حسن عبدالنبي

قرع وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسئول عن بورصة البحرين زايد الزياني جرس إطلاق "سوق البحرين الاستثماري"، وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصا لتمكين الشركات الواعدة في المنطقة من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة.

ووقعت البورصة على هامش حفل مراسم إطلاق العمليات التشغيلية بسوق البحرين الاستثماري اتفاقيتين مع شركة " كي بي ام جي" وشركة "كي بوينت" ليصبحا مكاتب استشارية معتمدة لدى السوق ، إضافة الى توقيع اتفاقية ثالثة مع " تمكين " لإطلاق برنامج دعم جديد مخصص لمساعدة الشركات على تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الإدراج وتعيين المكاتب الاستشارية.

ووفقاً للوائح السوق، يتعين على الشركات تعيين مكتب استشاري معتمد واستبقائه قبل وأثناء عملية الإدراج. وفي المقابل، يقدم المكتب الدعم والتوجيه اللازمين لضمان استيفاء الشركات متطلبات القبول والإفصاح المالي الخاصة بالسوق.

وقال الزياني "إن سوق البحرين للاستثمار يعزز المكانة المستحقة للبحرين كمركز للابتكار وريادة الأعمال ، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو القطاع الخاص وحركة التنمية في البحرين والمنطقة ككل ، كما أنه يمثل إضافة مهمة إلى محفظة تمويل المتنوعة التي تتميز بها مملكة البحرين ، ما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .

فيما قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن السوق يسد فجوتين في آن واحد، الأولى هي الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات التي تشهد وتيرة نمو سريعة وتبحث عن رأس المال ولكنها لا تستوفي بعد معايير اللوحة الرئيسية لبورصة البحرين، أما الفجوة الثانية فهي الطلب المتزايد من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الاستثمار في شركات المنطقة، ويدل على ذلك حجم التداول في بورصة البحرين الذي حقق نسبة نمو بلغت 42% في 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه 2015.

وحول كلفة عملية الإدراج في سوق البحرين الاستثماري قال: "تم جعل عملية الإدراج في سوق البحرين الاستثماري في متناول الشركات التي تستوفي معايير الأهلية، حيث تدفع الشركة رسوماً أولياً ولمرة واحدة قدره 1000 دينار حال إدراجها في سوق البحرين الاستثماري، وبعد الإدراج، تدفع الشركة رسوماً سنوياً يعادل 0.3% من رأس المال المدفوع لا تقل قيمته عن 1000 دينار ولا تزيد على 6000 آلاف دينار، كماتدفع مكاتب الاستشارة المتخصصة رسم سنوي قدره 2000 دينار للحصول على الإعتماد من قبل بورصة البحرين".

وكشف عن وجود 30 طلباً حالياً من المؤسسات العاملة في السوق المحلي وواحدة من خارج البحرين للإدراج في سوق البحرين الاستثماري، وتقوم الشركة الاستشارية حالياً بدراسة الطلبات والبت فيها لإتمام عمليات الإدراج.

فيما قال الرئيس التنفيذي لتمكين د.إبراهيم جناحي: "يأتي دعم تمكين لسوق الاستثمار البحريني ضمن جهودها لدعم مختلف الأعمال خلال كافة مراحل نموها وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، ومن أحد أهم العوامل الهامة التي تسهم في تحقيق ذلك تعزيز فرص الازدهار والوقوف على مختلف التحديات التي تتعرض لها الأعمال أثناء مسيرتها التنموية. ويعد إدراج الشركة عمومياً واحدة من أهم الخطوات التي تتخذها الشركة نحو المزيد من التقدم والتطور. يأتي الإدراج كمصدر دعم إضافي من قبل تمكين إلى جانب برنامج تمويل المقدم عن طريق البنوك الشريكة " .

إلى ذلك ذكر الشريك التنفيذي لـ "كي بي ام جي" في البحرين جمال فخرو: "إن تواجدنا في البحرين يمتد لأكثر من 50 عاماً ونحن نتفهم احتياجات رواد الأعمال والتحديات التي تواجههم، كما نتطلع إلى الإستفادة من خبرتنا في السوق المحلي و شبكتنا العالمية لتقديم خدمات استشارية رائدة للشركات الراغبة في الإدراج في سوق البحرين الاستثماري ".

وقال العضو المنتدب لشركة " كي بوينت " وجدي الجلاد إن بورصة البحرين تقدم من خلال سوق البحرين الإستثماري مشروعا إستراتيجيا واعدا ستكون له آثار إيجابية على إقتصاد المملكة وقطاع رأس المال.

وأضاف: "إن هذه خطوة نحو إيجاد سوق منظم يهدف إلى مساعدة الشركات من مختلف الأحجام و من قطاعات اقتصادية متعددة تتطلع إلى التوسع والنمو".

يذكر أن الشركات الناشئة تشكل الشريحة الأكبر والأسرع نمواً في القطاع الخاص، بحسب الأرقام الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في وقت سابق من هذا العام والتي بينت تضاعف عدد التسجيلات التجارية في البحرين نحو 3 أضعاف في 2016 مقارنة بالعام 2015 ، من 9 آلاف سجل إلى نحو 27 ألف سجل ، ما يعزز أهمية وجود مبادرات رائدة مثل سوق البحرين الاستثماري لملء فجوة تمويلية هامة في السوق.

وبالإضافة إلى إمكانية الحصول رأس المال، ستستفيد الشركات المدرجة في السوق أيضاً من تطبيق المعايير العالمية من حيث التدقيق والمراجعة المالية، مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمراجعة ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية , وذلك وفقاً للوائح السوق