أثنى حقوقيون على جهود وزارة الداخلية ومنتسبيها في الكشف عن الخلية الإرهابية التي كانت تستهدف شخصيات مهمة في المملكة، مطالبين المنظمات الدولية المعنية بإدانة إيران وتدخلاتها في شؤون البحرين، ومحاولة تقويض أسس الأمن والاستقرار.

وأكد الحقوقيون أن البحرين ستبقى آمنة بفضل أبنائها المخلصين الذين يسهرون على راحة مواطنيها، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات على المندسين الذين فقدوا وطنيتهم ولجؤوا إلى العمل مع أجندات أجنبية وخارجية تسعى لقتل المواطنين والمقيمين وتقوم بتفجيرات إرهابية.

وأشاد عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر، بجهود ويقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها في القبض على الخلية الإرهابية التي خططت وشرعت في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية التي استهدفت اغتيال شخصيات هامة بالدولة.

وأثنى على جهود منتسبي وزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، على إخلاصهم وتفانيهم في الكشف عن المخططات الإرهابية التي تستهدف الآمنين وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مؤكداً أن هذه الجهود المحمودة تحافظ على استقرار وأمان مملكة البحرين.

واستنكر الشاعر التدخلات الإيرانية في سلم وأمن البحرين، مطالباً بتطبيق أقصى العقوبات على المندسين والذين فقدوا وطنيتهم ولجؤوا إلى العمل مع أجندات أجنبية وخارجية تسعى لقتل المواطنين والمقيمين وتقوم بتفجيرات إرهابية.

وأكد الشاعر أن هذه العملية أثبتت الجاهزية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المملكة، فضلاً عن الكوادر العالية التأهيل المنتسبة في الأجهزة الأمنية، لاسيما أن الخلية الإرهابية عملت على تهريب كميات من الأدوات التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية، والتي كانت تعتزم من خلالها هذه الجماعة الخارجة تنفيذ تفجيرات وأعمال انتحارية وإرهابية في أكثر من موقع داخل البلاد.

فيما أكد الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، أن وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ملتزمة بالحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين، حيث وضح هذا الأمر جلياً بالكشف عن المخططات الإرهابية المتعددة خلال السنوات الماضية، وارتباط عناصرها بإيران.

وقال إن النجاحات التي حققتها الداخلية في مواجهة الظاهرة بأبعادها الداخلية والخارجية يستدعي الوقوف إلى جانب منتسبي الوزارة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

ودعا فولاذ إلى ضرورة التنسيق الدائم مع دول العالم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات تمويله عبر اتفاقيات ومعاهدات وتفاهمات لمحاصرة الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموالية والممولة من النظام الإيراني وحرسه الثوري، مشيراً إلى أن البحرين أدركت خطورة ظاهرة الإرهاب منذ أمد بعيد، وقامت بإصدار قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وكان تعريف الإرهاب في القانون متسقاً مع مجمل ما نص عليه من تعريفات في الاتفاقيات الدولية المتعددة ومعايير حقوق الإنسان الدولية والدستور.

ولفت الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان إلى أن المملكة تعد من البلدان المتقدمة في مجال الانضمام إلى الاتفاقات الدولية لمكافحة الإرهاب، وتجسدت تلك الاتفاقيات بالجهود العظيمة لوزارة الداخلية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وحماية الشعب والمقيمين، وتحقق بإيمان راسخ من الوزارة بدورها في مشاركة العالم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، والتزامها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترامها للقانون الدولي.

وأكد أن اكتشاف الوزارة خلال السنوات الأخيرة لخلايا إرهابية تتبع النظام الإيراني يعد دليلاً ساطعاً وواضحاً على هذا النجاح الباهر في تجفيف منابع الإرهاب الإيراني الذي استشرى في المنطقة.

في حين، أشاد رئيس منظمة كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي بيقظة الأجهزة الأمنية وبمستوى الاحترافية الذي وصلت إليه، ونجاحها في التنسيق مع قوى دولية مهمة في مكافحة الإرهاب، ما تجلى في وضع الولايات المتحدة ولأول مرة اثنين من ابرز الإرهابيين على قوائم الإرهاب، والقبض على المطلوب فياض الشويخ في برلين للتحقيق معه في تهم متعلقة بدعم الإرهاب بناء على مذكرة من الإنتربول.

وقال المالكي: "إننا وبصفتنا مدافعين عن الحقوق والحريات، نشدد على ضرورة توفير كافة الضمانات القانونية العادلة في المحاكمات، وتمكين المتهمين من حق الدفاع وكافة الحقوق الأخرى، رغم الخطورة البالغة للقضايا الواردة في بيان وزارة الداخلية وعلى لسان المتهمين، وذلك بناء على الضمانات التي يوفرها الدستور والمواثيق الدولية".

ولفت رئيس منظمة كرامة لحقوق الإنسان إلى ما جاء من اعترافات المتهمين وما تؤكده تلك الاعترافات من خطورة الإرهاب العالمي الذي يمارسه النظام الإيراني عبر التنظيمات والشخصيات التابعة له، حيث ما فتئ يدافع عن عملائه عبر شبكة عنكبوتية كاذبة من الحقوقيين والناشطين المزيفين، الذين يكذبون ويصورون للعالم بأن الإرهابيين هم معارضون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، وهو الكذب بعينه.

عضو مجلس الشورى السابق والحقوقي فريد غازي، أوضح أن أهم حق وفقاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هو الحق في الحياة، وهو ما التزمت به مملكة البحرين، حيث يعد أحد الحقوق الأصيلة في حقوق الإنسان.

وقال إن العمليات الإرهابية وما كشفت عنه الأجهزة الأمنية مؤخرا باستهداف حياة شخصيات أو مواطنين أو مقيمين أو رجال أمن يخالف القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، كما أن كل الأعراف والشرائع السماوية وعلى رأسها الدين الإسلامي تستنكر القتل والإرهاب.

وتقدم غازي بتحية كبيرة وتقدير وعرفان إلى رجال الأمن بكافة القطاعات والأجهزة الأمنية على كشف الخلية الإرهابية التي كانت تستهدف الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في البحرين، موضحاً أنه من المؤسف تنفيذ جزء من العمليات الإرهابية التي استهدفت أبرياء من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن على مدار الأعوام الماضية، لكن تلك الأحداث لم تثنِ الأجهزة الأمنية عن مواصلة حربها على الإرهاب.

وطالب غازي المجتمع بشراكة مع رجال الأمن بالكشف عن أي مخططات ترمي لزعزعة الاستقرار، لافتاً إلى أن العملية الأخيرة ستعطي دفعاً جديداً لمشاركة مجتمعية فاعلة وتعاون من كافة القطاعات الثقافية والاجتماعية لمحاربة الإرهاب.

وأعرب غازي عن شديد إعجابه وتقديره بوزير الداخلية وكل المسؤولين في الوزارة وبالجهود التي بذلوها لحماية البحرين من المخاطر الخارجية وبالتعاون مع قوة دفاع البحرين، حيال ما تصدره إيران من إرهاب وإرهابيين وتدريبهم لتفجير وتدمير بلدهم.