سلسبيل وليد

اعتصم أكثر من 400 عامل يعملون لدى شركة خاصة عن العمل لعدم دفع رواتبهم لنحو 5 شهور، فيما اكتفت الشركة بدفع 20 ديناراً شهرياً للموظفين، وكشف مصدر لـ"الوطن" أن الشركة تطالب وزارة الأشغال بمبلغ يتجاوز الملايين لدفع المستحقات للعمال، وحاولت "الوطن" الاتصال بمسؤولي الشركة باليونان وكشف أحدهم أنه من المتوقع أن يتم سداد رواتب الموظفين الأحد المقبل.

واعتصم الموظفون لأكثر من 5 ساعات على شارع الاستقلال "الثلاثاء" لعدم دفع رواتبهم لأكثر من 5 شهور، موضحين أن بعضهم انتهت لديه صلاحية الفيزا وأصبحت إقامتهم غير مشروعة.

واعترض الموظفون لكون الشركة توفر مساعدات بـ 20 ديناراً، موضحين أنه من حقهم أن يستلموا رواتبهم كاملة، لحاجتهم لتحويل مبالغ لعائلتهم في دولة أخرى، كما أن لديهم التزامات عديدة وليس من حق الشركة أن تمنع عنهم رواتبهم.

وأضافوا أن جمعية حماية العمال الوافدين تدعمهم بـ3 وجبات يومية، في حين أنهم يسكنون في مقر توفره الشركة لهم، مشيرين إلى أن ذلك غير كاف ومن الموظفين استلم رواتبه كاملة.

ولفت العمال إلى أنهم خاطبوا الشركة أكثر من مرة لدفع رواتبهم ولكن في كل مرة يتم تأجيلهم ولا تعطيهم الشكرة وقتا محددا لدفع الرواتب.

من جانبه، قال وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال والبلديات أحمد الخياط لـ "الوطن" إن الشركة الخاصة لديها أكثر من مشروع بينها وبين الوزارة، ودائماً ما يكون هناك توقيت زمني لكل مشروع، ولكن ببعض المشاريع يصبح التأخير من الأشغال بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كالخدمات، مما يتطلب تعويض الوزارة للمقاول بمبلغ مادي على فترة التمديد، والتي تتجاوز توقيت الأولي لنهاية المشروع وحتى انتهائه الفعلي.

فيما كشف مصدر لـ"الوطن" أن الشركة ستقوم بتسفير من انتهت الفيزا لديهم، في حين ستتخذ إجراءاتها بإصدار شيكات لدفع رواتب العمال في أقرب وقت.

وتابع الخياط أن الشركة الخاصة تطالب بمبالغ أكثر مما تستحق، حيث قامت الوزارة بتعيين شركة استشارية أجنبية محايدة للبحث في الموضوع وبعد الدراسة تبين أن لدى المقاول مبالغ ليست كما طلب، وأبدت الوزارة استعدادها لسداد المبالغ ولكنها تفاجأت برفض المقاول استلام المبلغ مطالباً بمبالغ أكبر.

وأضاف أن الأشغال تعمل بشكل قانوني والأشغال مستعدة لدفع مستحقاتهم جميعاً ولكن الشركة رفضت، والقانون الموجود ينصفنا، ولكننا نود حلها بشكل ودي، لافتاً إلى أن الوزارة ستدفع مبلغ نصف مليون من المبالغ التي يستحقها المقاول من أجل دفع رواتب العاملين.

وأوضح موظف في الشركة الخاصة أن 3 من مسؤولي الشركة خارج المملكة في اليونان، مؤكداً أن من حقهم الاعتصام لعدم دفع رواتبهم.