قبل يومين على بدء اجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، تتوجه رئيس الحكومة تيريزا ماي الى اسكتلندا للقاء رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن ومحاولة اقناعها بان "الوقت ليس مناسبا" للمطالبة بالاستقلال. وستعقد ماي اول لقاء ثنائي مع ستورجن منذ ان اعلنت الزعيمة الاسكتلندية قبل اسبوعين عزمها المطالبة باستفتاء جديد حول الاستقلال لنهاية 2018 او مطلع 2019. ومن غير المرتقب عقد اي مؤتمر صحافي مشترك في ختام اللقاء الذي يتوقع ان يكون متوترا. ومن المتوقع ان تكرر ماي لزعيمة الحزب القومي الاسكتلندي ان الوقت ليس مناسبا لتنظيم استفتاء حول الاستقلال فيما تستعد لإطلاق اجراءات الانسحاب من الاتحاد الاوروبي. وستقوم لندن الاربعاء بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق رسميا عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي بعد تسعة أشهر على الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو 2016 وصوت خلاله 52% من البريطانيين لصالح بريكست. وسيسلم سفير بريطانيا في بروكسل تيم بارو ظهر الاربعاء المجلس الاوروبي الرسالة الواقعة في ثماني صفحات بحسب صحيفة "صانداي تايمز" ليمهد بذلك الطريق امام بدء سنتين من المفاوضات التي تنهي علاقة استمرت 44 عاما وشابها التوتر. وستلقي ماي كلمة امام النواب البريطانيين لكي تعلن لهم الاجراءات التي اطلقت. - "غير مقبول"- في اليوم التالي ستنشر الحكومة البريطانية الكتاب الابيض لمشروع "قانون الإلغاء الكبير" الهادف الى الغاء بنود قانون عام 1972 الذي دمج القانون الاوروبي بالبريطاني وحول القوانين الاوروبية الى تشريعات وطنية. ومشروع القانون هذا "سيقدم المزيد من التفاصيل حول المقاربة البريطانية" للمفاوضات بحسب وثيقة نشرت في كانون الثاني/يناير. ويشير النص ايضا الى انه "في كل مكان وأينما كان مناسبا، ستطبق القواعد نفسها والقوانين نفسها في اليوم الذي يلي الانسحاب من الاتحاد الاوروبي كما كانت تطبق قبل ذلك". وعلى الصعيد الاقتصادي فان سيناريو خروج المفاوضات عن سكتها وترك البلاد بدون اتفاق غير مستبعد على الاطلاق. وبحسب اناند مينون من مجموعة الابحاث "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، فان فرص فشل المفاوضات تصل الى 50% ما يترك البلاد "بدون شبكة امان" ويعرضها للقوانين الاساسية لمنظمة التجارة العالمية التي تشمل خصوصا الحواجز الجمركية. وتكرر ماي القول انه "من الافضل عدم التوصل الى اتفاق على ابرام اتفاق سيء". لكن اتحاد الصناعة البريطانية اعتبر الاثنين ان هذا السيناريو "غير مقبول" في وقت يشكل فيه الاتحاد الاوروبي حوالى نصف حجم المبادلات البريطانية. وقال في بيان "ان فقدان القدرة على دخول السوق الموحدة والاتحاد الجمركي ستحكم على قطاع الصناعة ببريكست مؤلم ومكلف". كما ان ستورجن اشارت الى قرار ماي الانسحاب من السوق الموحدة في معرض قرارها المطالبة باستفتاء جديد حول الاستقلال بعد سنتين على استفتاء ايلول/سبتمبر 2014 الذي صوت فيه 62% من الاسكتلنديين لصالح البقاء ضمن الاتحاد الاوروبي. وقالت ان هذا البريكست القاسي الشروط يهدد عشرات الاف الوظائف في اسكتلندا. والثلاثاء يرتقب ان يصوت البرلمان الاسكتلندي بدون اية عراقيل على مذكرة تجيز مطالبة لندن بتنظيم هذا الاستفتاء الجديد. وهناك قضية اخرى تقلق لندن، هذه المرة في ايرلندا الشمالية حيث يتوجب على الجمهوريين من الشين فين والوحدويين التوصل الى اتفاق في الساعات المقبلة لتشكيل ائتلاف حكومي والا فان هذه المقاطعة ستصبح تحت ادارة لندن موقتا.