أقرت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، خلال اجتماعها الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية تقدر بنسبة 50% من رأس المال المدفوع، أي 50 فلساً للسهم الواحد والبالغة إجمالياً 8,057,155 دينار، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وحققت الشركة صافي أرباح للعام 2016 بلغت 19.9 مليون دينار بزيادة وقدرها 14% مقارنة بمبلغ 17.4 مليون دينار عمَّا تم تحقيقه في عام 2015. وتمثل الإيرادات الصافية المتحققة في عام 2016 عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 16% "2015: 15.6%" حيث تدل هذه النتائج على مرونة وفعالية النموذج التجاري للشركة والذي لايزال يحقق المزيد من النمو القوي المستدام، في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2016 حوالي 5.3 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 4.4 مليون دينار في عام 2015.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الرحمن فخرو شكره إلى العملاء والمساهمين على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المتواصل للشركة، ولموظفينا كافة على التزامهم وجهودهم الدؤوبة في العمل والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج المتميزة".

فيما قال الرئيس التنفيذي د.عادل حبيل: "حققت المجموعة نتائج استثنائية رغم كل التحديات، وشهدت نمواً في جميع القطاعات التي تنشط فيها أنشطتها الأمر الذي يدلل على متانة نموذجها التجاري".

واستعرض الرئيس التنفيذي أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها، حيث حققت تسهيلات البحرين أرباحاً صافية بلغت 14.5 مليون دينار مقابل 12.2 مليون دينار في 2015.

وقدمت خلال العام قروضاً جديدة بمبلغ 158 مليون دينار مقارنة مع 139 مليون دينار في 2015، ما أدى إلى زيادة بنسبة 17% في محفظة القروض التي بلغت 270 مليون دينار مقابل 230 مليون دينار في 2015.

وواصلت بطاقة امتياز الائتمانية تحقيق مزيد من النجاح وعززت من مكانتها في السوق، حيث فاقت محفظة البطاقات الائتمانية حاجز الخمسين ألف بطاقة، فيما لم تألو الشركة جهداً في المحافظة على جودة محفظة القروض، وتكللت جهودها الحثيثة في تحسن ديونها المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة 2.9% من المحفظة مدعومة بمخصصات كافية.

وبالنسبة لأنشطة بيع السيارات، سجلت الشركة الوطنية للسيارات أرباحاً صافية موحدة بلغت 1.9 مليون دينار مقابل 2.1 مليون دينار في 2015، في حين ألقت الظروف الاقتصادية الصعبة والإجراءات التقشفية القاسية لتقليص العجز في الميزانية العامة وزيادة أسعار المحروقات بظلالها على سوق مبيعات السيارات التي تأثر بصورة كبيرة من جراء تلك الظروف الصعبة وقد انعكس ذلك على انخفاض مبيعات السيارات في بعض الأشهر.

ومنيت مبيعات سيارات الدفع الرباعي ذات الحجم الكبير بخسارة كبيرة لدى جميع وكالات السيارات قاطبة دون استثناء بما فيها سيارات جنرال موتورز ذات الدفع الرباعي الشهيرة.

وعلى الرغم من تلك التحديات، بذلت الشركة على مستوى عملياتها في البحرين المزيد من الجهود وسخرت مواردها بكل براعة ومرونة وفاعلية لدعم النموذج التجاري لأعمالها في ظل ظروف السوق السائدة والمتقلبة، وعلى ذلك استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت 2.7 مليون دينار مقارنة مع 3.1 مليون دينار في 2015.

واشتملت النتائج المعلنة للشركة على خسائر تشغيلية للشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل "شركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات" في أربيل عاصمة إقليم كردستان بجمهورية العراق، نتيجة لحالة عدم الاستقرار والأحداث المؤسفة التي تشهدها تلك المنطقة.

وبالنسبة للأنشطة العقارية كان العام 2016 عاماً متميزاً بالنسبة لشركة التسهيلات للخدمات العقارية، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 2.6 مليون دينار مقارنة مع 2.1 مليون دينار في 2015.

وكان العام 2016 عاماً جيداً بالنسبة لشركة التسهيلات لخدمات التأمين، حيث سجلت صافي أرباح بلغت 1.1 مليون دينار مقابل مليون دينار عن العام 2015. وخلال العام، قدمت الشركة باقات متنوعة من منتجات وخدمات التأمين، ورتبت ما يزيد على 25 ألف بوليصة تأمين على السيارات.

وأكملت شركة التسهيلات للسيارات عامها الأول بنجاح، وبلغت الخسائر الصافية التي سجلتها مع نهاية العام مبلغا وقدره 147 ألف دينار بحريني. لقد لاقت سيارات جي أي سي استحسان الزبائن واجتذبت قطاعاً كبيراً منهم، نظراً لمتانة صنعها وقوة أدائها وتفوق التقنيات العالية المستخدمة فيها، فضلاً عن مدى الاعتمادية والتي تتجاوز توقعات الزبائن، وكفاءة استهلاك الوقود، وانخفاض تكلفتها مقارنة بنظيراتها في السوق.

ومن حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، واستطاعت ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 80 مليون دولار وأجل استحقاق لمدة 5 سنوات، إذ استخدمت حصيلة هذه التسهيلات لدعم النمو المتواصل في محفظة القروض وتلبية للأغراض العامة الأخرى.

وعلى صعيد متصل، فإن معدل المديونية المنخفض للمجموعة البالغ 1.8 وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية.

ورحب الرئيس التنفيذي مرة أخرى بالنتائج المالية التي حققتها المجموعة والنمو الذي شهدته في جميع الأنشطة التجارية التي تنشط فيها المجموعة رغم كل التحديات. وفي خضم ذلك، ستواصل الشركة استناداً لخطتها الاستراتيجية الثلاثية الجديدة التركيز على الأسواق التي تنشط فيها والبحث عن فرص استثمارية واعدة بغية تنمية أموال المساهمين.