كسائر المهن التي تُستحدث لحاجة إما إقتصادية أو مجتمعية أو سياسية أو إنسانية وتتطور عبر الزمن كلما زادت الحاجة اليها، كذلك مهنة التقييم العقاري التي أُستحدثت نتيجتاً لضرورة إقتصادية كونها من أهم الأدوات العلمية التي تستخدم كصمام أمان للقطاع العقاري الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الإقتصادية المساهمة في الناتج المحلي للدول.
وهنالك تفاوت بالإهتمام بمهنة التقييم العقاري من دولة لأخرى، فالدول التي تعتمد على القطاع العقاري كجزء مهم من ناتجها المحلي يكون إهتمامها بهذه المهنة أكبر من غيرهاو تطورت لديهم المهنة علمياً و مهنياً ذلك تزامناً مع تطورهم الإقتصادي، ففي الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة أُعطي لمهنة التقييم العقاري إهتماما بالغاً وذلك كنتيجة لخوضهما في خبرات لإنكماشات إقتصادية صعبة قد مرت بهم " الكساد الكبير الذي وقع في الولايات المتحدة الأمريكية من اكتوبر لسنة 1929 - 1939 وامتدت آثارة لأوروبا" أدركوا خلالها ضرورة تأسيس معايير دولية لمهنة التقييم العقاري و على إثر ذلك تم تأسيس منظمات تُعنى بهذه المهنة خلاف ماكان عليه سابقا حيث يتم الإستعانة بخبراتالوسطاء العقاريين الذين لم يكن لديهم في حينها الأدوات و المعايير العلمية التي يتبعونها لممارسة التقييم، ومنذ تلك الحقبة شهدت مهنة التقييم العقاري لديهم تطورا ً كبيراً بحيث أصبحت علماً قائما بحد ذاته و تفرعت منه تخصصات يتم تدريسها في معاهد و جامعات مرموقة.
وعلى مستوى الوطن العربي هنالك تاريخ طويل قد استبقوا فيه الدول الغربيه بإصدار القوانين العقارية فمنذ القرن التاسع عشر للميلاد و التي أغلبها جاءت بناء على أحكام القوانين العثمانية آنذاك " معاهدة لوزان لسنة 1857 " والتي أهتمت بشكل أساسي بالملكية العقارية ولم يرد من ضمنها أي ذكر لمعايير تُتَبع في التقييم العقاري، وتم تطوير تلك القوانين العقارية إلى أن جاء القرن العشرين للميلاد لتكون مملكة البحرين الأولى خليجياً وعربياً وذلك بتأسيس دائرة الطابو وكان ذلك في سنة 1920 للميلاد.
وكباقي دول العالم لم يتم في حينها التطرق لمهنة التقييم العقاري من ضمن قوانينها آنذاك و جاءت بعدها المملكة الأردنية الهاشمية التي أصدرت قانون تحرير الأراضي وتثمينها وظهر أسم دائرة الأراضي في سبتمبر 1927، وتلتهم الجمهورية اللبنانية التي أصدرت في سنة 1930 قانون الملكية العقارية، أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية كذلك أهتمت بالتقييم العقاري وذلك بتطوير و تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري والتي أضافت تيسيرات عديدة للمتعاملين بالسوق خاصة فيما يخص معايير اعتماد خبراء التقييم و هي الآن تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية التي أُنشأت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009.
وفي فبراير لسنة 1995 كان للجمهورية العربية الجزائرية السبق في وضع قانون خاص لتنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري تمثل ذلك بإصدار القانون رقم 8-95 "تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري".
وفي القرن الحالي أهتمت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالقطاع العقاري بشكل ملحوظ و تفوقت على نظيراتها من الدول العربية بالتنظيم الفعلي لكافة القوانين العقارية و منهم التقييم العقاري من خلال مؤسسة التنظيم العقاري " ريرا "التي أُسست في العام 2007 و تتبع لدائرة الأراضي و الأملاك في دبي التي تأسست منذ يناير لسنة 1960، و في 30 مايو لسنة 2012 ميلادي تم إصدار نظام المقيمين المعتمدين بالمملكة العربيه السعوديه و ذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/43) والمتمثل في الهيئة السعوديه للمقيمين المعتمدين، و لقد تداولت الصحف السعودية في يناير من العام المنصرم 2016 عن خبر تطبيق الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين قراراً بعدم السماح لأي شخص من ممارسة أعمال التقييم العقاري سواء عن طريق البنوك أو المحاكم أو الأفراد وتحت أي سبب من الأسباب ما لم يحصل على عضوية الهيئة وتتوافر لديه متطلبات ممارسة المهنة.
ومؤخراً تداولت الصحف البحرينية في أبريل من العام المنصرم 2016 تصريحات عن صدور مشروع قانون لتنظيم القطاع العقاري و من أبرز ما يتضمنه هذا المشروع إنشاء لمؤسسة التنظيم العقاري والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، و هذا الخبر يدل على الحرص الحكومي بسَن القوانين و الأنظمة التي تعنى بتطوير القطاع العقاري بمختلف تخصصاته ومن ضمنه مهنة التقييم العقاري.
