أوصت اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية بعدم تقييم أي مؤهل في الطب يقل معدل صاحبه في المرحلة الثانوية عن 90%، اعتباراً من تاريخ 10 أبريل الحالي، على أن يستثنى الطلبة الذين يدرسون في التخصصات الطبية قبل هذا التاريخ، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بعد «مناقشة اللجنة ظاهرة تدني مستويات خريجي تخصصات الطب وطب الأسنان، خاصة أصحاب المعدلات المتدنية في الثانوية العامة». وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د. عبدالله المطوع، بوضع معايير لحضور طلبة التخصصات الطبية، موصية بعدم قبول أي مؤهل طبي صادر عن أي جامعة تدرس بالنظام الجزئي أو الحضور الجزئي، مع الطلب من الطالب إحضار إفادة نسبة الحضور المقرر للجامعة.وحول سنة الامتياز في الطب، أكدت اللجنة توصياتها السابقة بضرورة إبراز ما يثبت قضاء فترة الامتياز بنجاح في إحدى المستشفيات الحكومية أو التابعة للجامعات كأحد الشروط الأساسية اللازم توفرها قبل البدء في تقييم المؤهل الطبي. وبشأن إعفاء الجامعات الماليزية من السنة التمهيدية، ارتأت اللجنة «مخاطبة الجهات المختصة في هذه الجامعات للوقوف على أنظمة الدراسة فيها، مع إرسال المعايير المتبعة في تقييم المؤهلات العلمية الخارجية في البحرين إلى تلك الجامعات ومتابعة هذا الأمر من قبل أمانة اللجنة».وعن الالتماسات المرفوعة من الطلبة الذين خالفوا الشروط والمعايير المعمول بها في برامج التعليم المفتوح، من حيث تقديمهم الامتحانات في مراكز غير معتمدة بالمملكة، والاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب لحل هذه المسألة، قالت اللجنة إنها «أحيطت علماً بما قامت به وزارة التربية والتعليم من خطوات لمخاطبة الجامعات في جمهورية مصر العربية للاستفسار عن عدد الطلبة الذين درسوا عن طريق مكاتب الخدمات الجامعية، لإيجاد حل لمشكلة المؤهلات الممنوحة من هذه الجامعات». وناقشت اللجنة عدة بنود، منها طلب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الحصول على مرئيات البحرين حول معايير وضوابط برامج التعليم عن بعد، ومشروع اتفاقية اليونسكو بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته في الدول العربية، حيث ارتأت اللجنة مخاطبة الأمانة العامة بشأن العمل على تجديد هذه الاتفاقية تماشياً والتوجهات الحديثة في هذا المجال. واستعرضت اللجنة آخر المستجدات الواردة بشأن المشروع الخليجي لوضع معايير موحدة لمعادلة المؤهلات العلمية في التخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط لبرامج التعلم عن بعد مكونة من مختصين من جامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، والأمانة العامة للتعليم العالي، وعدد من الخبراء في اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية».