إيهاب أحمد

أدى اختلال النصاب في جلسة النواب لرفع الجلسة قبل التصويت على مقترح قانون يشترط مرور 10 سنوات على مكتسب الجنسية للاستفادة من الخدمات الإسكانية.

واتهم النائب عبدالرحمن بومجيد نواباً بالخروج من القاعة لعدم رغبتهم بالتصويت على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.

من جانبه لفت وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى وجود مشروع قانون للإسكان بالسلطة التشريعية، معتبراً أن المقترح لا محل له بسبب وجود المشروع في السلطة التشريعية.

وبين النائب أنس بوهندي أن وزارة الإسكان تنظر في عمر مقدم الطلب وعليه فالكثير من مكتسبي الجنسية لا ينتفع من الخدمات الإسكانية.

ورأى النائب علي المقلة: "أن التعديل المقترح يتعارض مع الدستور في مادته 18".

فيما اعتبر النائب محمد ميلاد أن المقترح ينظم عملية الاستفادة من الخدمات الإسكانية ولا يسلب أحداً الحق في الحصول على الخدمات الإسكانية.

ورفض عبدالحليم مراد تصنيف المواطنين إلى مواطن أصلي ومجنس، لافتاً إلى وجود مقترحات تقسم البحرين.

وأيده النائب محسن البكري الذي قال: "يجب تبنى مقترحات تلم ولا تفرق وأن تكون المرجعية للدستور لا أن نستشهد به متى أردنا فقط فالمخالفة الدستورية واضحة".

وأضاف "إن التمايز يكون في الحقوق السياسية وليس المدنية، وهناك من يعمل على تقسيم البلد"، ورد النائب ماجد الماجد موضحاً بأن المقترح لم يحرم أحداً من حق الاستفادة من الخدمات الإسكانية ولم يقسم المجتمع.

واستشهد النائب حمد الدوسري بمقولة الشيخ زايد في رده على مؤيدي المقترح: "الأرض أرض الله والمال مال الله واحنا عبيد الله".

إلى ذلك أجل المجلس مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية أسبوعين

بناء على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي.