بتوعية الناس بقانون المرور الجديد وحين تلتزم الصمت في مقابل الكميات الكبيرة من التعليقات والتفسيرات والأقوال التي يتم شحن وسائل التواصل الاجتماعي بها فيما يخص المخالفات نتأكد بعد ذلك أن الإدارة العامة لا تواكب الحدث من الناحية الإعلامية. «صحيح» أن الإدارة العامة للمرور تصدر رسائل قصيرة وخجولة للجمهور تحذرهم من الإصغاء لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات حول طريقة عمل النظام الجديد المتعلق بالمرور وحول قانون المخالفات الراهن، سواء كان ذلك بالنسبة لعمل «كاميرات» مراقبة الشوارع أو حول السرعة المحددة في شوارع المملكة، وحول ما يجوز وما لا يجوز، لكن في ذات الوقت لا نجد أي تبرير من الإدارة العامة للمرور أن تنتظر في تفسير القانون وإيضاح كافة الإشكالات التي تتعلق بأسئلة الناس وتفسيراتهم وتأويلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المخالفات وغيرها، ومن هنا يستغل بعض الناس هذا الفراغ الإعلامي سواء كانوا «متعمدين» أو غير «متعمدين» من الإفتاء في أنظمة المرور ومخالفاته عبر رسائل نصية أو صوتية وتمريرها لمئات الآلاف من الناس في الوقت الذي ننتظر فيه رأي المرور الحقيقي لكن دون جدوى.
نطالب الإخوة في الإدارة العامة للمرور أن يقوموا بتوضيح كافة الإشكالات المرورية للناس والإجابة الواضحة على استفسارات الجمهور بكل جدية لرفع «الشوشرة» الحاصلة حول تفاصيل المخالفات والسرعة وغيرها، أمَّا أن يكتفي الإخوة بإرسال رسائل قصيرة تحذر الناس من الإصغاء لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط دون توعيتهم أو ملء الفراغ الإعلامي الخاص بشرح قانون المرور عبر سلسلة من النصائح والإرشادات وإصدار الكتيبات، حينها لا نلوم الناس أن تقوم بالثرثرة في قانون المرور بشكل يبعث على الأسى. إذا كان المواطن البحريني حتى هذه اللحظة يكتنف وعيه الغموض فيما يخص قانون المرور الجديد وطريقة حساب المخالفات والنقاط وغيرها، وما ينبغي عليه وما لا ينبغي، فكيف سيكون الحال بالنسبة للمقيمين من الأجانب أو الإخوة من دول مجلس التعاون حين يزورون البلد دون إرشادهم وتوعيتهم بآخر مستجدات قانون المرور في البحرين؟ سؤال يستحق التأمل ويستحق أن ينال وقفة جادة من أعزائنا بالإدارة العامة للمرور، وحتى لا يقول قائل بأن رجالات المرور لا هم لهم سوى جمع الأموال عن طريق المخالفات، وشكراً.
الملاحظة الوحيدة المهمة التي يمكن تثبيتها على الإدارة العامة للمرور هو فيما يتعلق بالإعلان المستمر عن قانون المرور الجديد والتقصير في شرحه وتوعية الجمهور بالشكل الكافي لمعرفة كافة تفاصيله وذلك لأجل إلقاء كامل الحجة على مستخدمي الطرق، فعدم توعية الجمهور كما ذكرنا بالصورة الوافية أدى إلى أن يقوم الناس بتفسير القوانين المرورية والاجتهاد والإفتاء في كل ما يخص المخالفات والعقوبات المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يبعث على الضحك أحياناً وأحياناً أخرى يبعث على البكاء.
حين تترك الإدارة العامة للمرور الكثير من الفراغ الإعلامي فيما يتعلق بتوعية الناس بقانون المرور الجديد وحين تلتزم الصمت في مقابل الكميات الكبيرة من التعليقات والتفسيرات والأقوال التي يتم شحن وسائل التواصل الاجتماعي بها فيما يخص المخالفات نتأكد بعد ذلك أن الإدارة العامة لا تواكب الحدث من الناحية الإعلامية. «صحيح» أن الإدارة العامة للمرور تصدر رسائل قصيرة وخجولة للجمهور تحذرهم من الإصغاء لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات حول طريقة عمل النظام الجديد المتعلق بالمرور وحول قانون المخالفات الراهن، سواء كان ذلك بالنسبة لعمل «كاميرات» مراقبة الشوارع أو حول السرعة المحددة في شوارع المملكة، وحول ما يجوز وما لا يجوز، لكن في ذات الوقت لا نجد أي تبرير من الإدارة العامة للمرور أن تنتظر في تفسير القانون وإيضاح كافة الإشكالات التي تتعلق بأسئلة الناس وتفسيراتهم وتأويلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المخالفات وغيرها، ومن هنا يستغل بعض الناس هذا الفراغ الإعلامي سواء كانوا «متعمدين» أو غير «متعمدين» من الإفتاء في أنظمة المرور ومخالفاته عبر رسائل نصية أو صوتية وتمريرها لمئات الآلاف من الناس في الوقت الذي ننتظر فيه رأي المرور الحقيقي لكن دون جدوى.
نطالب الإخوة في الإدارة العامة للمرور أن يقوموا بتوضيح كافة الإشكالات المرورية للناس والإجابة الواضحة على استفسارات الجمهور بكل جدية لرفع «الشوشرة» الحاصلة حول تفاصيل المخالفات والسرعة وغيرها، أمَّا أن يكتفي الإخوة بإرسال رسائل قصيرة تحذر الناس من الإصغاء لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط دون توعيتهم أو ملء الفراغ الإعلامي الخاص بشرح قانون المرور عبر سلسلة من النصائح والإرشادات وإصدار الكتيبات، حينها لا نلوم الناس أن تقوم بالثرثرة في قانون المرور بشكل يبعث على الأسى. إذا كان المواطن البحريني حتى هذه اللحظة يكتنف وعيه الغموض فيما يخص قانون المرور الجديد وطريقة حساب المخالفات والنقاط وغيرها، وما ينبغي عليه وما لا ينبغي، فكيف سيكون الحال بالنسبة للمقيمين من الأجانب أو الإخوة من دول مجلس التعاون حين يزورون البلد دون إرشادهم وتوعيتهم بآخر مستجدات قانون المرور في البحرين؟ سؤال يستحق التأمل ويستحق أن ينال وقفة جادة من أعزائنا بالإدارة العامة للمرور، وحتى لا يقول قائل بأن رجالات المرور لا هم لهم سوى جمع الأموال عن طريق المخالفات، وشكراً.