حسن الستري

طالب عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد بتصنيف الحاويات الموجودة بالشوارع بحسب نوعية المخلفات.

وقال إن الكثير من بلدان العالم يفرزون صندوق النفايات إلى أخضر وأحمر وأصفر، نحن لدينا صندوق واحد كبير ترمى فيه كل النفايات، وتفرز بعدها في مكان آخر، نطالب باستخدام الصناديق الملونة لفرز النفايات في البحرين

ورد عليه العضو أحمد الحداد: مقترحك يتطلب ميزانية كبيرة وجهداً وحملة إعلامية كبيرة.

وقال العضو خالد المسلم: بالدول الأخرى توجد شرطة متخصصة تابعة للبلدية، ومهمتها مراقبة مخالفات النظافة، ويحصلون رسومهم، ورواتبهم تدفع من المخالفات التي يرصدونها.

وخلال مناقشة مجلس الشورى الأحد للمادة 2 من قانون النظافة، شهدت الجلسة جدلاً بسبب إشارة المجلس لاحتمال تضمين اللائحة التنفيذية للقانون لبعض النفايات التي يحظر رميها.

وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: أنواع النفايات تم ذكرها في القانون تحديداً، فهل هناك نفايات أخرى نتركها للائحة التنفيذية.

وأجابها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: من المؤكد أن جميع النفايات لم تذكر، بل وردت في القانون من باب الأمثلة، كما أن اللائحة لن تخالف القانون، وما يتجاوز القانون لا يقبل ولا يعتد به لا في القرار الإداري واللائحة التنفيذية، كما إن اللائحة التنفيذية ليست بدعاً، وجميع القوانين لها لوائح تنفيذية.

وتنص المادة (2) على أنه مع مراعاة أحكام قانون البيئة وقانون الصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية، إلا في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة، كما يحظر فرز ومعالجة النفايات إلا في المواقع المعدة أو المرخصة لذلك ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: النص سليم، لأنها ذكرت القانون بمعية اللائحة التنفيذية، ومن المعلوم أن اللائحة التنفيذية تشرح القانون ولا تأتي بحكم جديد.

وأيدها المستشار القانوني عصام البرزنجي: من شرط اللوائح التنفيذية ألا تخالف حكم القانون ولا تستثني ولا تعطل، وكثير من القوانين لا تنفذ إلا بلوائح تنفيذية، أهمية الإشارة للائحة التنفيذية تأتي لمعاقبة مخالفة اللوائح التنفيذية كما يعاقب مخالف القانون، لأن اللوائح التنفيذية لا تتضمن تجريماً في نصها، والإشارة لها بالقانون يعني معاقبة الشخص الذي يخالفها.

وقالت نائبة رئيسة لجنة المرافق العامة والبيئة العضو زهوة الكواري: لا يمكن تعريف المخلفات، وهذا التعريف يتيح استعمال غير دقيق للمخلفات، وذكر اللائحة التنفيذية يسمح بإضافة مخلفات أخرى، كما أن المخلفات لشخص قد لا تكون مخلفات لشخص آخر أو جهة أخرى، كما أننا ضمنياً ذكرنا أنه على الجهة المختصة وضع حاويات مختصة لفرز النفايات.

وقال العضو د.محمد علي: النفايات لها 3 مواقع الرصد والرفع والتخلص، فقد ينتج نفايات لا تخرج عن نطاق القانون ومن الضروري الإشارة للائحة بالقانون.

وختمت المداخلات بقول العضو عبدالرحمن جمشير: أخذنا وقتاً أكثر من اللازم في هذه المادة.