ناقشت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الرسوم المفروضة على الفنادق والشقق الفندقية، حيث أعربت اللجنة عن تطلعها النظر بإمكانية تخفيض الرسوم أو وقفها بما يتماشى والقانون خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها المملكة في مختلف القطاعات ومنها القطاع الفندقي الذي يعتبر أحد الروافد الأساسية في دعم السياحة والاقتصاد الوطني. وتنص المادة "45" لقانون "35" البلديات لسنة 2001 والتي تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس البلدي وأخذ رأي الوزير المختص بشؤون البلديات إعفاء بعض المواقع أو المناطق أو القرى من الخضوع للرسوم البلدية كلياً أو جزئياً بصفة دائمة أو مؤقتة لأسباب اقتصادية أو أجتماعية أو إنسانية يقرها مجلس الوزراء، كما تأمل اللجنة وضع جداول للرسوم على غرار الفنادق من حيث الحجم والتصنيف. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه من جانب الغرفة عضو مجلس الإدارة محمد المؤيد، ومن جانب الوزارة مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم، التأكيد على أهمية إعادة النظر في قرار وزارة الصحة رقم "83" لسنة 2006 المتعلق باشتراطات التدخين، والنظر كذلك في قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه رقم "8" لسنة 2009، حيث تم النظر في تعديلاته بالتعاون مع الغرفة في الدورة السابقة "27" ومناقشته مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والذي حول الموضوع للاستشارة القانونية. وأكد الجانبين أن دعم الفنادق والشقق الفندقية من خلال تخفيض الرسوم سيساهم مباشرة في تنمية القطاعين السياحي والفندقي بالمملكة خاصة وأن السياحة تشكل رافداً حيوياً وأساسياً في رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، موضحين أنهم سيبذلون كافة المساعي في سبيل دعم القطاع الخاص البحريني وخدمة الوطن والمواطن. كما تم خلال اللقاء، الاطلاع على مقترح تسهيل عرض عدد من المشاريع الحيوية التي تأمل شؤون البلديات طرحها على المستثمرين من خلال الغرفة وتقديم مقترحاتهم لتطويرها ضمن القنوات القانونية، على أن تأتي بصفة دورية من قبل شؤون البلديات. كما تم استعراض عدد من الحالات للنظر فيها فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل تلك السجلات والعمل على تذليل تراخيص عملهم بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.
تخفيض الرسوم الفنادق الشقق الفندقية القطاع السياحي