تلقى قسم تنظيم المهن في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خلال العام الماضي 1,995 طلباً جديداً للترخيص وقام بتجديد 11,126 ترخيصاً، وعقد 7 امتحانات للتراخيص، فيما وصل عدد الممارسين الصحيين المسجلين لدى الهيئة 95,32 ألف ممارساً.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة د.مريم الجلاهمة "أن الهيئة حققت 70% من مبادراتها المخطط لها في 2015 أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2016-2020، حيث تضمنت الإنجازات وضع استراتيجية جديدة تتماشى مع الرؤية 2030 وتنسجم مبادراتها مع خطة النهوض بالصحة في البحرين".
وأشارت إلى أن الهيئة شهدت نهاية العام 2016 عهداً جديداً لمعايير الرعاية الصحية في البحرين، حيث بدأت خطوات تنفيذ مشروع الاعتماد الوطني للمستشفيات وتنفيذ مرحلة التدريب حيث تم في ديسمبر اختيار 56 مهني صحي، وتأهيل المدققين ليكونوا أعضاء في فريق متعدد التخصصات والذي من شأنه تنفيذ عملية الاعتماد للمستشفيات الخاصة في عام 2017م".
وأضافت الجلاهمة خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة لاستعراض تقريرها السنوي للعام 2016، أن "رؤية الهيئة تتمحور في توفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية في البحرين، وتعمل لتحقيق ذلك من خلال تنظيم القطاع الصحي لضمان حصول الفرد على خدمات صحية تحمي وتعزز صحته، حيث تعد أحد الأدوار الرئيسة للهيئة هي ضمان توفير أفضل المخرجات الصحية للمجتمع".
وأوضحت "أن الهيئة مرت بالعديد من التطورات في 2016 التي مهدت لتحقيق رؤيتها، بدءاً من إعادة النظر في استراتيجيتها والتركيز على تطويرها، واضعين نصب أعيننا الرؤية الشاملة المراد تحقيقها لضمان السلامة وأعلى مستوى من الجودة كأمر أساسي لتقديم الرعاية الصحية في البحرين، ومن خلال 3 أهداف استراتيجية، تنظيم ومسائلة مرافق الرعاية الصحية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الآمنة والموثوق بها، والالتزام بالرصد المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية ومعايير الاعتماد، والحفاظ على حقوق المرضى وجعل سلامة المرضى أولوية".
وحول مشروع اعتماد المستشفيات، أشارت الجلاهمة إلى أن المشروع جاء تنفيذاً للقانون رقم "21" لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية والخاصة حدد في المادة 19 منه مسؤولية الهيئة عن مراجعة وتقييم أداء الخدمات الصحية في كافة المؤسسات الصحية الخاصة لضمان جودة تلك الخدمات، وضمان أعلى مستوى من الأداء وضمان الامتثال للوائح والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى، ومكافحة العدوى.
وأوضحت أن الاعتماد الفعلي سيبدأ مايو القادم وسيستمر حتى أبريل من العام القادم لإجراء عملية الاعتماد لـ 21 مستشفى. وسيتم بعد ذلك تصنيف المستشفيات إلى فئات بحسب استيفائها لشروط الاعتماد.
وقالت الجلاهمة إن الهيئة ستستمر في تحسين عملياتها و إجراءاتها من خلال وضع نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات بحلول نهاية 2017 لتبسيط المهام التنظيمية مثل إجراءات التراخيص والامتحانات وتجديد التراخيص وتسجيل الأدوية.
فيما أكدت رئيس الموارد البشرية والمالية إيمان عبدالله أن "الهيئة تمكنت من زيادة نسبة التوظيف 40% خلال العامين 2015-2016، وأصدرت لائحتها الداخلية ووضع اللائحة المالية للهيئة بالتعاون مع وزارة ألمالية ومراجعة جميع رسوم خدمات الهيئة، وتحديدها بناء على كلفتها الحقيقية دون ربحية، ووضع اللائحة الداخلية للهيئة والتي تشمل على السياسات والإجراءات الداخلية".
