قدَّم عضو مجلس النواب ذياب محمد النعيمي اقتراحاً بقانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية يقضي بالسماح لغير الوكلاء باستيراد السلع التجارية والذي سيناقش في جلسة النواب القادمه .
وقال النعيمي إن الاقتراح يأتي من باب السير على طريق التنويع الاقتصادي ومنع الاحتكار والهيمنة على أنواع مُحددة من السلع والخدمات التي تؤثر في عملية العرض والطلب كما أنه يأتي حرصاً على جني المنافع التي حققها اقتصاد المملكة وحرصاً على تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أحقيتها في مثل تلك الوكالات وتعدد الوكلاء في السوق. ابدى النعيمي استغرابه من موقف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التعاطي مع المقترح الذي تقدم به حيث ان موقفهم بعيد كل البعد عن الهدف الاساسي من وجود مجلس النواب وهو مصلحة المواطن البحريني حيث ان اللجنة وافقت على ردود الجهات المعنية بالمقترح دون النظر إلى بعض الجوانب التي تنافي تحقيق المقترح على ارض الواقع ،فالغرفة التجارية بررت رفض المقترح إلى ان وجود الوكلاء في مصلحة المواطن وحماية المستهلك .
وتطرق إلى ما طرحته وزارة الصناعة والتجارة من انه تم إلغاء القوانين المذكورة في المقترح ،وفي حقيقة الواقع تمت على الورق فقط ،وكذلك لم تتطرق اللجنة إلى الواقع الميداني الذي يلمسه ويعاني منه المواطن في التعامل مع الوكلاء ( المحتكرين )من ناحية الاسعار والخدمات .
وأكد أن الاقتراح بقانون يهدف إلى حماية المستهلك ومنع احتكار السلع والمساهمة في استقرار الأسعار وإعطاء مجال للشركات وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة للمنافسة والمشاركة في تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة وأيضاً يأتي مواكباً للتشريعات الحديثة في المجال الاقتصادي والمالي.
وقال النعيمي إن الاقتراح يأتي من باب السير على طريق التنويع الاقتصادي ومنع الاحتكار والهيمنة على أنواع مُحددة من السلع والخدمات التي تؤثر في عملية العرض والطلب كما أنه يأتي حرصاً على جني المنافع التي حققها اقتصاد المملكة وحرصاً على تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أحقيتها في مثل تلك الوكالات وتعدد الوكلاء في السوق. ابدى النعيمي استغرابه من موقف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التعاطي مع المقترح الذي تقدم به حيث ان موقفهم بعيد كل البعد عن الهدف الاساسي من وجود مجلس النواب وهو مصلحة المواطن البحريني حيث ان اللجنة وافقت على ردود الجهات المعنية بالمقترح دون النظر إلى بعض الجوانب التي تنافي تحقيق المقترح على ارض الواقع ،فالغرفة التجارية بررت رفض المقترح إلى ان وجود الوكلاء في مصلحة المواطن وحماية المستهلك .
وتطرق إلى ما طرحته وزارة الصناعة والتجارة من انه تم إلغاء القوانين المذكورة في المقترح ،وفي حقيقة الواقع تمت على الورق فقط ،وكذلك لم تتطرق اللجنة إلى الواقع الميداني الذي يلمسه ويعاني منه المواطن في التعامل مع الوكلاء ( المحتكرين )من ناحية الاسعار والخدمات .
وأكد أن الاقتراح بقانون يهدف إلى حماية المستهلك ومنع احتكار السلع والمساهمة في استقرار الأسعار وإعطاء مجال للشركات وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة للمنافسة والمشاركة في تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة وأيضاً يأتي مواكباً للتشريعات الحديثة في المجال الاقتصادي والمالي.