يمكن أن تشكل الخبرة البريطانية في مجال الاستخبارات ورقة مهمة ولكن من المستبعد أن تشكل عنصر مساومة في المفاوضات المقبلة حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وفق خبراء يرون أن اعتداء لندن عزز الحاجة لاستمرار التعاون الأمني على المستوى الأوروبي.
طرحت فكرة استخدام بريطانيا المسألة الأمنية في التفاوض مع بروكسل حول بريكست إثر انتخاب دونالد ترامب ودعوته إلى انتهاج سياسة انعزالية في العلاقات الخارجية الأميركية. وتبنى اعتداء لندن تنظيم الدولة الإسلامية الذي تتابع كل الاجهزة الأمنية الأوروبية خيوطه. وكتب مكتب المعلومات الحكومية في لندن في تشرين الثاني/نوفمبر انه "في حال انتهجت الولايات المتحدة سياسة أكثر انعزالية ستزداد قيمة التعاون الأمني القائم مع المملكة المتحدة".
وأضاف في تقرير ان هذا "من شأنه تقوية الموقع التفاوضي للمملكة المتحدة في مفاوضات بريكست اذ يمكنها ان تستخدم التعاون الأمني القائم للحصول على اتفاق أفضل من الاتحاد الأوروبي". وفي كانون الثاني/يناير أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ان أجهزة الاستخبارات البريطانية مهمة جداً للاتحاد الأوروبي وبدا وكأنها تقترح استخدامها عنصر مساومة خلال المفاوضات المقبلة. وقالت حينها "قدراتنا في مجال الاستخبارات فريدة من نوعها في أوروبا وهي أنقذت حياة الكثيرين.
وترغب المملكة المتحدة بعد بريكست في أن تكون صديقا جيدا وجارا جيدا على كافة المستويات وهذا يتضمن الدفاع عن أمن كل مواطنينا"، معتبرة أن أي اتفاق يهدف إلى "معاقبة لندن" سيكون وقعه "كارثيا" وسينتهي بأن "يرتد" على الاتحاد الأوروبي نفسه. ولكن صحيفة "تايمز" نقلت عندها عن وزير بريطاني قوله ان لندن لن تلوح بهذا التهديد خلال المفاوضات.
وقال الخبير في الأمن الدولي في معهد "تشاتام هاوس" في لندن "من الصعب أن نرى كيف يمكن استخدام (الخبرة البريطانية في مجال الاستخبارات) كورقة ضغط في المفاوضات". واضاف لفرانس برس ان "قسما كبيرا من التعاون الامني لا يجري على مستوى الاتحاد الأوروبي وإنما على المستوى الثنائي".
وقال المحاضر في الامن الدولي في جامعة "باث" ديفيد غالبريث ان "بريكست لا يهدد التعاون القضائي والتعاون في مجال الاستخبارات". ولكنه أكد مع ذلك ان الاتحاد الاوروبي سيخطىء اذا استغنى عن قدرات المملكة المتحدة التي تشكل "صلة وصل بين الأميركيين والأوروبيين" في مجال الاستخبارات. - فترة حاسمة - وقال النائب المحافظ بوب نيل رئيس لجنة الشؤون القضائية في غرفة العموم ان التعاون القضائي "على درجة كبيرة من الاهمية ومن المرجح أن يتم فصلها تماما عن باقي ملفات التفاوض.
هذه المسألة مهمة جدا بحيث لا يمكن استخدامها كأداة للمساومة". وكرر رئيس الشرطة الأوروبية "يوروبول" روب واينرايت بداية آذار/مارس امام لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم التشديد على الدور المفصلي للمملكة المتحدة بالنسبة للأمن في أوروبا. وقال "هناك رغبة داخل أجهزة الشرطة الأوروبية بعدم خسارة الخبرة البريطانية في فترة مهمة جدا". وقالت شرطة سكتلنديارد الحريصة على مواصلة تبادل المعلومات مع نظرائها الأوروبيين انها "ترغب في مواصلة العلاقات الجيدة مع الاتحاد الأوروبي" على لسان رئيسها برنارد هوغان-هوي الذي تقاعد في شباط/فبراير. وقبل أسابيع من استفتاء بريكست حذرت الرئيسة السابقة لجهاز الاستخبارات الداخلي (ام آي 5) اليزا ماننغهام-بولر من المخاطر المترتبة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بقولها "اذا كان رحيلنا سيضعف أوروبا، فسيضعف هذا أمننا". وردا على سؤال لفرانس برس، قالت وزارة الداخلية البريطانية ان لندن "ستدرس مع الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء كيفية مواصلة التعاون بأنجح السبل الممكنة في مجال الأمن. سنفعل ما هو ضروري لحماية البريطانيين".
