قضت محكمة استئناف في القاهرة السبت بحبس نقيب الصحافيين المصريين السابق يحي قلاش واثنين من زملائه لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ بعد ادانتهم بـ"اخفاء" صحافيين مطلوبين للتحقيق، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر ان محكمة جنح مستأنف قصر النيل "وسط القاهرة" قضت بحبس قلاش وخالد البلشي العضو السابق في مجلس ادارة نقابة الصحافيين وجمال عبد الرحيم العضو الحالي في هذا المجلس سنة مع ايقاف التنفيذ. ويمكن الطعن في الحكم امام محكمة النقض التي تعد المحكمة العليا في مصر.
وكانت محكمة جنح "أول درجة" في القاهرة قضت في نوفمبر الماضي بحبس قلاش والبلشي وعبد الرحيم عامين بعد ادانتهم بأنهم "اخفوا" داخل مقر النقابة صحافيين اثنين مطلوبين بتهمة "التحريض على التظاهر" ضد اتفاق بين القاهرة والرياض يقر بسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
وفي مايو الماضي اقتحمت الشرطة مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة لتوقيف الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، لكنها اطلقت سراحهما لاحقا من دون توجيه اتهامات لهما.
وأثار دخول الشرطة مقر النقابة، الذي اعتبره العديد من الصحافيين مخالفا للقانون، أزمة كبيرة بين مجلس إدارة النقابة ووزارة الداخلية. وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة اسكات كل اطياف المعارضة والقضاء على حرية الراي والتعبير.
وقال المصدر ان محكمة جنح مستأنف قصر النيل "وسط القاهرة" قضت بحبس قلاش وخالد البلشي العضو السابق في مجلس ادارة نقابة الصحافيين وجمال عبد الرحيم العضو الحالي في هذا المجلس سنة مع ايقاف التنفيذ. ويمكن الطعن في الحكم امام محكمة النقض التي تعد المحكمة العليا في مصر.
وكانت محكمة جنح "أول درجة" في القاهرة قضت في نوفمبر الماضي بحبس قلاش والبلشي وعبد الرحيم عامين بعد ادانتهم بأنهم "اخفوا" داخل مقر النقابة صحافيين اثنين مطلوبين بتهمة "التحريض على التظاهر" ضد اتفاق بين القاهرة والرياض يقر بسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
وفي مايو الماضي اقتحمت الشرطة مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة لتوقيف الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، لكنها اطلقت سراحهما لاحقا من دون توجيه اتهامات لهما.
وأثار دخول الشرطة مقر النقابة، الذي اعتبره العديد من الصحافيين مخالفا للقانون، أزمة كبيرة بين مجلس إدارة النقابة ووزارة الداخلية. وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة اسكات كل اطياف المعارضة والقضاء على حرية الراي والتعبير.