بينما أكد المستشار القانوني أسامة الأمير "أن الهيئة بصفتها الرقابية والتنظيمية ركزت في العام الماضي على تعديل وتطوير وإصدار التشريعات والقرارات التنظيمية من خلال المجلس الأعلى للصحة، والتي مكنتها من تنظيم أعمالها وتحقيق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، خصوصاً في مجال إصدار لوائح اللجان التأديبية وتنظيم آلية عملها وتشكيل اللجان التأديبية ولجنة المسائلة. كما ساهمت الهيئة في إبداء مرئياتها للسلطة التشريعية في مجال قانون الإخصاب والنسائية الطبية و مزاولة مهنة الطب البشري الأسنان و الضمان الصحي.
وأشارت رئيس قسم تنظيم المواد الصيدلانية رؤيا العباسي إلى أن "الهيئة تمكنت من تسهيل إجراءات إدخال الأدوية وتسجيلها عبر إصدار المجلس الأعلى للصحة القرار رقم 12 بشان تسجيل الأدوية والذي سمح بسرعة إدخال الأدوية المسجلة في الهيئات الخليجية والدولية المعترف بها وإعطاء المورد مهلة سنة لتخليص إجراءات تسجيل الأدوية مما ساهم في رفع نسبة تسجيل الأدوية بـ 35% عن العام الماضي".
وأضافت أن الهيئة عملت على تنفيذ برنامج التسجيل الإلكتروني للأدوية ما ساهم في تقليل مدة تقديم ومراجعة الوثائق للأدوية مما يجعل عملية المراجعة أكثر كفاءة. كما قام القسم بتسعير أكثر من 500 صنف من الأدوية سواء من خلال المساهمة في التسعير الخليجي الموحد أو التسعير المحلي.
مستشار السلامة والأجهزة الطبية ندى الصايغ، قالت إن الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي لتصنيف الأدوية وعملت بالتعاون مع إدارة الجمارك على تنفيذ الفسح الإلكتروني للأجهزة الطبية حيث أصبحت عملية الترخيص أكثر فعالية بسبب اعتماد النظام الجمركي الإلكتروني، ما أدى إلى خفض مدة وقت انتظار المستهلك للفسح الجمركي وتسهيل إجراءات تخليص الشحنات، حيث ساهم هذا النظام في رفع عدد الشحنات المستوردة للمملكة.
وتم استيراد ما يقارب من 7835 مستلزم طبي في عام 2016 بقيمة 19,145,181 دينار، في حين تم تصنيف 80 منتجا طبيا كمستلزم طبي مشترك يحتوي على مواد صيدلانية.
وأشارت رئيس قسم تنظيم المرافق الصحية د.مها الكواري إلى أن عملية إصدار التراخيص تطورت إلى النظام الإلكتروني عن طريق برنامج سجلات التابع لوزارة الصناعة مما لتقديم طلبات المراجعين إلكترونيا .
وأوضحت أن القسم تلقى 346 ترخيصاً جديداً، و243 ترخيصاً مبدئياً، و 103 ترخيصاً نهائياً، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصحية المسجلة في الهيئة 811 مؤسسه وتشمل 381 مرفق رعاية طبية و 124 مرفق رعاية صحية لطب الأسنان و149 صيدليات، و 127 من المحلات البصرية، و 15 مختبرا و 3 مراكز أشعة، و 12 مركز للطب البديل، وأجرى مفتشو الهيئة 444 عملية تفتيش ميداني لضمان الامتثال للمعايير والأنظمة.
فيما قال خبير ضمان جودة الأدوية بالهيئة هشام العوامي، إن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي 49 ترخيصاً لصيدليات جديدة، 9 تراخيص منها تخص صيدلية تابعة لمستشفى أو مركز طبي "صيدلية خاصة "، في حين تم تجديد تراخيص 70 صيدلية قائمة.
وحول الشكاوي والأخطاء الطبية، قالت رئيس وحدة الشكاوى شريفة بوجيري، إن وحدة الشكاوى الطبية في الهيئة تلقت عدة شكاوى تتفاوت في مدى تعقيدها. وتتم مراجعة الغالبية العظمى من الشكاوى من خلال نهج جودة الرعاية الصحية بهدف حل أي سوء فهم وتحسين نوعية الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى .
ووأضحت أن الوحدة تلقت العام الماضي 171 شكوى بإدعاء خطأ طبي أونتهاك لمبادئ وواجبات وشروط وآداب مزاولة المهن الصحية، منها 111 شكوى من قبل الأفراد "المرضى أو أقاربهم، و60 حالة كانت تقارير للحوادث الواردة مباشرة من مرافق الرعاية الصحية أو المهنيين الصحيين"، كما تم استلام 37 حالة كدعوى قضائية متعلقة بالرعاية الصحية من قبل النيابة العامة أو المحاكم.
وأضافت أنه "من أصل 171 شكوى وردت للهيئة في 2016، انتهت وحدة الشكاوى من التحقيق في 59 حالة منها 37 شكوى و 22 حادث ، وتبين وجود خطأ طبي في 18 حالة منها، مشيرة إلى أن الهيئة أصدرت 43 قراراً تأديبياً من قبل مختلف اللجان التأديبية بالهيئة، وتضمنت القرارات التأديبية، 24 قرارا ضد الأطباء، و 13 قرار ضد الممرضين و 6 ضد العاملين في مجال المهن الطبية المعاونة.
وفيما يخص القضايا المحولة من القضاء والنيابة أكدت جود خطأ طبي، وإهمال في 7 حالات، بينما لم يثبت وجود اي خطا أو اهمال في الرعاية الصحية المقدمة في 5 منها وذلك من إجمالي 12 حالة من القضايا التي تم التحقيق فيها، فيما لا تزال 25 دعوى قضائية بإنتظار التحقيق.
وحول الأبحاث الطبية التجريبية "التجارب السريرية " قالت د.أزهار نصيب إن لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة تمنح الموافقة والسماح على إجراء التجارب والأبحاث السريرية في المملكة، وتنظيمها والإشراف عليها.
ولفتت إلى أنه الى تم حتى الآن مراجعة 10 مقترحات بحثية لـ 10 تجارب سريريه رُجعت من قبل لجنة الأبحاث السريرية، وتم منح الموافقة لـ3 منها وعدد 2 تم سحبها من قبل مقدميها لعدم جهورية ملف الدراسة حسب متطلبات اللجنة و 3 مقترحات بحثية أخرى تم رفضها لعدم استيفاءها لمعايير ومتطلبات وشروط الهيئة، وهناك دراسة واحدة لم تلتقي ومعايير ومتطلبات الهيئة.
وتابعت "تم مراجعة 127 طلباً مقدماً من المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية بالمملكة من قبل لجنة اعتماد برامج التعليم والتطوير المهني بالهيئة، وتمت الموافقة على 104 طلب منهم فقط ، مشيرة أن الهيئة أعلنت عن ربط برامج التعليم والتطوير المهني بمنح وتجديد التراخيص للمهنين الصحيين خلال عام 2017".
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة د.مريم الجلاهمة "أن الهيئة حققت 70% من مبادراتها المخطط لها في 2015 أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2016-2020، حيث تضمنت الإنجازات وضع استراتيجية جديدة تتماشى مع الرؤية 2030 وتنسجم مبادراتها مع خطة النهوض بالصحة في البحرين".
وأشارت إلى أن الهيئة شهدت نهاية العام 2016 عهداً جديداً لمعايير الرعاية الصحية في البحرين، حيث بدأت خطوات تنفيذ مشروع الاعتماد الوطني للمستشفيات وتنفيذ مرحلة التدريب حيث تم في ديسمبر اختيار 56 مهني صحي، وتأهيل المدققين ليكونوا أعضاء في فريق متعدد التخصصات والذي من شأنه تنفيذ عملية الاعتماد للمستشفيات الخاصة في عام 2017م".
وأضافت الجلاهمة خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة لاستعراض تقريرها السنوي للعام 2016، أن "رؤية الهيئة تتمحور في توفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية في البحرين، وتعمل لتحقيق ذلك من خلال تنظيم القطاع الصحي لضمان حصول الفرد على خدمات صحية تحمي وتعزز صحته، حيث تعد أحد الأدوار الرئيسة للهيئة هي ضمان توفير أفضل المخرجات الصحية للمجتمع".
وأوضحت "أن الهيئة مرت بالعديد من التطورات في 2016 التي مهدت لتحقيق رؤيتها، بدءاً من إعادة النظر في استراتيجيتها والتركيز على تطويرها، واضعين نصب أعيننا الرؤية الشاملة المراد تحقيقها لضمان السلامة وأعلى مستوى من الجودة كأمر أساسي لتقديم الرعاية الصحية في البحرين، ومن خلال 3 أهداف استراتيجية، تنظيم ومسائلة مرافق الرعاية الصحية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الآمنة والموثوق بها، والالتزام بالرصد المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية ومعايير الاعتماد، والحفاظ على حقوق المرضى وجعل سلامة المرضى أولوية".
وحول مشروع اعتماد المستشفيات، أشارت الجلاهمة إلى أن المشروع جاء تنفيذاً للقانون رقم "21" لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية والخاصة حدد في المادة 19 منه مسؤولية الهيئة عن مراجعة وتقييم أداء الخدمات الصحية في كافة المؤسسات الصحية الخاصة لضمان جودة تلك الخدمات، وضمان أعلى مستوى من الأداء وضمان الامتثال للوائح والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى، ومكافحة العدوى.
وأوضحت أن الاعتماد الفعلي سيبدأ مايو القادم وسيستمر حتى أبريل من العام القادم لإجراء عملية الاعتماد لـ 21 مستشفى. وسيتم بعد ذلك تصنيف المستشفيات إلى فئات بحسب استيفائها لشروط الاعتماد.
وقالت الجلاهمة إن الهيئة ستستمر في تحسين عملياتها و إجراءاتها من خلال وضع نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات بحلول نهاية 2017 لتبسيط المهام التنظيمية مثل إجراءات التراخيص والامتحانات وتجديد التراخيص وتسجيل الأدوية.
فيما أكدت رئيس الموارد البشرية والمالية إيمان عبدالله أن "الهيئة تمكنت من زيادة نسبة التوظيف 40% خلال العامين 2015-2016، وأصدرت لائحتها الداخلية ووضع اللائحة المالية للهيئة بالتعاون مع وزارة ألمالية ومراجعة جميع رسوم خدمات الهيئة، وتحديدها بناء على كلفتها الحقيقية دون ربحية، ووضع اللائحة الداخلية للهيئة والتي تشمل على السياسات والإجراءات الداخلية".
بينما أكد المستشار القانوني أسامة الأمير "أن الهيئة بصفتها الرقابية والتنظيمية ركزت في العام الماضي على تعديل وتطوير وإصدار التشريعات والقرارات التنظيمية من خلال المجلس الأعلى للصحة، والتي مكنتها من تنظيم أعمالها وتحقيق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، خصوصاً في مجال إصدار لوائح اللجان التأديبية وتنظيم آلية عملها وتشكيل اللجان التأديبية ولجنة المسائلة. كما ساهمت الهيئة في إبداء مرئياتها للسلطة التشريعية في مجال قانون الإخصاب والنسائية الطبية و مزاولة مهنة الطب البشري الأسنان و الضمان الصحي.
وأشارت رئيس قسم تنظيم المواد الصيدلانية رؤيا العباسي إلى أن "الهيئة تمكنت من تسهيل إجراءات إدخال الأدوية وتسجيلها عبر إصدار المجلس الأعلى للصحة القرار رقم 12 بشان تسجيل الأدوية والذي سمح بسرعة إدخال الأدوية المسجلة في الهيئات الخليجية والدولية المعترف بها وإعطاء المورد مهلة سنة لتخليص إجراءات تسجيل الأدوية مما ساهم في رفع نسبة تسجيل الأدوية بـ 35% عن العام الماضي".
وأضافت أن الهيئة عملت على تنفيذ برنامج التسجيل الإلكتروني للأدوية ما ساهم في تقليل مدة تقديم ومراجعة الوثائق للأدوية مما يجعل عملية المراجعة أكثر كفاءة. كما قام القسم بتسعير أكثر من 500 صنف من الأدوية سواء من خلال المساهمة في التسعير الخليجي الموحد أو التسعير المحلي.
مستشار السلامة والأجهزة الطبية ندى الصايغ، قالت إن الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي لتصنيف الأدوية وعملت بالتعاون مع إدارة الجمارك على تنفيذ الفسح الإلكتروني للأجهزة الطبية حيث أصبحت عملية الترخيص أكثر فعالية بسبب اعتماد النظام الجمركي الإلكتروني، ما أدى إلى خفض مدة وقت انتظار المستهلك للفسح الجمركي وتسهيل إجراءات تخليص الشحنات، حيث ساهم هذا النظام في رفع عدد الشحنات المستوردة للمملكة.
وتم استيراد ما يقارب من 7835 مستلزم طبي في عام 2016 بقيمة 19,145,181 دينار، في حين تم تصنيف 80 منتجا طبيا كمستلزم طبي مشترك يحتوي على مواد صيدلانية.