طرحت فكرة استخدام بريطانيا المسألة الأمنية في التفاوض مع بروكسل حول بريكست إثر انتخاب دونالد ترامب ودعوته إلى انتهاج سياسة انعزالية في العلاقات الخارجية الأميركية. وتبنى اعتداء لندن تنظيم الدولة الإسلامية الذي تتابع كل الاجهزة الأمنية الأوروبية خيوطه. وكتب مكتب المعلومات الحكومية في لندن في تشرين الثاني/نوفمبر انه "في حال انتهجت الولايات المتحدة سياسة أكثر انعزالية ستزداد قيمة التعاون الأمني القائم مع المملكة المتحدة".
وأضاف في تقرير ان هذا "من شأنه تقوية الموقع التفاوضي للمملكة المتحدة في مفاوضات بريكست اذ يمكنها ان تستخدم التعاون الأمني القائم للحصول على اتفاق أفضل من الاتحاد الأوروبي". وفي كانون الثاني/يناير أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ان أجهزة الاستخبارات البريطانية مهمة جداً للاتحاد الأوروبي وبدا وكأنها تقترح استخدامها عنصر مساومة خلال المفاوضات المقبلة. وقالت حينها "قدراتنا في مجال الاستخبارات فريدة من نوعها في أوروبا وهي أنقذت حياة الكثيرين.
وترغب المملكة المتحدة بعد بريكست في أن تكون صديقا جيدا وجارا جيدا على كافة المستويات وهذا يتضمن الدفاع عن أمن كل مواطنينا"، معتبرة أن أي اتفاق يهدف إلى "معاقبة لندن" سيكون وقعه "كارثيا" وسينتهي بأن "يرتد" على الاتحاد الأوروبي نفسه. ولكن صحيفة "تايمز" نقلت عندها عن وزير بريطاني قوله ان لندن لن تلوح بهذا التهديد خلال المفاوضات.
وقال الخبير في الأمن الدولي في معهد "تشاتام هاوس" في لندن "من الصعب أن نرى كيف يمكن استخدام (الخبرة البريطانية في مجال الاستخبارات) كورقة ضغط في المفاوضات". واضاف لفرانس برس ان "قسما كبيرا من التعاون الامني لا يجري على مستوى الاتحاد الأوروبي وإنما على المستوى الثنائي".
وقال المحاضر في الامن الدولي في جامعة "باث" ديفيد غالبريث ان "بريكست لا يهدد التعاون القضائي والتعاون في مجال الاستخبارات". ولكنه أكد مع ذلك ان الاتحاد الاوروبي سيخطىء اذا استغنى عن قدرات المملكة المتحدة التي تشكل "صلة وصل بين الأميركيين والأوروبيين" في مجال الاستخبارات. - فترة حاسمة - وقال النائب المحافظ بوب نيل رئيس لجنة الشؤون القضائية في غرفة العموم ان التعاون القضائي "على درجة كبيرة من الاهمية ومن المرجح أن يتم فصلها تماما عن باقي ملفات التفاوض.
هذه المسألة مهمة جدا بحيث لا يمكن استخدامها كأداة للمساومة". وكرر رئيس الشرطة الأوروبية "يوروبول" روب واينرايت بداية آذار/مارس امام لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم التشديد على الدور المفصلي للمملكة المتحدة بالنسبة للأمن في أوروبا. وقال "هناك رغبة داخل أجهزة الشرطة الأوروبية بعدم خسارة الخبرة البريطانية في فترة مهمة جدا". وقالت شرطة سكتلنديارد الحريصة على مواصلة تبادل المعلومات مع نظرائها الأوروبيين انها "ترغب في مواصلة العلاقات الجيدة مع الاتحاد الأوروبي" على لسان رئيسها برنارد هوغان-هوي الذي تقاعد في شباط/فبراير. وقبل أسابيع من استفتاء بريكست حذرت الرئيسة السابقة لجهاز الاستخبارات الداخلي (ام آي 5) اليزا ماننغهام-بولر من المخاطر المترتبة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بقولها "اذا كان رحيلنا سيضعف أوروبا، فسيضعف هذا أمننا". وردا على سؤال لفرانس برس، قالت وزارة الداخلية البريطانية ان لندن "ستدرس مع الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء كيفية مواصلة التعاون بأنجح السبل الممكنة في مجال الأمن. سنفعل ما هو ضروري لحماية البريطانيين".