أحمد الريس
وهنالك تفاوت بالإهتمام بمهنة التقييم العقاري من دولة لأخرى، فالدول التي تعتمد على القطاع العقاري كجزء مهم من ناتجها المحلي يكون إهتمامها بهذه المهنة أكبر من غيرهاو تطورت لديهم المهنة علمياً و مهنياً ذلك تزامناً مع تطورهم الإقتصادي، ففي الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة أُعطي لمهنة التقييم العقاري إهتماما بالغاً وذلك كنتيجة لخوضهما في خبرات لإنكماشات إقتصادية صعبة قد مرت بهم " الكساد الكبير الذي وقع في الولايات المتحدة الأمريكية من اكتوبر لسنة 1929 - 1939 وامتدت آثارة لأوروبا" أدركوا خلالها ضرورة تأسيس معايير دولية لمهنة التقييم العقاري و على إثر ذلك تم تأسيس منظمات تُعنى بهذه المهنة خلاف ماكان عليه سابقا حيث يتم الإستعانة بخبراتالوسطاء العقاريين الذين لم يكن لديهم في حينها الأدوات و المعايير العلمية التي يتبعونها لممارسة التقييم، ومنذ تلك الحقبة شهدت مهنة التقييم العقاري لديهم تطورا ً كبيراً بحيث أصبحت علماً قائما بحد ذاته و تفرعت منه تخصصات يتم تدريسها في معاهد و جامعات مرموقة.
وعلى مستوى الوطن العربي هنالك تاريخ طويل قد استبقوا فيه الدول الغربيه بإصدار القوانين العقارية فمنذ القرن التاسع عشر للميلاد و التي أغلبها جاءت بناء على أحكام القوانين العثمانية آنذاك " معاهدة لوزان لسنة 1857 " والتي أهتمت بشكل أساسي بالملكية العقارية ولم يرد من ضمنها أي ذكر لمعايير تُتَبع في التقييم العقاري، وتم تطوير تلك القوانين العقارية إلى أن جاء القرن العشرين للميلاد لتكون مملكة البحرين الأولى خليجياً وعربياً وذلك بتأسيس دائرة الطابو وكان ذلك في سنة 1920 للميلاد.
وكباقي دول العالم لم يتم في حينها التطرق لمهنة التقييم العقاري من ضمن قوانينها آنذاك و جاءت بعدها المملكة الأردنية الهاشمية التي أصدرت قانون تحرير الأراضي وتثمينها وظهر أسم دائرة الأراضي في سبتمبر 1927، وتلتهم الجمهورية اللبنانية التي أصدرت في سنة 1930 قانون الملكية العقارية، أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية كذلك أهتمت بالتقييم العقاري وذلك بتطوير و تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري والتي أضافت تيسيرات عديدة للمتعاملين بالسوق خاصة فيما يخص معايير اعتماد خبراء التقييم و هي الآن تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية التي أُنشأت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009.
وفي فبراير لسنة 1995 كان للجمهورية العربية الجزائرية السبق في وضع قانون خاص لتنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري تمثل ذلك بإصدار القانون رقم 8-95 "تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري".
وفي القرن الحالي أهتمت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالقطاع العقاري بشكل ملحوظ و تفوقت على نظيراتها من الدول العربية بالتنظيم الفعلي لكافة القوانين العقارية و منهم التقييم العقاري من خلال مؤسسة التنظيم العقاري " ريرا "التي أُسست في العام 2007 و تتبع لدائرة الأراضي و الأملاك في دبي التي تأسست منذ يناير لسنة 1960، و في 30 مايو لسنة 2012 ميلادي تم إصدار نظام المقيمين المعتمدين بالمملكة العربيه السعوديه و ذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/43) والمتمثل في الهيئة السعوديه للمقيمين المعتمدين، و لقد تداولت الصحف السعودية في يناير من العام المنصرم 2016 عن خبر تطبيق الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين قراراً بعدم السماح لأي شخص من ممارسة أعمال التقييم العقاري سواء عن طريق البنوك أو المحاكم أو الأفراد وتحت أي سبب من الأسباب ما لم يحصل على عضوية الهيئة وتتوافر لديه متطلبات ممارسة المهنة.
ومؤخراً تداولت الصحف البحرينية في أبريل من العام المنصرم 2016 تصريحات عن صدور مشروع قانون لتنظيم القطاع العقاري و من أبرز ما يتضمنه هذا المشروع إنشاء لمؤسسة التنظيم العقاري والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، و هذا الخبر يدل على الحرص الحكومي بسَن القوانين و الأنظمة التي تعنى بتطوير القطاع العقاري بمختلف تخصصاته ومن ضمنه مهنة التقييم العقاري.
أحمد الريس