زهراء حبيب:
قضت محكمة الكبرى الجنائية الثالثة باعتبار معارضة وزير سابق على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لإصدار شيكان بقيمة 310 الف دينار، كأنها لم تكن لعدم مثوله أمام المحكمة.
وطلبت محامية الوزير السابق تأجيل الدعوى لأجل آخر لحين قدوم موكلها من السفر، مشيرة إلى أنه يتواجد حالياً خارج البلاد برحلة علاجية.
وكان الوزير السابق أدين بالقضية بعد أن أبلغ رجل أعمال خليجي مركز الشرطة عن قيام الوزير بإصدار شيكين دون رصيد عام 2015، الاول بقيمة ٢١٠ الف للأول و١٠٠ الف للثاني وهي مقابل اعمال تجارية بين الطرفين، وعندما حان موعد الصرف تبين أن الشيكان بدون رصيد كاف وقابل للصرف فتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق فيها وانتهت بتوجيه تهمة للوزير السابق بأنه في غضون ٢٠١٥ أصدر شيكين بدون رصيد للمجني عليه ، وأحالته إلى المحكمة.
وحاول الوزير التخلص من ذلك الاتهام مدعيا بأن التوقيعين المنسوبين له على الشيكين مزورين، ولتحقق من ذلك الادعاء احالت المحكمة القضية إلى خبير التزييف والتزوير لفحص التوقعين واستكتب الوزير السابق وكانت النتيجة وفق تقريره المرفوع للمحكمة بأن التوقيعين صحيحين وخاصين بالمدان.
وبناء عليه قضت المحكمة بحبس الوزير ٣ سنوات وكفالة ٣ آلاف دينار لوقف تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم امام المحكمة الاستئنافية والتي أصدرت حكمها بتأييد الحكم، وعارض الحكم امام ذات المحكمة، ولعدم حضوره رفضت معارضته.
الجدير بالذكر بأن الوزير يواجه تهمة إصدار شيكات دون رصيد في قضية مازالت منظورة أمام القضاء بقيمة 18 الف دينار.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر مبارك العنبر.
قضت محكمة الكبرى الجنائية الثالثة باعتبار معارضة وزير سابق على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لإصدار شيكان بقيمة 310 الف دينار، كأنها لم تكن لعدم مثوله أمام المحكمة.
وطلبت محامية الوزير السابق تأجيل الدعوى لأجل آخر لحين قدوم موكلها من السفر، مشيرة إلى أنه يتواجد حالياً خارج البلاد برحلة علاجية.
وكان الوزير السابق أدين بالقضية بعد أن أبلغ رجل أعمال خليجي مركز الشرطة عن قيام الوزير بإصدار شيكين دون رصيد عام 2015، الاول بقيمة ٢١٠ الف للأول و١٠٠ الف للثاني وهي مقابل اعمال تجارية بين الطرفين، وعندما حان موعد الصرف تبين أن الشيكان بدون رصيد كاف وقابل للصرف فتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق فيها وانتهت بتوجيه تهمة للوزير السابق بأنه في غضون ٢٠١٥ أصدر شيكين بدون رصيد للمجني عليه ، وأحالته إلى المحكمة.
وحاول الوزير التخلص من ذلك الاتهام مدعيا بأن التوقيعين المنسوبين له على الشيكين مزورين، ولتحقق من ذلك الادعاء احالت المحكمة القضية إلى خبير التزييف والتزوير لفحص التوقعين واستكتب الوزير السابق وكانت النتيجة وفق تقريره المرفوع للمحكمة بأن التوقيعين صحيحين وخاصين بالمدان.
وبناء عليه قضت المحكمة بحبس الوزير ٣ سنوات وكفالة ٣ آلاف دينار لوقف تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم امام المحكمة الاستئنافية والتي أصدرت حكمها بتأييد الحكم، وعارض الحكم امام ذات المحكمة، ولعدم حضوره رفضت معارضته.
الجدير بالذكر بأن الوزير يواجه تهمة إصدار شيكات دون رصيد في قضية مازالت منظورة أمام القضاء بقيمة 18 الف دينار.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر مبارك العنبر.