وأشارت رئيس قسم تنظيم المرافق الصحية د.مها الكواري إلى أن عملية إصدار التراخيص تطورت إلى النظام الإلكتروني عن طريق برنامج سجلات التابع لوزارة الصناعة مما لتقديم طلبات المراجعين إلكترونيا .
وأوضحت أن القسم تلقى 346 ترخيصاً جديداً، و243 ترخيصاً مبدئياً، و 103 ترخيصاً نهائياً، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصحية المسجلة في الهيئة 811 مؤسسه وتشمل 381 مرفق رعاية طبية و 124 مرفق رعاية صحية لطب الأسنان و149 صيدليات، و 127 من المحلات البصرية، و 15 مختبرا و 3 مراكز أشعة، و 12 مركز للطب البديل، وأجرى مفتشو الهيئة 444 عملية تفتيش ميداني لضمان الامتثال للمعايير والأنظمة.
فيما قال خبير ضمان جودة الأدوية بالهيئة هشام العوامي، إن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي 49 ترخيصاً لصيدليات جديدة، 9 تراخيص منها تخص صيدلية تابعة لمستشفى أو مركز طبي "صيدلية خاصة "، في حين تم تجديد تراخيص 70 صيدلية قائمة.
وحول الشكاوي والأخطاء الطبية، قالت رئيس وحدة الشكاوى شريفة بوجيري، إن وحدة الشكاوى الطبية في الهيئة تلقت عدة شكاوى تتفاوت في مدى تعقيدها. وتتم مراجعة الغالبية العظمى من الشكاوى من خلال نهج جودة الرعاية الصحية بهدف حل أي سوء فهم وتحسين نوعية الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى .
ووأضحت أن الوحدة تلقت العام الماضي 171 شكوى بإدعاء خطأ طبي أونتهاك لمبادئ وواجبات وشروط وآداب مزاولة المهن الصحية، منها 111 شكوى من قبل الأفراد "المرضى أو أقاربهم، و60 حالة كانت تقارير للحوادث الواردة مباشرة من مرافق الرعاية الصحية أو المهنيين الصحيين"، كما تم استلام 37 حالة كدعوى قضائية متعلقة بالرعاية الصحية من قبل النيابة العامة أو المحاكم.
وأضافت أنه "من أصل 171 شكوى وردت للهيئة في 2016، انتهت وحدة الشكاوى من التحقيق في 59 حالة منها 37 شكوى و 22 حادث ، وتبين وجود خطأ طبي في 18 حالة منها، مشيرة إلى أن الهيئة أصدرت 43 قراراً تأديبياً من قبل مختلف اللجان التأديبية بالهيئة، وتضمنت القرارات التأديبية، 24 قرارا ضد الأطباء، و 13 قرار ضد الممرضين و 6 ضد العاملين في مجال المهن الطبية المعاونة.
وفيما يخص القضايا المحولة من القضاء والنيابة أكدت جود خطأ طبي، وإهمال في 7 حالات، بينما لم يثبت وجود اي خطا أو اهمال في الرعاية الصحية المقدمة في 5 منها وذلك من إجمالي 12 حالة من القضايا التي تم التحقيق فيها، فيما لا تزال 25 دعوى قضائية بإنتظار التحقيق.
وحول الأبحاث الطبية التجريبية "التجارب السريرية " قالت د.أزهار نصيب إن لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة تمنح الموافقة والسماح على إجراء التجارب والأبحاث السريرية في المملكة، وتنظيمها والإشراف عليها.
ولفتت إلى أنه الى تم حتى الآن مراجعة 10 مقترحات بحثية لـ 10 تجارب سريريه رُجعت من قبل لجنة الأبحاث السريرية، وتم منح الموافقة لـ3 منها وعدد 2 تم سحبها من قبل مقدميها لعدم جهورية ملف الدراسة حسب متطلبات اللجنة و 3 مقترحات بحثية أخرى تم رفضها لعدم استيفاءها لمعايير ومتطلبات وشروط الهيئة، وهناك دراسة واحدة لم تلتقي ومعايير ومتطلبات الهيئة.
وتابعت "تم مراجعة 127 طلباً مقدماً من المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية بالمملكة من قبل لجنة اعتماد برامج التعليم والتطوير المهني بالهيئة، وتمت الموافقة على 104 طلب منهم فقط ، مشيرة أن الهيئة أعلنت عن ربط برامج التعليم والتطوير المهني بمنح وتجديد التراخيص للمهنين الصحيين خلال عام 2017".